تحرير الإجهاض وتدمير الاقتصاد

ليسمح لي الدكتور أحمد الريسوني أن أستعير منه عبارته اللافتة التي استعملها للتعبير عن نوايا بعض التيارات بالمغرب من إثارة قضية محاربة الإجهاض السري، عندما قال إنهم يرغبون في "تحرير الفروج وتعطيل الأرحام". لن أخوض في الموضوع من جوانبه الدينية والطبية والقانونية، فهذا أمر موكول لذوي الاختصاص، وهم أهل لأن يفتوا ويقرروا ويتخذوا ما يرونه مناسبا.
لن أجتهد كثيرا كي أقنع من يقرأ هذه الكلمات بأن إثارة هذه القضية بهذا الزخم الكبير، إنما تعكس في جزء منه إفلاسا في خطاب عدد من الحركات والجمعيات النسائية، ومن يدعهما، وعجزا عن طرح برامج للنفاذ إلى المشاكل الحقيقية التي تعيشها المرأة المغربية، والأسباب الدقيقة والعميقة التي تقف وراءها.
لكن سأركز – في سياق النقاش الذي فتح في المغرب - على جانب اعتبره مهما للغاية، ويتعلق الأمر بتداعيات وآثار "تحرير الفروج" على مستقبل التنمية والاقتصاد بالمملكة .
* التهديد الديمغرافي
قبل أيام حضرت مؤتمرا للمعهد الدولي للتمويل بالعاصمة الدوحة، وما أثارني فيه حقيقة أن رئيس الخبراء الاقتصاديين بمجموعة "بي أن بي باريبا" ويليام دي في جلدر، لفت إلى أن انخفاض النمو بالقارة الأوروبية في الوقت الحالي يعود لأسباب بنيوية، على رأسها المعطى السكاني، والتحول الديمغرافي العميق التي تشهد القارة، حيث إن ما سماها ب "نقطة التحول الديمغرافي" قد انتهت لينزلق المجتمع الأوروبي نحو ظاهرة الشيخوخة، وبمقام ثاني تحدث عن تضاؤل فوائد العولمة، بعدما أصبح معدل نمو التجارة العالمية يمثل نصف معدل نمو الاقتصاد الدولي، في وقت كان يمثل الضعف، وأخيرا نهاية "الآثار الإيجابية للثورة التكنولوجية" على النمو.
هناك بالفعل عدد من الدول الأوروبية ستشهد تراجعا لأعداد السكان، بسبب ضعف نسب الزواج، وتراجع الرغبة في الإنجاب، ونمو حالات الإجهاض (ألمانيا نموذجا سيتناقص سكانها من 81 مليون حاليا إلى 74 مليون في العام2050)، الأمر الذي بات ينذر بعجز حقيقي في تزويد أسواق العمل، لديها بطاقات شابة جديدة قادرة على العطاء والمحافظة على مستويات الإنتاج، بالمقابل فإن هذه الوضعية ستزيد من الضغوط على ميزانية الدول لتوفير ما يلزم لإعالة كبار السن.
كل هذا يفسر حاجة هذه الأسواق إلى استيراد قوة عمل من الخارج لتعويض النقص، وهذا ما تشير إليه بعض الدراسات، كون أوروبا ستكون مضطرة لاستقطاب نحو 160 مليون مهاجر بحلول العام 2025 لإعادة التوازن للهرم السكاني، ومن ثم إنقاذ صناديق التقاعد ومواجهة ارتفاع تكلفة التغطيات والخدمات الاجتماعية.
* طاقات معطلة
عندنا في المغرب كما في دول عربية كثيرة، فإن الغالب في الوقت الحالي على الهرم السكاني هو الفئة الشابة النشيطة القادرة على الإنتاج، لكنها إما معطلة أو مهجرة أو "مخدّرة".هذه الطفرة الديموغرافية المهمة - كما يؤكد ذلك صندوق الأمم المتحدة للسكان- إن لم يتم استثمارها على الوجه الأكمل، فإن بلادنا قد تضيع عليها فرصة تحقيق نمو اقتصادي سريع وتنمية مستدامة، وحتما لن تتاح فرصة أخرى في المستقبل عندما ستغلب الشيخوخة على الهرم السكاني.
ولعل من مؤشرات ذلك أن صناديق التقاعد على سبيل المثال أوشكت على الإفلاس، لأن عدد المنخرطين الذي يدفعون الأقساط، وهم على رأس عملهم سيصبحون قريبا أقل من عدد كبار السن الذين يستفيدون من خدمات هذه الصناديق.إذا كان هذا حالنا ونحن نتوفر على قاعدة شبابية قوية، لكنها غير مفعلة، فكيف سيصبح عندما سيتم "تحرير الفروج وتعطيل الأرحام" بمبرر محاربة الإجهاض السري، حتما سيسوء وضعنا ويشيخ مجتمعنا، ولن يجد المغرب من أبنائه الشباب من يعيله، لأن القوة الدافعة سيتم إجهاضها في الأرحام.
* إمكان تنموي
نعم في الوقت الذي تقدم فيه عدد من الدول الأوروبية والعالمية تحفيزات كبيرة لمواطنيها لتشجيعهم على الإنجاب ضمانا لتجديد الأجيال مثلما هو الأمر في ألمانيا، وفي وقت تخفف دول من القيود على الهجرة ليكون بوسعها توطين الأسر خاصة ذات الكفاءات العليا، كما هو الحال في كندا، فإن أطرافا في المغرب تريد أن تحرم البلد من احتياطاته المستقبلية بسوق العمل وتضعف مخزوناته من الطاقات البشرية عبر التطبيع مع ما يسمى بحقوق الإجهاض، وفتح الباب أمام مزيد من عمليات الإفساد بغطاءات قانونية، في وقت ارتفعت فيه أصوات متعقلة في أوروبا لمواجهة هذه الظاهرة المتنامية لديهم.
إن كل عملية إجهاض غير مبررة (الخوف من موت الأم مثلا..) هي في حقيقة الأمر تدمير ل" إمكان تنموي"، وحرمان لسوق العمل من قوة نشطة في المستقبل، ومساهمة سلبية في تقريب توقيت دخول المغرب ل" ظاهرة الشيخوخة"، وبالمجمل تهديد للاقتصاد.إنه من المؤسف جدا أن ننشغل بتحرير الأجساد على حساب تحرير العقول، ومن الرشد أن نعي بأن تحرير الإجهاض يدمر الاقتصاد.