مفتش تربوي أي دور للجنة الوزارية المكلفة بتتبع تنفيذ الاستراتيجيات والبرامج المتعلقة بالنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة في الدخول المدرسي؟ تمثل مشكلة تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة في المغرب واحدة من المشكلات الأساسيةالتي تواجهه0 وتتطلب جهوداً مكثفة لمواجهتها وتغييرنمط التعامل معها من النمط المبني على العمل الخيري الإحساني والارتجالي في أغلب الأحيان إلى النمط المركزي الذي تتحمل فيه الدولة بجميع قطاعاتها المساحة الأساسية في المسؤولية والقائم على مقاربة حقوقية ورؤية استراتيجية محكمة وطويلة الأمد ؛ فالأطفال هو الرأسمال المادي وغير المادي لهذا البلد بغض النظر عن لونهم وجنسهم ولغتهم ودين آبائهم وانتماءاتهم 0 وإذا كان التقدم الحضاري لأي مجتمع يقاس بما يوفره لجميع أطفاله من الطمأنينةوالصحة والمعرفة ، ومن فرص متكافئة تشعرهمبالاعتزاز والانتماء وتتيح لهم فرص المشاركة والإنتاج ، فإن الاهتمامبقضايا الأطفال في وضعية إعاقة وتذليل الصعوبات التي تواجه حياتهم وتمنعهم من أن يكونواأعضاء نافعين في مجتمعاتهم تأتي في مقدمة المهمات التي ينبغي على الحكومةالاهتمام بها والارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدم إليهملتخليصهم من ربقة التخلف والتهديد بالفقر والهشاشة والأمية 0 و ينبغي أن يشهد العهد الراهن لمابعد الدستور ، انعطافاً كبيراً ومتميزاً حيثالاهتمام بتأهيلهم ومراجعة كل النصوص التشريعية المميزة لهم والممارسات اليومية الدونية والأحكام المسبقة القائمة على اعتبارهم في مراتب أدنى من الأطفال العاديين وذلك لجعلهم قادرين على القيام بأدوار تتناسب مع إمكانياتهم وفي نفس الوقت تساعدهم على الاعتماد على أنفسهم والتكيف مع مجتمعاتهم والمشاركة فيها والاندماج الشامل مع أفرادها 0 لم يعد المعاق هو الشخص العاجز عن أداء مهامه اليومية بل هو نتاج تفاعل بين الظروف المعيقة سواء كانت تربوية أو اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية وبين مشكلاته الصحية. فإذا أخذنا على سبيل المثال شخصا معاقا سمعيا وطلب منه انطلاقا من الشعار " قيمة بلادنا في سكانها " المشاركة في إجراء إحصاء كباحث فإن أول المشكلات هو مدى توفر هذا الشخص على الوسائل الميسرة له للتعبير عن مواطنته من قبيل توفير لغة الإشارة وتمكينه من الولوجيات قبل اعتباره عاجز أو شخص معاق، ويصح الأمر على المعاقين بصريا وذهنيا وحركيا. إن الأوضاع الصعبة التي يعيشها الأطفال ذوي الإعاقة شطبت على طفولتهم وعلى حقهم في أن يعيشوا المرحلة العمرية مع أندادهم. فالمدرسة حق للجميع وينبغي تكييف محتوياتها وفضاءاتها ومراجعة مفهومها وأدوارها لجعلها أداة تخدم وتساعد وترحب بالأطفال في وضعية إعاقة في فضاءات مختلفة وبمقاربات تربوية متنوعة . ومن الواضح أن نجاح الدخول المدرسي للأطفال في وضعية إعاقة يستلزم العمل على: -تحيين النصوص التشريعية المنظمة للحياة المدرسية ومراجعتها بما ييسر المساواة في الحقوق بين جميع أفرادالمجتمع ، وضمان التنزيل لها في الممارسات العملية والضرب بقوة على المخلين بها على