أكد أكاديميون وفاعلون من المغرب وشمال إفريقيا أن المرأة المغاربية رغم المكتسبات الدستورية المتقدمة، لازالت تعترضها العديد من التحديات، باعتبار أن سيادة العقلية الذكورية التقليدية تقف في وجه تمثيلية النساء على مستوى القرار السياسي. هذه الخلاصة انتهى إليها المشاركون في ندوة فكرية موسومة بعنوان "المرأة المغربية والمغاربية والتحول الديمقراطي"، نظمت من طرف منبر الحرية، بشراكة مع مؤسسة هانس سايدل الألمانية في مراكش، نهاية الأسبوع الماضي. التجربة المغربية النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، أمينة ماء العينين، أبرزت أن القضايا النسائية تثير حساسيات في صفوف صناع القرار، الذين أصبحوا يتعاملون بحذر في تناول القوانين ذات الصلة بأية قضية نسائية، مما يحيل على معضلة ثقافية تكبل العقل السياسي الذكوري". وأكد الدكتور محمد الغالي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة مراكش، أن مقتضيات الدستور المغربي المتقدمة بخصوص التمكين للمرأة، تعترضها عقلية متخلفة في مجال القضاء الدستوري، حيث يلعب المعطى الثقافي دورا كبيرا في تأويل وتنزيل مواد الدستور". ممثلة مشروع منبر الحرية بالمغرب، إكرام عدنني، أوردت أن الدستور المغربي ركز على مسالة المساواة بين الرجل والمرأة في فصول عديدة وبشكل صريح، مبرزة أهمية تعزيز تمثيلية النساء في مختلف المجالس التمثيلية، وتنزيل المقتضيات ذات الصلة على وجه سليم. ولفت محمد بنطلحة، أستاذ السياسات العمومية بجامعة مراكش، إلى أن موضوع المرأة والمشاركة السياسية ظاهرة عالمية تتلخص في بعد المرأة عن مراكز القرار في الدولة، حيث تتناقض أهميتها ووزنها في المجتمع المدني مع عزلتها عن المجتمع السياسي". إدريس لكريني، أستاذ القانون العام بكلية الحقوق بمراكش، أبرز أن التمكين السياسي للمرأة في الدول المغاربية سيظلّ رهينا بمآلات الحراك، ومدى جدّية المبادرات السياسية والقانونية المتخذة، ومدى الانفتاح على مقترحات الحركات النسائية في هذا الصدد". من موريتانيا إلى تركيا أحمد أويصال، منسق دراسات الشرق الأوسط بمعهد التفكير الاستراتيجي بتركيا، عرض كيف تعاملت الحكومات التركية مع المسألة النسائية لكونها من القضايا المهمة، بالنظر إلى طبيعة المجتمع التركي المحافظ من جهة، وعلمانيته وانفتاحه على أوروبا من جهة أخرى. أم كلثوم حامدينو، من موريتانيا، رصدت واقع وإكراهات المشاركة السياسية للنساء في بلدها، وقالت إنه رغم مكانة المرأة الموريتانية اجتماعيا، إلا أن تمثيليتها السياسية ضعيفة جدا، وغير مقبولة اجتماعيا، وهو ما تحاول الجمعيات النسائية العمل على تجاوزه. وأكدت نبيلة بنيوسف، أستاذة العلوم السياسية بجامعة تيزي أوزو بالجزائر، أن الدولة الجزائرية اهتمت بإعطاء المرأة حقوقها السياسية الأساسية، وازداد الاهتمام بالموضوع في الحياة السياسية أخيرا، سعيا لتحقيق تحوّل حقيقي لنظام ديمقراطي شامل". تجربة تونس كانت حاضرة، في مقاربة الباحثة صابرين تقية من تونس، للتجربة النسائية التونسية بين عهد بورقيبة وثورة 14 يناير، التي جعلتها تحقق مكتسبات بوأتها مركز الريادة على مستوى العالم العربي، ومراكز مهمة أيضا على المستوى العالمي".