طالب المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بمراجعة المنظومة التشريعية والتنظيمية المهيكلة للمجال التعليمي في المغرب، وذلك بهدف الدمج الشامل وعدم التمييز، للتلاميذ في وضعية إعاقة. ودعا المجلس إلى توسيع العرض المدرسي، ليشمل كافة الأشخاص ذوي الإعاقة، مشددا على إجبارية التعليم الأساسي إلى حدود سن 15 سنة، حتى يشمل كافة الأشخاص ذوي الإعاقة على أساس مبدإ عدم التمييز. وطالب المجلس، في مساهمته ل"إعمال الحق في التربية والتكوين للأشخاص في وضعية إعاقة"، بمراعاة كون بعض فئات الأشخاص ذوي الإعاقة قد يتطلب تعليمها الأساسي مدة زمنية أطول من 15 سنة، من منطلق ملاءمة الإيقاعات الزمنية لاحتياجاتهم التعليمية الخاصة. واقترح ال CNDH تعديل مقتضيات القانون المتعلق بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، خاصة المواد، من أجل تمكين منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، وأسرهم من المشاركة الكاملة وإبداء الرأي. ولتسهيل هذه العملية، أكد رأي المجلس على ضرورة "اعتماد موارد مالية لتغطية الاحتياجات التعليمية الخاصة، وتوفير المؤسسات التعليمية الدامجة، واعتماد مبدأ القرب، بالإضافة إلى ملاءمة البرامج والتجهيزات والفضاءات لتحقيق الولوج الشامل. وبعدما أكد على ضرورة "إدراج لغة الإشارة و "البرايل" ووسائل الاتصال البديلة، والمعززة ضمن الوسائل التعليمية المعتمدة، من طرف المدرسة المغربية النظامية"، يرى الرأي أهمية تعديل مرسوم إنشاء المراكز الجهوية للتربية والتكوين، لتمكين منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم من المشاركة في تتبع مسار التكوين الأساسي والمستمر. ولتدعيم جودة التعليم، دعا المجلس إلى اعتماد المفهوم البيئي الاجتماعي الإعاقة القائم على الحق، من خلال تنقيح كافة البرامج والمخططات من مفهوم الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وتعويضه بمفهوم الأشخاص في وضعية إعاقة، موضحا أن "تعريف الإعاقة قائم أساسا على إمكانية مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل فعال و كامل من عدمه و ليس على العجز". وفي هذا الاتجاه لفت المجلس إلى أن "مصطلح الاحتياجات الخاصة الذي ورد في مؤتمر سلامنكا، منصب على مفهوم ملائمة التعليم للجميع، من خلال أخذ الاحتياجات التعليمية الخاصة بعين الاعتبار لدى إعداد السياسات و إعمالها". المجلس اقترح "إعداد مرجعية للتكوين الأساسي في مجال تعليم الأشخاص ذوي الإعاقة تشمل كافة المستويات: الأولي والابتدائي والإعدادي والثانوي"، داعيا إلى "تعديل مرجعية التكوين الحالية من خلال تنقيحها من المفاهيم القدحية أو تلك المبنية على مفهوم العجز والتي قد تؤدي إلى الإقصاء أو التمييز في بعض الحالات". ونبه المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى ضرورة "إلغاء المقتضيات التي تمكن من إقصاء الطفل ذي الإعاقة من التعليم النظامي، على أساس نوع أو درجة الإعاقة، واعتماد مبدإ القدرات المتطورة و الملائمة".