جميع المستويات0 لقد أصدرت الحكومة مرسوما تحت رقم 2.14.278 بتاريخ 6 يونيو2014. و يقضي المرسوم بإحداث لجنة وزارية مكلفة بتتبع تنفيذ الاستراتيجيات والبرامج المتعلقة بالنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وتضمنت السلطات الحكومية المكلفة بالقطاعات التالية: - الداخلية؛ - الشؤونالخارجيةوالتعاون؛ - العدلوالحريات؛ - الأوقافوالشؤونالإسلامية؛ - الاقتصادوالمالية؛ - التعميروإعدادالترابالوطني؛ - السكنىوسياسةالمدينة؛ - التربيةالوطنيةوالتكوينالمهني؛ - التعليمالعاليوالبحثالعلميوتكوينالأطر؛ - التجهيزوالنقلواللوجيستيك؛ - الصناعةوالتجارةوالاستثماروالاقتصادالرقمي؛ - الشبابوالرياضة؛ - الصحة؛ - الاتصال؛ - السياحة؛ - التضامنوالمرأةوالأسرةوالتنميةالاجتماعية؛ - الثقافة؛ - الصناعةالتقليديةوالاقتصادالاجتماعيوالتضامن؛ - التشغيلوالشؤونالاجتماعية؛ - الشؤونالعامةوالحكامة؛ - الوظيفةالعموميةوتحديثالإدارة. بالإضافةإلى : - المندوبالساميللتخطيط؛ - المندوبالوزاريالمكلفبحقوقالإنسان؛ - المندوبالعاملإدارةالسجونوإعادةالإدماج. ويترأساللجنةالوزاريةرئيسالحكومةأوالسلطةالحكومية المفوضة لها حدد المرسوم مهام اللجنةالوزارية فيما يلي[1]: * تتبعأعمالالاتفاقياتالدوليةذاتالصلةبمجالالإعاقةالتيصادقعليهاالمغرب،لاسيماالاتفاقيةالدوليةلحقوقالأشخاصذويالإعاقةوالبروتوكولالملحقبها،وذلكبناءعلىالتقاريرالتي تعدهاالسلطاتوالهيئاتالمعنيةبهذاالمجال؛ لقد نصت الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة في مجال التربية والتعليم على ضرورة تبني المقاربة الحقوقية في مجال تعريف الإعاقة وتجاوز المقاربات الإحسانية القائمة على فعل الخير لأن الأمر لا يتعلق ببعد ديني بل بحق أصيل يضمنه الدستور وتضمنه مختلف المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب؛ يبدأ تنزيل المقاربة الحقوقية من ضمان حق تسجيل الطفل في المؤسسة الأقرب من مقر سكناه دون النظر لإعاقته، باعتباره طفلا قبل أن يكون معاقا؛ وتعمل اللجنة على توجيهه نحو الوجهة المناسبة لاحتياجاته في حالة استحالة تكييف المحيط مع إمكاناته. يعاني الكثير من الأطفال في وضعية إعاقة من مشكلة التسجيل في المؤسسات العمومية أو الخصوصية أو المراكز الخاصة ومرد ذلك راجع إلى: - بعد المدرسة عن مقر سكن الطفل؛ -عدم توفر الأسر على ملف طبي؛ - عدم توفر الأسرة على مرافق للطفل؛ - عدم وجود ولوجيات من البيت إلى المدرسة؛ - عدم وجود مراكز كافية للأطفال ذوي الإعاقة؛ - عدم تشخيص نوع الإعاقة وحدتها؛ وجود تمثلات وممارسات وسلوكات سلبية لدى بعض المسؤولين في المجال التربوي حول الإعاقة وحول أهمية تمدرس الأشخاص المعاقين بصفة عامة؛ وينبغي أن تعمل اللجنة الوزارية على التشجيع على التحاق الأطفال بالمؤسسات التعليمية عبر: - توفير وسائل النقل للأطفال ذوي الإعاقة الذين تبعد المدرسة عن مقر سكناهم؛ - توفيرالملفات الطبية لمساعدة الأساتذة المستقبلين على التوجيه؛ - توفيرالدعم المادي للأسر الفقيرة المتوفرة على أطفال في وضعية إعاقة؛ - توفير مرافقين للأطفال وتكوينهم لهذه المهمة؛ - توسيع قاعدة المراكز