دعا محمد الصبار الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان أول أمس الأربعاء السلطات المغربية إلى الاعتراف بجمعيات محظورة، قد تكون بينها جمعيات في الصحراء المغربية أو أخرى معارضة. وقال الصبار لوكالة فرانس برس «على الدولة أن تمنح التراخيص للجمعيات التي لديها كافة وثائق وشروط التأسيس واستكملت ملفاتها بشكل قانوني». وحسب نفس الوكالة أضاف الصبار أن «على الدولة أيضا ان تنفذ أحكام القانون وتحترمها في ما يخص الجمعيات التي طعنت برفض السلطات منحها تراخيص تعترف بوجودها، ثم حكم القضاء بقانونيتها». وينص قانون الحريات العامة المغربي على شرعية عمل أي جمعية مضى على تأسيسها 60 يوما رغم عدم حصولها على وصل نهائي من السلطات.