طالبت ميلودة حازب، رئيسة فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، بالكشف عما سمته "بانضية ومافيوزيو" السياسة، بعد أن سبق أن اتهمهم بالسطو على الأحزاب السياسية المغربية بالبلطجة، والمكر، والخداع، في نشاط حزبي سابق له. وقالت حازب، خلال مناقشة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالجهوية، في لجنة الداخلية بمجلس النواب، إن رئيس الحكومة وجه للمعارضة تهم "البانضية والمافيوزيون" الذين يستغلون أموال المخدرات في العملية السياسية، وطالب المواطنين بعدم التصويت لأحزابها"، مشددة على "ضرورة فضح هؤلاء المفسدين أمام الرأي العام ومتابعتهم". وأضافت حازب أن "رئيس الحكومة يختبئ وراء هذه النعوت في عهد دستور ضمن له صلاحيات واسعة، بما في ذلك متابعة المفسدين إن كانوا موجودين"، مبرزة أن "الأمر يتطلب الكشف عن الحقيقة، وإلا فإن الأمر لا يعدو أن يكون رغبة في الظهور بمظهر الضحية لاستجداء الناخبين". حازب عادت لفتح باب المواجهة مع بنكيران، مؤكدة أنه "حتى النساء لم يسلمن من الاتهامات، حيث وصف المناضلات اللواتي شاركن في مسيرة اليوم العالمي للمرأة بأنهن أخذن مقابل ذلك مبالغ مالية"، مشيرة أن "المسؤول عن السلطة التنفيذية نعتهن في السابق بنعوت لا داعي لذكرها". وقالت رئيس فريق "الجرار"، إنها شاركت في المسيرة النسائية الحاشدة التي احتضنتها الرباط، وماخلصني حد"، وفق تعبيرها، قبل أن تردف بأن "ما يتفوه به بنكيران في جلسات البرلمان أمام نواب الأمة في حق المرأة مهين وحاط من كرامتها". وتابعت حازب بأن "الديمقراطية ليست هي الشعبوية"، متهمة الحكومة بممارسة "التحكم الحقيقي، وهو الأمر الذي يدفع إلى التشكيك في نجاح العملية الانتخابية"، قبل أن تؤكد أن "الإفساد ليس تقديم الأموال فقط، ولكن الإفساد الحقيقي هو المرتبط بالمصدر، وخصوصا القوانين". وأبرزت المتحدثة أن "التأخر في الانتخابات الذي بصمت عليه الحكومة كانت له كلفة مالية اقتصادية واجتماعية وتنموية على المستوى المحلي"، موضحة أن "هناك ضبابية في الرؤية لدى الحكومة بخصوص الجدولة الزمنية للانتخابات، وصمتها المريب لما يفوق أكثر من سنتين، ما أربك أجندة الأولويات لدى الفاعلين السياسيين". "التأخير في إعداد القوانين الانتخابية كان أساسه الارتباك الذي ميز الأداء الحكومي، والمشروع المعروض علينا يؤكد ذلك، بالنظر لما تملكه وتتوفر عليه من مراجع عديدة ومتنوعة بشأن الجهوية لم نستثمرها"، تقول حازب. وأوضحت البرلمانية عن حزب "البام" أن الحكومة تعاملت مع المعارضة بمنطق "شاورهم ولا تأخذ برأيهم"، بحيث أن كل المشاورات كانت صورية وشكلية فقط، وهو ما دفعنا في فرق المعارضة الانسحاب من اللجان الأسبوع الماضي.