لازال قرار بلدية مدينة الناظور القاضي بتحويل حديقة عمومية لسوق تجاري لبيع السمك والدواجن وغيرها، يثير الكثير من ردود الفعل الرافضة للموضوع.. إذ أعقب وقفة الاحتجاج التي نظمتها فعاليات المجتمع المدني، والتي طالبت من خلالها وقف تنفيذ المشروع وتأهيل الفضاء، وجه النائب البرلماني عن دائرة الناظور وديع التنملالي سؤالا أنيا لوزير الداخلية يساءله من خلاله عن مدى قبول الوزارة ب"إهدار حقوق المواطنين وتدمير ما تبقى من جمالية المدينة التي أضحت مدينة إسمنية بإمتياز" حسب تعبير الوثيقة التي تتوفر عليها هسبريس. وأضاف النائب عن فريق الحركة الشعبية بمجلس النواب " إذا كانت التوجهات الحالية للدولة تهدف أساسا إلى الحفاظ حقوق المواطنين المنصوص عليها في المواثيق الدولية ذات الصلة، و من ضمنها الحق في ببيئة سليمة، ومدن تتوفر على معايير الجمالية، فإن قرار تحويل منطقة خضراء إلى فضاء تجاري بالرغم من توقيف المشروع من لدن سلطة الوصاية سابقا هو ضرب في عمق القانون وإجهاز على حقوق ساكنة مدينة الناظور". وقد أعلن نشطاء مدنيون عن توجههم صوب القضاء من أجل وقف المشروع، حيث انطلقت حملة بالمدينة تروم جمع توقيعات الرافضين لتحويل الحديقة إلى سوق تجاري، معلنين إصرارهم على الإستمرار في الترافع من أجل وقف زحف الإسمنت وتوفير فضاءات خضراء للساكنة. عن هسبريس