الصبار: تصريحي حول رفع الحظر عن الجمعيات تم نقله بشكل خاطئ

قال الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان محمد الصبار إن تصريحاته حول ضرورة رفع الحظر عن عدد من الجمعيات التي تعمل في المغرب قد تم نقلها بطريقة غير صحيحة
الصبار رفض التعليق على هذا التصريح المثير للجدل وقال بأن كلامه تم فهمه بشكل خاطئ لذلك لن "أدلي بأي تصريح في هذه المسألة في الوقت حتى لا يتم تضخيم المسألة وتأخذ مسارا غير صحيح".
رد الصبار جاء بعد أن نشرت وكالة فرانس برس تصريحا للصبار يقول فيه بأنه يتعين على الدولة "أن تمنح التراخيص للجمعيات التي لديها كافة وثائق وشروط التأسيس واستكملت ملفاتها بشكل قانوني، وأضاف "على الدولة أيضا أن تنفذ أحكام القانون وتحترمها في ما يخص الجمعيات التي طعنت برفض السلطات منحها تراخيص تعترف بوجودها، ثم حكم القضاء بقانونيتها".
هذا التصريح اعتبرته الوكالة يفتح الباب أمام عدد من الجمعيات المحظورة والتي لديها موقف من النظام الملكي كجماعة العدل والإحسان أو تلك التي المعارضة للوحدة الترابية كتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان المعروف بكوديسا .
وتتزامن هذه التصريحات مع الرسالة جهتها منظمة هيومن رايتس ووتش للرئيس الأميركي باراك أوباما دعته فيها إلى الضغط على الملك محمد السادس عشية لقاء بينهما الجمعة في واشنطن.
وأوردت الرسالة الأربعاء "في المغرب جمعيات حيوية ونشيطة تعنى بمختلف القضايا. وبينما يضمن دستور 2011 الحق في تكوين جمعيات جديدة، فإن الإدارة في الممارسة غالبا ما ترفض الاعتراف القانوني بجماعات لا تروقها أهدافها أو قيادتها، مثل المجموعات التي تدافع عن حقوق الصحراويين أو الأمازيغ (البربر)".
وأضافت الرسالة "حتى إن جمعيات محلية لأولياء تلاميذ المدارس تفشل في الحصول على اعتراف الحكومة إذا كانت قد انتخبت ممثليها من أعضاء حركة المعارضة الإسلامية المعروفة باسم جماعة العدل والإحسان".