علمت هسبريس من مصدر مسؤول بعمالة الناظور أن عامل إقليمالناظور المصطفى العطار قد وقع قرار الأمر بوقف أشغال تحويل حديقة عمومية لسوق لبيع الأسماك والدواجن والمتواجدة بتقاطع شارعي الحسن الثاني والجيش الملكي وسط المدينة، مؤكدا أن المساطر تسلك طريقها القانوني بناء على تعليمات من وزارة الداخلية. وكان المجلس البلدي لمدينة الناظور قد بدأ أشغال بناء سوق تجاري مكان حديقة عمومية، وذلك ما أثار استنكار فعاليات جمعوية خرجت للشارع احتجاجا، مطالبة بوقف أعمال البناء، وتهيئة الحديقة عوض القضاء عليها، باعتبارها أخر حديقة بالمدينة. القضية تجاوز صداها المجال الإقليمي للمدينة، حيث وصلت لقبة البرلمان عبر سؤال شفوي أني وجهه البرلماني عن حزب الحركة الشعبية وديع التنملالي الذي ساءل وزير الداخلية عن الإجراءات المزمع اتخاذها لوقف زحف الإسمنت في المدينة المفتقدة لمساحات خضراء، واستنكر خلاله التطاول على فضاء أخضر لفائدة مشروع تجاري ضدا على رغبة السكان والمواثيق الدولية والوطنية ذات الصلة. وكانت فعاليات مدنية قد أقدمت على مراسلة بلدية الناظور مطالبة تمكينها من مقرر الدورة العادية التي تم خلالها المصادقة على نقطة تحويل الحديقة لسوق تجاري والتي تعود لسنة 2002، وذلك قصد التوجه صوب القضاء الإداري لوقف الأشغال. وكان طارق يحيى رئيس المجلس البلدي للناظور قد شدد في تصريح سابق لهسبريس على أن القرار قد اتخذ سنة 2002 بإجماع أعضاء التركيبة المسيرة حينها بالإجماع أغلبية ومعارضة، كما أكد على أن القرار هو بلدي ولا دخل للعمال في الموضوع، معلنا أن المشروع سينفذ باعتباره يصب في مصلحة الساكنة التي لا تتوفر على مرفق تجاري بمواصفات الجودة والراحة كالذي سيتم بناؤه.