أعلن رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، رسميا تأجيل الانتخابات الجماعية والجهوية إلى شهر شتنبر من السنة الجارية، وذلك بطلب من أحزاب المعارضة، في تراجع عن الجدولة الزمنية التي سبق أن أقرها وحدد موعدها في يونيو المقبل. وأفاد مصدر من داخل الأغلبية الحكومية، في تصريحات لهسبريس، بأن" الأجندة الجديدة للاستحقاقات الانتخابية تم الحسم فيها"، موضحا أن "الانتخابات الجماعية والجهوية ستجرى في يوم واحد، وهو الرابع من شهر شتنبر من السنة الجارية. ومن جهة ثانية كشف ذات المصدر أن الحكومة، وبتشاور مع الأحزاب التي طلبت التأجيل والتي ينتمي جلها لأحزاب المعارضة، وحزبان من الأغلبية، قررت أن يفتتح الملك محمد السادس دورة أكتوبر المقبلة بالتشكيلة الجديدة لمجلس المستشارين. وأوضح مصدر هسبريس، في هذا السياق، أن انتخابات مجلس المستشارين، ستجري بين نهاية شهر شتنبر إلى 4 من شهر أكتوبر، وهو ما سيسمح بالافتتاح الرسمي للبرلمان بشكل عاد، وتنزيلا لما نص عليه الدستور الجديد. وأوضح ذات المصدر أن انتخابات العمالات والأقاليم والمأجورين ستجرى بعد أسبوعين، مباشرة من الانتخابات الجماعية والجهوية. وكانت جلسة رئيس الحكومة للمساءلة حول السياسيات العامة والتي خصصت للانتخابات، قد شهدت جدلا كبيرا حول الجهة التي طلبت تأجيل الانتخابات، حيث أشار بنكيران أن "الجدولة الجديدة طلبتها أحزاب المعارضة"، وهو ما نفاه رئيس الفريق الاشتراكي، إدريس لشكر، الذي قال "المعارضة ليست مسؤولة عن التأجيل".