نقلت وسائل اعلام يمينة، عن مصادر دبلوماسية رفيعة إن مشاورات تمت بين أعضاء مجلس الأمن الدولي حول توجههم لضرورة مغادرة " على عبد الله صالح" الرئيس السابق لليمن. وحسب موقع " التغيير نت " اليمني، فأن هذه المصادر أكدت أن المجتمع الدولي وافق على اختيار دولة المغرب لتكون مقراً لإقامة "صالح". كما أكدت نفس المصادر أن "صالح" سينتقل لمقر إقامتة الجديد خلال الأيام القادمة. هذا وقد كشف مستشار يمني عن استثناءات تَضَمّنها قرار العقوبات الذي فرضه مجلس الأمن على الرئيس السابق علي عبدالله صالح واثنين من الحوثيين، تمنحهم فرصة السفر في حال أرادوا ذل ، حيث قال :"إن الحظر على السفر في قرار عقوبات مجلس الأمن ليس بالحظر المطلق؛ إنما وردت عليه بعض الاستثناءات إذا كان السفر أو العبور من شأنه أن يعزز فُرَص السلام، ويساعد على استقرار البلاد"؛ وفقاً للقرار. وأشار المستشار القانوني عبدالكريم هايل سلام في تعليق على صفحته ب"فيسبوك" إلى أن ما جاء في قرار مجلس الأمن؛ ولا سيما في البند (16) منه وخاصة في فقرتيه (ج، د) اللتين نصتا على: "(ج) عندما ترى اللجنة؛ حسب كل حالة على حدة، أن تطبيق استثناء سيخدم أهداف تحقيق السلام والمصالحة الوطنية في اليمن.. (د) عندما تقرر دولة، على أساس كل حالة على حدة، أن هذا الدخول أو العبور لازم لتعزيز السلام والاستقرار في اليمن، وتقوم الدول لاحقاً بإخطار اللجنة في غضون ثمان وأربعين ساعة من تاريخ اتخاذ ذلك القرار ، ووفقاً لتلك المواد، بامكان المستهدفين من قرار العقوبات الدخول والخروج.