رخصت السلطات المغربية لاثنتي عشر جمعية تشتغل في مجال حقوق الإنسان، وضمنها جمعيتان تنحدران من الأقاليم الجنوبية للمملكة، أسسهما العديد من انفصاليي الداخل الناشطين في المدن الصحراوية. وعلمت هسبريس أنه من ضمن الجمعيات التي حصلت على الاعتراف الرسمي، الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، التي تأسست في ماي 2005، لكن السلطات رفضت تسليمها وثائق التأسيس بسبب ميولاتها الانفصالية، بالإضافة لجمعية ثانية حديثة التأسيس، لم تسمح لها السلطات المغربية. وجاء الاعترف القانوني بالجمعيات المذكورة، بناء على ملتمس رفعه المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلى كل من وزارة الداخلية، والعدل والحريات، يطالبهما بضرورة منح التراخيص للجمعيات التي لديها كافة وثائق وشروط التأسيس، واستكملت ملفاتها بشكل قانوني، وفقا لما ينص عليه قانون الجمعيات. إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، قال في تصريح لهسبريس، إن موقفه من الترخيص للجمعيات مبدئي، لكون المجلس يدافع عن حق الجمعيات في ممارسة أنشطتها"، داعيا الدولة إلى "تنفيذ المقررات القضائية واحترامها فيما يخص الجمعيات التي طعنت في قرارات رفض منحها تراخيص الاعتراف. وأوضح اليزمي، الذي هنأ وزارة الداخلية على خطوة الاعتراف التي اتخذتها، أن "المجتمع المدني الحقوقي في المغرب يسجل قوة أساسية في مسار التحول الذي تعرفه المملكة"، موضحا أن "هناك حركة حقوقية تنشط بالمغرب بكل حرية، وهي أقوى مجتمع مدني في المنطقة". اليزمي سجل أن "العديد من نقط الضعف ما زالت تعتري ممارسة الحقوقيين المغاربة، والتي سبق للمندوبية السامية للتخطيط أن أكدت عليها في دراسة علمية، مشيرا أنه من ضمنها، "الضعف على مستوى التشبيك، بالإضافة للضعف على مستوى الموارد المالية والبشرية". وأبرز المسؤول أن هناك العديد من النقط التي تحتاج تعديلا، مشيرا إلى "الإيجابيات التي حققها الحوار الوطني حول المجتمع المدني، والذي جاء بعد الدور الدستوري المهم الذي أعطته وثيقة فاتح يوليوز للمجتمع المدني الذي أصبح بإمكانه تقديم الملتمسات وتتبع وتقييم السياسات العمومية".