المختصة والمؤسسات الدامجة؛ - تنظيم حملات تحسيسية وتوعوية للتعريف بأهمية تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة . بالنسبة لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني ينبغي أن تعمل على: * تقوية الهياكل ونقط الارتكاز بأطر تربوية لها خبرة في مجال الإعاقة وتيسير التنسيق بينها للنجاح في مهماتها، * حث المؤسسات التعليمية على إلزامية تسجيل جميع الأطفال في وضعية إعاقة بصفة رسمية وبأرقام وطنية أسوة بباقي الأطفال المتمدرسين؛ * تكييف برنامج مسار لجعله في خدمتهم. * تمكين الأطفال من الاستفادة من خدمة تيسير؛ * إدراجهم ضمن الإحصائيات الوطنية وخاصة في بوابة وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني أسوة بباقي الأطفال. * توسيع التمدرس في الثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي والجامعي والتكوين المهني بجميع تخصصاته؛ * الرفع في جودة التعلمات في أقسام الدمج لتجاوز التعليم الصوري والتفكير في لغة إشارات لدمج الأطفال الصم؛ * -توفير أخصائيين نفسيين ومقومي النطق ومروضين شبه طبيين في النيابات الإقليمية لتتبع الحالات المستوجبة لذلك ووضعهم تحث إشراف مشترك للوزارة ووزارة الصحة o توفير المصاحبة الوالدية لأسر الأطفال ذوي الإعاقة وتمكينهم من تقبل الإعاقات وتشجيعهم على الانخراط والمشاركة في المشاريع التربوية الفردية الموجهة للأطفال في وضعية إعاقة. يضمن حق التسجيل باقي الحقوق المرتبطة بالتعلم كالزمن المدرسي وحق ولوج مرافق المؤسسة وحق الاستفادة من برنامج دراسي مكيف وحق اجتياز امتحانات مكيفة و حق الخدمات الشبه طبية والمشاركة الوالدية في جمعيات الآباء؛ وحق النجاح والإدماج الإجتماعي. إن اكتساب الأطفال للمهارات المؤهلة للتكوين المهني يقتضي أن يتم الأطفال تمدرسهم بنجاح وجودة في السلكين الابتدائي والثانوي؛ ويبين واقع الحال أن ذلك ما زال بعيد المنال مما سيحرم الأطفال في وضعية إعاقة من دمج اجتماعي ويحرم المغرب من إمكانية الاستفادة من طاقات الأطفال في وضعية إعاقة * إصدارتوصياتبشأنالتدابيرالتشريعيةوالتنظيميةالتييتعين اتخاذهامنأجلالنهوضبحقوقالأشخاصفيوضعيةإعاقة؛ أصدرت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني العديد من التشريعات المدرسية المرتبطة بالإعاقة، وبتدبير الحياة المدرسية إلا أن معظمها ما زال يزكي التمييز الذي يعانون منه؛ فمسار تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة أطول من مسار تمدرس الطفل العادي كما أن مطالبة الأسر بملفات طبية معقدة يعتبر من المعيقات الميسرة لانخراطها في سياسة الدمج ، ويعتبر ضعف تكوين الإدارة التربوية في مجال تدبير وتنزيل التشريعات المدرسية بدوره من الأسباب المؤدية لإقصاء الأطفال ذوي الإعاقة. إن إصرارنا على ضرورة تسجيل الطفل في المدرسة العمومية " كمدرسة مرجعية" أو الخصوصية يأتي من أجل الحرص على ضمان تمدرس الطفل والاعتراف به رسميا؛ أما فضاءات التعليم والتربية والتأهيل فيمكنها أن تكون خارج المدرسة. ومن ثمة يعتبر التصريح في المذكرات الوزارية بإمكانيات التسجيل في أقسام الدمج المدرس أو