أجمع كثيرون من القائمين على أمور الجالية المسلمة في سويسرا على أن العام 2014 كان حاشدا، حيث شهد حسب رأيهم تصعيدا واضحا ضد المسلمين على المستويين الإعلامي والرسمي، ما يمثل منعطفا خطيرا، يتطلب وقفة لتقييم الموقف. وتميز العام بمشكلات قانونية حول حجاب التلميذات الذي يضمنه القانون، ومحاولات بعض الإدارات التعليمية الالتفاف عليه لإجبار الفتيات على السفور، واستمرار أزمة المقابر، ثم التشويه الإعلامي المفرط لكل ما هو إسلامي لوصم المسلمين الحريصين على اتباع تعاليم دينهم بأنهم "غير مندمجين مجتمعيا" أو "يعيشون في مجتمعات موازية خفية" أو "يظهرون ما لا يبطنون". وقال عبد العزيز قاسم ايلي، المتحدث الإعلامي باسم مجلس الشورى الإسلامي السويسري، في حديث مع الاناضول، إن "هذه الروح العدائية، تسير في نهج تصعيدي متواصل منذ عام 2001 ، لتعزيز وغرس فكرة أن الإسلام تهديد للسلم العالمي في عقول الأوروبيين". وأضاف ايلي، وهو سويسري معتنق للإسلام قبل 10 سنوات أن "هذا التوجه يسير بالتوازي مع تحذيرات متواصلة من حصول المسلمين على حقوقهم ونجحت في التضييق على المسلمين". وضرب مثالا على ذلك بأن سويسرا، وفي سابقة هي الأولى من نوعها في العالم، أضافت بندا إلى دستورها عام 2009، يحظر بناء المآذن في البلاد. وقال إيلى إن "النقاش يتطور تدريجيا حول محظورات يجب فرضها على المسلمين، فنجحت الحملات المستعرة حول النقاب في فرض حظر عليه في مقاطعة تيتشينو الجنوبية، ما فتح الحديث عن امكانية فرض حظره في كل سويسرا، ومعه أيضا بدأت مناقشة منع الحجاب في المدارس، وربما أيضا في الاماكن الحكومية، ومن يدري فلربما يتم حظره ايضا بشكل عام". وأضاف "تطور الامر لفتح حديث آخر عن منع ختان الذكور، مع صعوبات في الموافقة على تخصيص مقابر للمسلمين، وتضييق الخناق على تطبيق حق التلاميذ المسلمين في تعلم دينهم، وهكذا يؤتَى على خصوصيات المسلمين تباعا". وتابع ايلي، أن المخاطر المزعومة التي يتم بثها لدى الرأي العام تُسوَق على أنها "مستوحاة من دين يحض على العنف وكراهية الآخرين، حيث يزعم المروجون لها انها مبادئ موجودة في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، في حين ان ما يقدمونه على انها ادلة، هي في الواقع آيات مستقطعة من سياقها النصي والتاريخي". وبحسب ايلي فإن "الأمر يتصاعد وصولا إلى وصم كل من يحاول أن يربط بين دينه ودنياه بأنه راديكالي أو وصولي ومن ثم فهو عرضة للاشتباه فيه". وأضاف أن "كل هذه التطورات هي محاولات لاستحداث اسلام اوروبي، بلا مساجد وبلا حجاب، يتخلى فيه المسلم عن ما هو معلوم من الدين بالضرورة، وأن ينصاع لما تمليه عليه السلطات، التي تريد ان يكون لها القول الفصل في ما يجب على المسلم ان يتبعه في عقيدته". واعتبر المتحدث الإعلامي أن كل تلك الممارسات ضد مسلمي اوروبا "لا تتناقض مع الدساتير والقوانين فحسب، بل ايضا مع الاتفاقيات الدولية التي تحث الحكومات على تمكين الاقليات الدينية من حقوقها". وقال إن "تمسك المسلمين في الغرب بدينهم ورد فعل الاوربيين عليها يؤكد تناقضا مع مبادئ الحرية والعدالة والمساواة التي يفتخر بها الغرب، بينما لا يُسمح للمسلم الاوروبي أن يتمتع بها". وأضاف ايلي أن الغرب يبرر هذا التناقض زاعما، أننا لا يمكن أن نتسامح مع مطالب اتباع دين لا يدعو الى التسامح، ويسوقون نفس الحجج والاسانيد السابقة حول العنف والقتل والكراهية". وتابع قائلا إن "مشكلة الغرب هي أنه حتى الآن، لا يريد أن يقتنع بحقيقة وجود مسلمين أوروبيين لهم نفس الحقوق التي لغيرهم مثل ما عليهم من التزامات يتساوى فيها الجميع". ويقيم في سويسرا قرابة 450 الف مسلم، اغلبهم من تركيا ومنطقة البلقان، من إجمالي 8،1 مليون نسمة هم عدد سكان البلاد. وتأسس مجلس الشورى الاسلامي السويسري عام 2009 على يد مجموعة من المثقفين السويسريين معتنقي الاسلام بهدف تمثيل اهتمامات الجالية امام السلطات ورعاية مصالح الجيلين الثاني والثالث من المسلمين ويتخذ من العاصمة السويسرية برن (وسط) مقرا له، وهو اول كيان يعني بشؤون مسلمي سويسرا بدون النظر الى انتمائهم العرقي. *وكالة الأناضول