باتَ منْ الواردِ أنْ يستقرَّ المقامُ بالرئِيس اليمنِي السَّابق، علِي عبد اللَّه صالح، فِي المغرب، بعدمَا اشتدَّ الخناقُ عليه إثرَ شمله بعقوبَاتٍ دوليَّة، مع قيَّاديين بارزَين من حركَة الحوثِي، التِي تقود تمردًا بالبلاد. منابرُ إعلاميَّة فِي اليمن ذكرَت أنَّ علي عبد الله صالح، قدْ يستفيدُ من الهامش الذِي خولهُ قرار مجلس الأمن، بإتاحته إمكانيَّة السفر إذَا ما كان رحيله عن الساحة كفِيلًا بتعزيز فرص السلام، ومساعدَة اليمن على الاستقرار. المصادرُ ذاتُها أوردَت أنَّ المجتمع الدولِي، وافق بالرغم منْ صدُور قرار منعٍ من السفر في حقِّ صالح، والقائدين الميدانيَّين في حركة الحُوثِي، علي أبو الحاكم وعبد الخَالق الحُوثي، على أنْ يستقرَّ صالح فِي المغرب. وممَّا يعززُ احتمَال مغادرة صالح لليمن متوجهًا إلى المغرب، بحسب المستشار القانونِي اليمنِي، عبد الكرِيم هايل سلام، أنَّ منعهُ من السفر ليس مطلقًا، وأنَّه لا يزَال بإمكانه الخرُوج من اليمن إذَا ما كان تحركه يصبُّ في تهدئة الأوضاع، بعدما تحالف صالح مع الحوثيين انتقامًا من الثورة التي أزاحته عن الحكم. عبد الفتاح البلعمشِي، رئيس المركز المغربي للديبلوماسية الموازية وحوار الحضارات، يقُول في حديث لهسبريس، إنَّ الرئِيس اليمنِي السابق يحتاجُ إلى أنْ يرتب لسفره مع مجلس الامن قبل التفكير في المجيء إلى المغرب، والتأكد ممَّا إذَا كان يسمحُ لهُ بمغادرة البلاد نحو الخارج. وبعدَ تبين موقف مجلس الأمن الدولِي من سفر صالح، يكُون للمغرب أنْ يرحبَ بصالح أوْ يعتبرهُ شخصًا غير مرغوب فيه، فيرفض أنْ يقيم به، مرجحًا ألَّا يرفض المغرب استقبال صالح، على اعتبار أنَّه سبق له أنْ استقبال سياسيِّين وقادة مخلُوعين أمثال شاه إيران محمد رضَا بهلوِي. ويستبعدُ الباحث أنْ يكون ثمَّة حرجٌ على المغرب بقبُول استقبال صالح، لأنَّ الدولة التِي تقبلُ بلجُوء زعيم سياسي إليها، لا تكُون موافقة بالضرورة على آرائه أوْ مؤيدَةً لها. البلعمشِي يسوقُ مثالًا عن استقرار أعتى المتشددِين دينيًّا في العاصمة البريطانيَّة لندن، بالرغم من وضوح الموقف الغربي من التطرف "قبُول لجوء صالح لنْ يكُون سوَى لاعتباراتٍ إنسانيَّة، لا يمكن أن تقرأ على أنها موقفٌ رسمي للرباط من الأزمة اليمنيَّة، أوْ من الربِيع العربِي، حتَّى وإنْ كانَ خصوم صالح، سيغضبُون لحلوله بالمملكة".