شارفت الأشغال التي أطلقها المغرب من أجل بناء سياج إلكتروني على طول الحدود مع الجزائر على الانتهاء، وذلك بعد مرور سنة تقريبا على انطلاق هذا المشروع الذي قال عنه المغرب إنه يهدف إلى الرفع من قدرة المملكة على مراقبة الحدود ومنع تنقل الإرهابيين بين المغرب وجارته الشرقية. ويبلغ طول هذا السياج الحدودي أكثر من 110 كيلومترات، ويتكون من جزأين، جزء من الإسمنت وهو بمثابة قاعدة ارتفاعها 50 سنتيمترا، والجزء المتبقي عبار عن سياج حديدي يبلغ طوله مترين ونصف أي أن الطول الإجمالي لهذا السياج هي ثلاثة أمتار، كما تم تزويد هذا السياج بأجهزة استشعار إلكترونية لرصد جميع التحركات التي تعرفها الحدود الشرقية للمغرب. كما تم تهيئة طريق بجانب السياج والذي سيتم استخدامه من طرف قوات الأمن المغربي من أجل تسهيل التحرك على طول هذا السياج، ويمتد هذا الأخير على طول ثلاث ولايات مغربية وهي جراد، وجدة وبركان، وقد عرف الجدار الأمني زيارة لعدد من المسؤولين الأمنيين المغاربة من أجل الوقوف على سير الأشغال. وقد نقلت عدد من وسائل الإعلام الجزائرية عن مصادر أمنية محلية قولها إن الجارة الشرقية للمملكة وضعت هي الأخرى مخططا أمنيا لتعزيز التواجد الأمني على الحدود المغرب، "وذلك بعد أن انتهى المغرب من بناء سياجه الحديدي ولم تبق سوى بعض التفاصيل الصغيرة". وتعيش الحدود بين البلدين حالة من الاستنفار سواء من الجانب المغربي الذي قام بتعزيز حضوره الأمني على طول الشريط الحدودي لمنع تنقل العناصر الإرهابية، وكذلك من جانب الجزائر التي باشرت منذ عدة أشهر بناء خنادق على طول الشريط الحدودي مع المغرب، كما أعلنت قيادة الدرك الجزائري أنها قامت بتعزيز الإمكانيات المادية والبشرية المخصصة لمراقبة الشريط الحدودي، مشيرة إلى تعكف حاليا على عصرنة وحدات حرس الحدود، من خلال تزويدها بمعدات حديثة. وفي الوقت الذي تعيش فيه الحدود المغربية الجزائرية على إيقاع بناء سياج إلكتروني من الجانب المغربي وبناء الخنادق على الجانب الجزائري، فقد أعلن رئيس البرلمان الجزائري عبد القادر بن صالح على أن جيش بلده رفع من درجة تأهبه على الحدود الشرقية "مواجهة أي عدوان محتمل".