طالب محمّد سالك ولد السالك، وزير الشؤون الخارجية ضمن البوليساريو، خلال خرجة إعلامية له يوم الخميس الماضي بأن تبقى إسبانيا القوة المديرة للصحراء، في ردّ على تصريح سابق كانت وزيرة الخارجية الإسبانية، تْرِينِدَاد خِيمِينِيث، قد باحت به أمام برلمانيي ثاني الغرف التشريعية ببلادها وقالت ضمنه بأن الاتفاقية التي سبق وأن وقعتها إسبانيا مع المغرب قبل رحيلها عن الصحراء تنفي كون المغرب "قوة محتلة" للمناطق التي تطالب بها البوليساريو. وقال ولد السالك(الصورة)ضمن تصريحاته التي نشرتها وكالة الأنباء الصحراوية إن "ادعاءات وزيرة الخارجية الإسبانية لا أساس لها و خطيرة و تنم عن انحياز واضح أو عن فقدان حقيقي للذاكرة لتبرير ما لا يبرر" قبل أن يؤكّد ضمن رؤيته الخاصة للوقائع بأن "إسبانيا تخلت سنة 1975 عن مسؤولياتها بالصحراء" ويرفع مطلبا ب "عودة إسبانيا لإدارة الشأن العام بالأقاليم الصحراوية". وتأتي التصريحات الخطيرة لوزير خارجية البوليساريو من أجل طرح تساؤل جوهري تجاه الأهداف غير معلنة من قبل تنظيم انفصالي يقدم نفسه للرأي العام الدولي ك "منظمة تحرير" في الوقت الذي لا يتحفظ فيه اسم من قيمة محمّد سالك ولد السالك، الذي هو أيضا عضو الأمانة العامة للبوليساريو، تجاه المجاهرة برغبة الانفصاليين الناشطين انطلاقا من التراب الجزائري في عودة الكولينياليين الإسبان إلى منطقة أجبروا على مغادرتها قبل 35 سنة بالنضال السياسي والمقاومة المسلّحة. ولم يخف ولد السالك أيضا دعوته لتدخل عسكري إسباني بالصحراء من أجل ما أسماه "تحمل الدولة الإسبانية لكافة مسؤولياتها تجاه القيم و المبادئ التي يدافع عنها كل المجتمع الإسباني و العمل في اتجاه إصلاح الظلم الذي وقع سنة 1975 من أجل الوقوف على تحقيق السلم و الاستقرار في المنطقة".