جمّد سعيد السعدي عضويته بالمكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية في أعقاب تلقيه ما اعتبر "ردّ اعنيفا" من قيل بعض أعضاء المكتب السياسي على صفحات الجرائد وأمواج الإذاعة الذين أقرّوا بأن كل ما قالته البرلمانية التقدمية كجمولةبنت ابّي "مجرد تعبير عن رأي شخصي يدخل في إطار ممارسة الحق لا أقل ولا أكثر".. وهو ما عقب عليه السعدي بتنصيصه على أنّ "سلوكاً كهذا يبين بشكل جلي عن ضيق أفق أصحابه وحرجهم وتضايقهم من الرأي الآخر.. ويدل على أن البعض ، ورغم فرط التشدق بحداثة مزعومة , لم يقطع بعد مع الممارسات الستالينية المقيتة و البائدة".. قبل أن يزيد: " رغم احترامي وتقديري لعدد من الرفاق القياديين في الحزب, فأنا أرفض الجلوس إلى جانب من لم يقدم أية إضافة للحزب، بل أساء لسمعته وساهم في تأخره.. وهذا القرار الذي اتخذته على مضض لن يمنعنيمن القيام بمهامي النضالية إلى جانب رفاقي ورفيقاتي سواء داخل الجنة المركزية أو على مستوى الفروع والأقاليم والجهات.. وسأستمر في الدفاع عن مواقفي في بلورة التصورات والاقتراحات البديلة التي من شأنها أن تحصن إيديولوجية الحزب وخطه السياسي وتقوي مناعته في مواجهة الأفكار النيوليبرالية الدخيلة والمهيمنة على الخطاب الرسمي وفي حقل الإعلام.. كما سأقاوم بكل ما أملك من قوة كل السلوكات الإنتهازية والممارسات اللاّ ديمقراطية والإنحرافات المصلحية التي تضر بالحزب وتلوث سمعته". وقال سعيد السعدي، القيادي بحزب التقدم والاشتراكية، ضمن كلمته أمام اللجنة المركزية لحزب الكتاب المنعقدة نهاية الأسبوع الماضي بالمركب الدولي للشباب والطفولة أنّه إذا كانت هناك أخطاء داخلية أدت إلى تفجر الأوضاع في مخيم "اكديم إيزيك" فإنه لا يجب تضخيمها على حساب العوامل الخارجية.. قبل أن يهاجم البرلمانية كجمولة بنت ابّي، التي تقاسمه ذات الألوان السياسية، بقوله: "إذا كانت بنت ابّي تنسق بشكل مباشر مع قيادة الحزب فلِم خرجت بتلك التصريحات النارية التي ادعت فيها وجود مفقودين بالعيون وأن السلطات المغربية كاذبة وأن الشريط الذي قدمته وزارة الداخلية حول أحداث العيون، والذي يظهر بشكل جلي كيفية ذبح مواطنين مغاربة من شهداء الواجب ،وحرق سياراتهم والتنكيل بجثثهم , زيف في زيف..". وأردف السعدي ضمن ذات كلمته: "هل قامت كجمولة بذلك في تنسيق تام مع قيادة الحزب وباستشارة معها؟.. أليس هذا خطأً فادحاً خدم بشكل مباشر وقوي أهداف أعداء الوحدة الترابية للمغرب؟.. أليس في هذه التصريحات تبخيس لأرواح شهداء الواجب الوطني , واستهتار بالمشاعر الوطنية لشعبنا الذي خرج في مسيرة تاريخية للتعبير عن غضبه و تأكيد استعداده للتضحية بالغالي والنفيس فداءً لمغربية الصحراء أحب من أحب وكره من كره؟.. ألا يستحق هذا السلوك المجافي للحقيقة تنبيها من قيادة الحزب لمقترفته عوض السكوت عنه والتظاهر بتجاهله؟.. إن موقف الديوان السياسي هذا لم يستسغه الرأي العام الوطني ولا الصحافة الوطنية الجادة، ولا أخفيكم أنني كنت أسأل من طرف المواطنين حول تصريحات النائبة المحترمة وصمت قيادة الحزب ولا أجد جواباً أشفي به غليلهم". وزاد سعيد السعدي: "إن الخلاف الجوهري بيننا وبين النائبة المحترمة يكمن في المقاربة لإشكالية الدفاع عن مغربية الصحراء التي لا أشك في أنها تؤمن بها، وهنا لابد من التأكيد أن الدفاع عن السكان الصحراويين لا ينبغي أن ينسينا أننا أمام قضية وطنية أولاً وقبل كل شيء , وأنها تهم كل المغاربة من طنجة إلى لكويرة.. وعلى كلٍ هذا ما تعلمناه وتربينا عليه في حزب التقدم والاشتراكية.. فكجمولة بنت أبي م تشر قط إلى التنظيم الحزبي في إقليمالعيون وكأنه غير موجود.. والحال أننا نتوفر حسب إحصائيات الحزب على ما يفوق 800 مناضل ومناضلة.. أين كل هؤلاء المنخرطون؟ وهل هم موجودون حقاً ؟.. وهل تمت استشارة أعضاء اللجنة المركزية المتواجدين في العيون حول مختلف المجهودات والمبادرات التي قامت بها النائبة لحل مشكل مخيم ا كديم إزيك والتي لا يمكن أن يستصغرها أو يقلل من قيمتها إلا جاحد أو مكابر". كما طعن المثير للجدل سعيد السعدي، الذي سبق له وأن رسب ضمن انتخابات الأمانة العامّة خلال المؤتمر الأخ لحزب الكتاب، في الديمقراطية الداخلية بعد أن ردّ تغيبه إلى الظروف غير الديمقراطية التي طبعت انتخاب الديوان السياسي.. حيث وصفها ب "البعيدة كل البعد عن مستلزمات التنافس الشريف الحر والنزيه بعد أن استثني منها إعمال مبدأ الترشيح الحر والفردي بترويج لائحة مكتوبة بخط اليد يسهل التعرف على كاتبها وتضم أسماء لأشخاص لا تعرف المعايير التي استند إليها من أجل إدراجهم فيها.. إلى جانب إقصاء مجموعة من الأعضاء القياديين البارزين في الحزب بنية مبيتة لاستئصالهم".