التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي يعرفها العالم أصبحت وازنة في عمليات التجاذبات السياسية وأساس المواقف العدائية للمجموعة من الدول. المصالح الاقتصادية، والتي تحركها طموحات استعمارية ولو بطريقة الوصاية غير المباشرة، باتت تشكل المحرك الرئيسي في تغيير الخرائط الدولية. فالتطرق إلى المناورات الاسبانية التي تستهدف الوحدة الترابية للمغرب وكيف تأسس التواطؤ الشيطاني بينها وخليلتها الجزائر، يجعلنا نستحضر المؤامرة التي يتعرض لها السودان وهذا من أجل فهم عميق للمشكل ومحاولة منا إيقاظ الجزائر من سباتها، لأن الكل مستهدف، والحملة التي يتعرض لها المغرب ستكون في مواجهتها، حتى هي، آجلا أم عاجلا. السودان، ومند مدة، وتحث غطاء المواجهة السياسية، تم تأسيس ميليشيات مدججة بأسلحة جعلت هذا البلد العربي ينغمس في مستنقع دم ،سيتأجج لا محالة بعد انفصال شماله عن جنوبه. هذا التسلح والانفصال وقع، بمباشرة جهات خارجية، تريد من خلال السودان، بدأ عملية التفتيت والتفكيك في جموع البلدان العربية. إماطة اللثام عن تهريب الأسلحة من الصومال، عبر كينيا، تحث أعين الاستخبارات الخارجية الغربية المرابطة في المكان، يجعلنا نطرح مجموعة من الأسئلة و نستشعر الخطر القادم و نتكهن بمستقبل بلد له موقع استراتيجي في الخرائط الجيوسياسية الجديدة التي تراعي مصالح الغرب و حلفائه التقليديين. فالانفصالية العرقية كانت النقطة التي من خلالها تم تلقيح الأفكار الانفصالية في هذا البلد و جعله يغرق في حالة لاستقرار و لا أمن. الحالة التي يعيشها السودان يجب أن نستشعرها لفهم الأخطار المحدقة ببلادنا لكي نستبق الأحداث و نحاور المستقبل بلغة اليقظة و الانتباه. الأحداث الأخيرة التي عرفتها مدينة العيون و ما وقع من مجازر في حق رجال الأمن في مخيم "إكديم إيزيك" ،حيث قامت ميلشيات من الانفصاليين بقتلهم و التنكيل بالجثث، يدل كل ذلك على أن هناك اختراقا لأجهزة مخابراتية أجنبية للمنطقة. في نفس السياق، التحامل الإعلامي الاسباني الذي واكب هذه الأحداث يظهر بأن المؤامرة كانت محبوكة و بدقة بالغة. الاستعمال الشنيع لصور أطفال غزة التي تعود إلى 2006 و صور جريمة في مدينة الدارالبيضاء، كان الهدف منها تأليب الرأي العام الدولي ضد المغرب و تقزيم مشروعه المجتمعي. الاستقبال الأخير للمجلس الشيوخ الاسباني لممثلي "البوليساريو" في مقر هذا الأخير، من طرف رؤساء الأحزاب الممثّلة بالمجلس باستثناء الحزب الاشتراكي، وهي: الحزب الوطني بغاليثيا، الحزب الوطني الباسكي، التحالف الكناري، الحزب الاشتراكي بمايوركا، الحزب الشعبي، اليسار الجمهوري الكطلاني، الحزب الوطني بنابارّا، دليل على وجود خطة محبوكة تهدف إلى الضغط على المغرب و زلزلة مكانته ومنظومته السياسية. المحاولات الاختراقية التي تستهدف المغرب في بنيته الاجتماعية من خلال محاولة التشيع و أخرى لنشر المسيحية .... ، هي تكتيك لجس النبض و معرفة قابلية المجتمع المغربي للتشتت و التفكيك عبر الانفصالية الدينية والانفصالية العرقية. هذه المحاولات في عمقها تريد زعزعة الأعمدة الصلبة للوجودية