لأول مرة منذ سنوات سيحقق المغرب ثاني أكبر نسبة نمو بين الدول العربية، فحسب توقعات صندوق النقد الدولي سيكون المغرب خلف قطر في ترتيب دول العربية على مستوى النمو الاقتصادي لسنة 2015، احتلال المغرب لهذا المركز مرده إلى التوقعات بتحقيق موسم فلاحي جيد وتراجع سعر البترول على الصعيد العالمي. وجاء في مذكرة صندوق النقد الدولي أن المغرب سيحقق نسبة تصل إلى 4.4 في المائة خلال السنة الحالية، على أن تصل هذه النسبة إلى 5 في المائة خلال السنة القادمة، وأضافت نفس الوثيقة أن معدل النمو 4.4 في المائة هو ثاني أقوى معدل نمو بين الدول العربية باستثناء قطر التي تواصل الحفاظ على نسبة نمو مرتفع قدرها صندوق النقد ب 7 في المائة. وتأتي مذكرة المؤسسة الدولية التي تشرف عليها كريستين لاغارد قبيل الاجتماع المشترك الذي سيجمع صندوق النقد الدولي بالبنك الدولي في العاصمة الأمريكيةواشنطن لتشريح الوضع الاقتصادي العالمي الذي لم يتعافى بعد من آثار الأزمة الاقتصادية. وتوقع صندوق النقد أن يعرف الميزان التجاري المغربي تحسنا طفيفا خلال السنة الحالية والعام المقبل، بسبب تراجع أسعار النفط على الصعيد العالمي وارتفاع الصادرات المغربية من السيارات، بيد أن الجديد الذي جاءت به مذكرة الصندوق هو توقعها تراجع نسبة البطالة بحلول سنة 2016 ليصل 8.9 في المائة عوض 9.9 في المائة مسجلة مع بداية العام الحالي. وكعادته فقد تحدث صندوق النقد الدولي عن مساهمة قرار رفع الدعم عن المحروقات في "الحفاظ على استقرار الاقتصاد المغربي"، هذا الاستقرار كان من نتائجه ارتفاع الطلب الداخلي، وعودة الثقة في الاقتصاد المغربي من قبل الفاعلين الاقتصاديين، بالإضافة إلى تخفيض نسبة العجز الميزانية. وطلب الصندوق من الحكومة أن تواصل الإصلاحات الاقتصادية والسياسية لإصلاح مناخ الأعمال وتطوير تنافسية الاقتصاد المغربي وخلق فرص الشغل. وإذا كان تراجع أسعار النفط قد حمل أخبارا سارة للدول المستوردة للنفط، فإنها ستوجه ضربات موجعة للدول المصدرة للنفط، إذ توقع صندوق النقد الدولي أن تتوقف نسبة النمو في أغلب الدول العربية المصدرة للنفط في حدود 2.4 في المائة على أن تصل إلى 3.5 في المائة خلال العام القادم.