المراكز الخاصة من الحلول غير المقبولة في ظل التشريعات المدرسية لما بعد تنزيل الدستور. ينضاف لضعف التكوين في مجال تشريعات الاحتياجات الخاصة رغبة بعض الأطر الإدارية في التخلص من كل "الأطفال المشكلة" بعقد مجالس تربوية وبدريعة الإعاقة. وقد تساهم النيابات والأكاديميات الجهوية في تعميق هذا الإقصاء بمباركة التقارير المتوصل بها. يعاني الكثير من آباء الأطفال في وضعية إعاقة من الفقر مما يزيد من الإعاقة في مجابهة احتياجات الطفل التربوية كالأطفال التوحديين أو ذوي الشلل الدماغي أو الأطفال الصم. كما أن الكثير منهم لا يمكنه توفير مرافق. وينبغي للتشريعات المدرسية أن تعمل على التخفيف من هذه المعاناة بالدعوة لإمكانيات توفيردعم خاص للأسر التي تضم بين أفرادها أشخاصا في وضعية الإعاقة و مساعدة الأسر التي تعاني من ضائقة الاقتصادية. التشريع المدرسي ينبغي أن يكون في خدمة حق الأطفال والأسر لذلك يستوجب التحسيس به وإشاعته بين مختلف الأطر التربوية من أساتذة وإداريين على المستويات المحلية والإقليمية والأكاديمية والمركزية وتمكين العاملين في مجال الدمج الدمج المدرسي من إمكانيات اتخاذ قرارات تأديبية محاسباتية دفاعا عن هذا الحق . * اتخاذجميعالتدابيراللازمةلضمانحسنالتنسيقبين القطاعاتالحكوميةمنأجلتنفيذالبرامجوالإجراءاتالمتضمنة فيالسياسةالعموميةللنهوضبحقوقالأشخاصفيوضعية إعاقة؛ تعتبر مشكلة التنسيق بين الأطر العاملة في مجال الأطفال ذوي الإعاقة من المشكلات الأكثر انتشارا وتتمثل المشكلة في ضعف التنسيق بين القطاعات الوزارية المسؤولة وبين المجتمع المدني وداخليا بين القطاعات الوزارية وداخل كل قطاع وزاري بين مختلف الهياكل المكونة لنفس القطاع الوزاري لذلك ينبغي على مستوى وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني خلق آليات للتنسيق بين جميع المتدخلين وتفعيلها وتحديد مهامها ومحاسبتها حتى لا تبقى مجرد حبر على ورق كما هو الأمر في الوضعيات الحالية. من أهم القضايا الكبرى التي ينبغي التنسيق حولها حاليا تحديد هيئات التنسيق بصفة اسمية داخل القطاعات الوزارية أفقيا وعموديا لتجاوز المقاربات الفردية والقرارات المزاجية؛ و يعهد لها محليا وإقليميا وجهويا ومركزيا: تتبع الدخول المدرسي في المؤسسات المحتضنة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة تحقيق تكافؤ الفرص بين الأطفال تعديل التشريعات المدرسية المميزة الحرص على حضور قضايا الأطفال في وضيعات إعاقة في مشاريع المؤسسات وضع خطة عمل لدعم احتياجات الأسر والأطفال تعزيزالتشاوروالتواصلمع جمعياتالمجتمعالمدني ومع باقي القطاعات الحكومية المتدخلة؛ إن نجاح الدخول المدرسي لا ينبغي قياسه بمدى التقدم في البنيات المادية وحدها بل أساسا بمدى تفعيل أدوار الهيئة الحكومية من أجل تيسيراستفادة الأطفال في وضعيات الإعاقة من مقاعد بيداغوجية في جميع الأسلاك التربوية التي تعتبر من حقهم ومن حق أسرهم. [1] مرسوموزير الأول رقم 2.14.278 صادرفي 8 شعبان 1435 ) 6 يونيو 2014 ( بإحداث اللجنةالوزاريةالمكلفةبتتبعتنفيذالاستراتيجياتوالبرامجالمتعلقةبالنهوضبحقوقالأشخاصفيوضعيةإعاقة