للمغرب. المغرب، والتاريخ يحتفظ له بين سطوره ببطولات كثيرة، كان دائما الحصن المنيع و السد الرافض للتغلغل الأجنبي في أراضيه. العثمانيون ، رغم قوتهم وجبروتهم، لم يستطيعوا النيل من صلابة و قوة المغرب. إسبانيا لم تنس معركة وادي المخازن و معركة أنوال و المقاومة الباسلة للشعب المغربي الرافض للاحتلال. التاريخ لن ينسى الاستعمال الشنيع من طرف إسبانيا للأسلحة الغازية كالكلور و الكيماوية كاللوست في حربها القاتمة ضد جنود مقاومين مغاربة ضاربة عرض الحائط جميع المعاهدات التي تحظر استعمالها كاتفاق فرساي لسنة 1918 و غير آبهة بالرأي العام الدولي. هذه المحاولة الاستعمارية كانت تهدف إلى تقسيم المغرب على الطريقة التي تتم بها العملية في السودان. كل هذا يدل على أن المناورات الاسبانية ليست وليدة اللحظة و لكنها نتيجة لتراكمات سياسية و خلفيات إستراتيجية. القرار الأخير للبرلمان الأوروبي و المدعوم بقوة من طرف البرلمان الاسباني تحركه طموحات انفصالية تريد تصغير المغرب. الجزائر و عبر مؤيديها في إسبانيا نجحت، عبر استغلال حقدهم و رؤيتهم التوسعية، في مقايضتهم و ربما تهيئ دعمهم المادي في الانتخابات القادمة من أجل تمكين وصول الحزب الشعبي المعروف بمواقفه العدائية اتجاه المغرب إلى سدة الحكم. المغرب و من خلال هذه المناورات الجزائرية الاسبانية مطالب اليوم بإعادة قراءة توجهاته الجيوسياسية. المشروع الاسباني الجزائري الجيوسياسي يرتكز على محاولة محاصرة المغرب عبر تقزيم مشروعه الديمقراطي وإفشال جميع مخططاته التنموية. عملية التسلح الجزائري و تعاون مخابراتها و إسبانيا يبرز النية المبيتة لهذه الإطراف في إثارة المغرب. كل هذا يحيلنا إلى أن هناك عملا جادا ينتظرنا. الانكباب على بناء دولة وطنية فاعلة تكون مرتكزاتها المواطنة الحقة شيء أساسي من أجل تفكيك البنى التحتية لأي فكر يضرب في الوحدة الوطنية و يتنافى و بناء الدولة الديمقراطية.في هذا الاتجاه عصرنة المجتمع و المشهد السياسي شئ ضروري لبناء الصرح الديمقراطي. مواجهة أعداء الوحدة الترابية لن تكون إلا باستلهام روح المسيرة الوطنية و جعل الجميع و بنظرة تشاركية داخل عملية الإجماع/التوافق التي رسمت المعالم الكبرى للمغرب اليوم. القراءة المتأنية للتحولات الجيوسياسية التي يعرفها العالم تستوجب منا التركيز على المحاور التي أصبحت تتأسس في العالم. الخطاب الأخير لجلالة الملك محمد السادس نصره الله في نونبر 2009 يبقى تفعيله من خلال المخطط المندمج شيئا في غاية الأهمية إن أردنا مواجهة الأعداء ودحض مشاريعهم التخريبية. إيجاد الإطار المؤسساتي الأمثل للممارسة الديمقراطية التشاركية سيجعل من المركز موجها عاما للتوجهات الآنية والمستقبلية، فيما التمثيلية المرتكزة على المواطنة الحقة رؤية إستراتجية قادرة على إنجاب نخبة لها من الكفاءة لتقريب الماضي بالحاضر واستلهام المستقبل الواعد. الديمقراطية التمثيلية والديمقراطية التشاركية آليتان ضروريتان لتدعيم روح المواطنة التي هي شرط أساسي للبناء المؤسساتي المهيكل. وهذا هو التحدي الذي يجب أن نخوضه في الانتخابات التشريعية القادمة. *باحث مغربي