مجلس حقوق الإنسان يدعو إلى الترخيص للجمعيات المعارضة للنظام

دعا محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلى الترخيص للجمعيات المحظورة، مؤكدا أن "هذا الموقف من الترخيص للجمعيات لا يمكن أن يكون إلا مبدئيا في المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي يدافع عن مبدأ حرية تأسيس وتكوين الجمعيات".
ودعا الصبار اليوم الأربعاء السلطات المغربية إلى الاعتراف بجمعيات محظورة، قد تكون بينها جمعيات في الصحراء أو أخرى معارضة للنظام الملكي.
وقال الصبار لوكالة فرانس برس "على الدولة أن تمنح التراخيص للجمعيات التي لديها كافة وثائق وشروط التأسيس واستكملت ملفاتها بشكل قانوني".
وأضاف "على الدولة أيضا أن تنفذ أحكام القانون وتحترمها في ما يخص الجمعيات التي طعنت برفض السلطات منحها تراخيص تعترف بوجودها ثم حكم القضاء بقانونيتها".
ومن بين التنظيمات التي لم تحصل بعد على وصل الترخيص بالعمل هناك جماعة "العدل والإحسان" التي تأسست سنة 1981، وهي جمعية ذات طبيعة سياسية، معروفة بمعارضتها للنظام الملكي.
وأوضح حسن بناجح القيادي بالجماعة نفسها أن "السلطات المغربية حالت منذ 2006 دون تأسيس أكثر من 300 جمعية، ونملك جميع الوثائق، فقط لأن أحد أعضائها ينتمي أو يشتبه في انتمائه أو تعاطفه مع الجماعة، منها جمعيات الأحياء وجمعيات أولياء التلاميذ".
من ناحية ثانية تمتنع السلطات المغربية عن الترخيص لمنظمات تنشط في مجال حقوق الإنسان في الصحراء على رأسها "تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان" و"الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان".
وأوضح الصبار أن الأمر لا يتعلق بالجمعيتين المذكورتين فقط، ف"هناك الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، وهي منظمة وطنية تواجه مشكلة في الحصول على ترخيص من طرف السلطات".
وينص قانون الحريات العامة المغربي على شرعية عمل أي جمعية مضى على تأسيسها 60 يوما رغم عدم حصولها على إشعار من السلطات. كما ينص القانون على ضرورة الحصول على إشعار جديد من السلطات كلما تم تجديد مقر الجمعية.