انتعشت حركة استيراد الطائرات الخاصة المعدة للأغراض الصناعية من طرف رجال الأعمال والمجموعات الصناعية المغربية بشكل ملموس خلال الثلث الأول من العام الحالي. وكشفت بيانات إحصائية صادرة عن مصالح وزارتي المالية والتجارة والصناعة عن زيادة ملموسة في هذه الواردات، إذ بلغت خلال الفترة الممتدة ما بين يناير وأبريل 2018 ما يقارب 437 مليون درهم، مقابل 350 مليون درهم في الفترة ذاتها من السنة المنصرمة، أي بزيادة بنسبة 23 في المائة. وهمت واردات الشركات الصناعية الطائرات الخفيفة وأجهزة الدرون على وجه الخصوص، والتي لها استعمالات متعددة في قطاعات الصناعة والخدمات والزراعة. كما استوردت الشركات المغربية ما قيمته 1.87 مليار درهم في الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري، للاستعمال في وحدات تصنيع أجزاء الطائرات بالمغرب قبل تصديرها من جديد نحو الخارج، مقابل 1.01 مليار درهم في الفترة ذاتها من السنة المنصرمة. وسجلت البيانات ذاتها الصادرة عن وزارتي المالية والصناعة زيادة في واردات المغرب من محركات الآليات الصناعية بنحو 50 مليون درهم، إذ انتقلت من 2.3 مليارات درهم خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الماضي إلى 2.35 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الجاري. بدورها انتعشت واردات المغرب من السيارات النفعية، إذ انتقلت من 1.27 مليار درهم في المدة المتراوحة ما بين يناير وأبريل 2017، مقابل 1.33 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الجاري. ورفع المغرب من صادراته من معدات معالجة البيانات، والتي بلغت خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري ما يناهز 665 مليون درهم؛ واستورد ما يزيد عن 180 مليون درهم من المولدات الكهربائية الأوتوماتيكية، وما يزيد عن 274 مليون درهم من التجهيزات الطبية.