طلع علينا مرة أخرى الأستاذ حامي الدين عبد العالي، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية بكلام يتحدث فيه عن حزب الأصالة والمعاصرة ، مصنفا مناضليه إلى ثلاث تيارات (يسارية متطرفة، مافيوزية، سلطوية،) مدعيا أنها تشكل البنية السوسيو سياسية لهذا الحزب. والواقع أنها ليست المرة الأولى، التي يتكلم صاحبنا عن حزب الأصالة والمعاصرة ، وفي كل مرة كنا نأمل أن نجد في كلامه ما يساهم في إغناء النقاش حول التجربة السياسية الفتية لحزب الأصالة والمعاصرة ، إيمانا منا بأن أية قراءة نقدية لهاته التجربة مهما كانت قاسية فإنها سوف تغنيها، لأنه كما قالت العرب قديما،" من ينتقدك يبني معك". إلا أننا في كل مرة نقرأ كلام الأستاذ حامي الدين عبد العالي يتناول فيه تجربة حزب الأصالة والمعاصرة، إلا ونصاب بخيبة معرفية وسياسية مرة، و كأننا "في كل مرة نصطاد الغراب لنتأكد من سواد لونه." فعندما يتحدث الأستاذ عن ثلاث تيارات تشكل حزب الأصالة والمعاصرة، "يسارية ، ومافيوزية، وسلطوية"، فإن أول ما يتبادر إلى ذهنا السؤال التالي: كيف توصل صاحبنا إلى هذه الخلاصة؟ هل هي نتيجة بحث علمي حول تجربة الحزب؟وما هي المعطيات السوسيو سياسية التي اعتمدها وسمحت له بهذا التصنيف؟ الأكيد أن صاحبنا ومن خلال كل خرجاته، لا يتكلم على أساس معطيات بحثية وملاحظات منهجية، بل ينطلق فقط من انفعالات ذاتية وحزبوية و أوهام دوغمائية أسقطته في فجاجة وتبسيطية وصلت إلى حد الأحكام السوقية التي لا تليق بمن يحاول أن يقدم نفسه ، تارة كمثقف حزبي، وتارة أخرى كباحث أكاديمي. فاستعمال أوصاف ونعوتات من قبيل تلك التي استعملها صاحبنا في تهجمه على حزب الأصالة والمعاصرة، جعلته غريبا عن الخطاب الأكاديمي، القائم على الملاحظة الموضوعية؟ وبناء المفاهيم وتقديم استنتاجات نقدية، كما جعلته شاذا على الخطاب الديمقراطي الذي يحترم الإختيارات السياسية للمواطنين، ولا يجرح في انتماءاتهم التنظيمية. فما الذي يمنع ذهنية صاحبنا من رؤية تعدد التيارات وتنوع الفئات الإجتماعية واختلاف البيوغرافيات الفردية والمسارات السياسية داخل حزب الأصالة والمعاصرة على أنها ثراء وغنى لتجربة سياسية رائدة ترنو إلى خلق دينامية توحد مختلف الطاقات وتحررها في أفق ديمقراطي تنموي. أليس هذا تعبيرا عن عدم القدرة على رؤية واقع جديد ينطوي على تجارب تحتضن التعدد والإختلاف؟ وهو عجز ناجم عن عقلية دوغمائية تمتح من مرجعية الفكر الأحادي الذي لا يرتاح إلا أمام النمطية والتماثل والتطابق والإنغلاق. ثم إن الإدعاء الأخلاقي المزعوم لصاحبنا، بأن حزب الأصالة والمعاصرة يضم تيارا ما فيوزيا ، لا يصمد أمام واقع حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي إليه، والذي ضرب عرض الحائط كل القيم الأخلاقية منذ وصوله إلى سدة القرار الحكومي، فمن المعروف أن حزبه بنى عنتريته الأخلاقية وأمجاده الشعبوية على خطاب أخلاقي يعادي فيه كل الأحزاب الوطنية، من ليبرالية ويسارية وسلفية، موجها لها كل الاتهامات القدحية ، وبمجرد ما تعلق الأمر بالمناصب والمكاسب تناسى كل القيم والأخلاق التي ظل يتشدق بها عندما كان في المعارضة . فلو أن لصاحبنا غيرة أخلاقية صادقة على السياسة بالمغرب، لتشجع ووجه انتقاداته إلى حزبه الذي اختار تحالفات سياسوية هجينة مع أطراف كانت على الدوام جزءا من الوضع السياسي الذي بنى حزب العدالة والتنمية معارضته له بالجمل الأخلاقية . فما الذي يمنع ذهنية صاحبنا من أنى يوجه انتقاداته الأخلاقية في الاتجاه الذين تمليه المروءة والشجاعة؟ على اعتبار أن النقد الأخلاقي لا يكون مفيدا للديمقراطية إلا إذا كان موجها إلى من يتحمل مسؤولية القرار الحكومي وإذا كان هذا العداء المتكرر لصاحبنا اتجاه حزب الأصالة والمعاصرة ، يهدف إلى تشويه سمعة وصورة هذا الحزب لدى الرأي العام الوطني والديمقراطي فإنه في الواقع يميط اللثام على نمط التمثلات الثقافية السائدة لدى بعض قادة حزب العدالة والتنمية ومن بينهم صاحبنا إزاء الاختلاف والتعدد والمعارضة، إذ أن كل الأوصاف التي يروجها هؤلاء، تعكس عداءا مرضيا، هو تعبير عن خوف من فاعل حزبي قوي له عمق جماهيري وله تمثيلية محترمة داخل المؤسسات الدستورية، ويتمتع بالتفاف شعبي صاعد، إنها عدوانية/باموفوبيا، مجانية تعبر عن عجز مهول في الثقافة السياسية الديمقراطية الحداثية. فما الذي يمنع ذهنية صاحبنا من أن تتفاعل مع المعارضة وتفتح معها نقاشا عموميا حول القضايا الاقتصادية و الاجتماعية للمجتمع المغربي، بدل ركوب الخطاب السهل المبتذل الذي ارتضاه لنفسه. إن المتتبع لما يلوكه ويروجه صاحبنا باستمرار، ليس فقط اتجاه الأصالة والمعاصرة، بل كذلك اتجاه من اختلفوا معه من القوى الديمقراطية المعارضة، لسوف يتبين له أن ما يمنع ذهنية صاحبنا من التحلي بمواقف ديمقراطية تحترم الاختلاف، وأخلاق تستحضر المسؤولية، وثقافة سياسية تؤمن بتحولات الواقع، هي الدوغمائية المزمنة القابعة داخلها. لهذا دائما، ومع كامل الأسف نجد مواقف صاحبنا السياسية تنحو ضد الاختلاف والتعدد وحرية الرأي والتنظيم، كما نجد الأخلاق التي يدعيها تحتكر القيم وتروج لتأويل ماضوي لها، كما أن الثقافة التي يريد إشاعتها نجدها مسجونة في أوهام ماضوية غير قادرة على تجديد رؤيتها للواقع. لهذا ، للأسف نجده دائما يفقد كل الصفقات التي نود أن نراها فيه، كباحث أكاديمي، ومثقف حزبي نزيه ، ومواطن ديمقراطي.