اهتمت الصحف الصادرة اليوم الجمعة بمنطقة أمريكا الشمالية بظهور أول حالة إصابة بالإيبولا لدى طبيب بنيويورك، وبالحرب المتواصلة ضد "الدولة الإسلامية"، إضافة إلى الدعوات التي تم إطلاقها بكندا لتعزيز الإجراءات الأمنية غداة حادث إطلاق النار بأوتاوا. وفي هذا الصدد، توقفت صحيفة (نيويورك تايمز) عند التشخيص الإيجابي لحالة إصابة بفيروس الإيبولا أمس الخميس لدى طبيب ينحدر من نيويورك، مبرزة أن هذا الطبيب المختص في المستعجلات (33 سنة)، والمسمى كريغ سبينسر، كان يشتغل لفائدة أطباء بدون حدود في غينيا، حيث شارك عمليات العلاج للمصابين بهذا الفيروس القاتل. وأضافت الصحيفة أن سبينسر، الذي عاد في بداية الاسبوع الماضي إلى نيويورك، بدأت تظهر عليه أعراض فيروس إيبولا يوم الأربعاء الماضي، قبل عزل نفسه في منزله، وإخبار المصالح الصحية. وأشارت إلى أنه تم نقله أمس الخميس إلى مستشفى بيلفي في مانهاتن، حيث تم عزله، مضيفة أن خطيبته واثنين من أصدقائه المقربين تم وضعهم أيضا في الحجر الصحي. بدورها، كتبت (واشنطن بوست) أن السلطات تنكب حاليا وبدون هوادة على تحديد الأشخاص، الذين احتكوا بالطبيب عندما ظهرت عليه أعراض الفيروس. وأضافت الصحيفة أن المهمة أكثر تعقيدا في مدينة تضم ثمانية ملايين نسمة، خاصة وأن الضحية قام منذ عودته إلى نيويورك، بعدة تنقلات، حيث أخذ مترو الأنفاق وسيارات الأجرة، ولعب البولينغ ببروكلين. وفي موضوع آخر، تساءلت صحيفة (نيويورك تايمز) إذا كانت الحرب ضد "الدولة الإسلامية" بصدد التحول إلى "حرب عبثية"، على اعتبار أن الخطة الرامية لدفع المتمردين المعتدلين في المعارضة السورية لاستعادة الأراضي التي كانت في قبضة مقاتلي "الدولة الإسلامية" قد سقطت في عدة مزالق. وذكرت الصحيفة أن تقريرا أخيرا لوكالة المخابرات المركزية أنجزته حول تاريخ تدريب قوات المعارضة من قبل الولاياتالمتحدة، خلص إلى أن "هذه الجهود كان لها تأثير محدود جدا على مسار الصراع". وكتبت الصحيفة أن المهمة أولا تتمثل في تحديد هؤلاء "المتمردين المعتدلين"، لكن في ظل غياب متعاونين بعين المكان لتنسيق الغارات الجوية، وعدم وجود فرق أمريكية للقيام بالقتال، فإنه من الصعب تصور نجاح هذه العملية. وفي الواقع، وبالنظر إلى وعد أوباما بعدم إرسال القوات الأمريكية إلى الميدان، تقول الصحيفة، فإن أي أية محاولة من قبل قوات المتمردين لاستعادة السيطرة على الأراضي المحتلة من قبل "الدولة الإسلامية" سيكون مشابها لمهمة انتحارية ". على الصعيد السياسي، كتبت صحيفة (وول ستريت جورنال) أن الاستطلاعات التي أجريت هذا الأسبوع كشفت أن الديمقراطيين فقدوا جاذبيتهم لدى النساء في ولايتي إيوا وأركنساس وكولورادو. ووفقا لهذه الاستطلاعات، فإن حزب اليسار قد فشل في جذب تأييد النساء لتعويض الدعم الذي أبداه الرجال للجمهوريين في هذه الولايات الرئيسية، مضيفة أن اكتساح المرشحين الجمهوريين لميدان العنصر النسوي، يهدد بتقويض شعبية الديمقراطيين بين النساء، اللواتي يشكلن ركيزة استراتيجية للحزب عقود. وبكندا، كتبت صحيفة (لو دوفوار)، في مقال بعنوان (بعد المأساة، استجابة تشريعية)، أن الغبار انقشع على مسرح حادث إطلاق النار الذي وقع الأربعاء في أوتاوا، حيث أن السياسيين الفدراليين يفكرون عقب هذا الحدث المأساوي في منح صلاحيات جديدة لأجهزة الشرطة، وتشديد القانون الجنائي وتعزيز الإجراءات الأمنية داخل البرلمان، مضيفا أنه إذا أراد المنتخبون الفيدراليون أمس الخميس إبراز صورة على وحدة الانتماءات السياسية، فإن التصدعات الحزبية، حول هذه النقطة، بدأت في الظهور. وذكرت الصحيفة بأن وزير العدل الاتحادي، بيتر ماكاي، كشف النقاب عن مسارات تفكير المحافظين، من بينها إعادة النظر في القانون الجنائي، وخاصة القسم المتعلق بالتعامل مع الإرهاب، واستعراض كل الخيارات التي من شأنها في بعض الظروف اتخاذ تدابير وقائية وتعزيز الأمن في البرلمان، مشيرة إلى أن هذه الأدوات قد لا يكون عليها الإجماع كما يتضح من الخطب التي ألقيت، بمجلس العموم، في أعقاب حادث إطلاق النار من جانب قادة الأحزاب الذين تبنوا نغمات متعارضة. من جانبها، كتبت (لو سولاي) أن الوزير الفيدرالي للأمن العام ستيفن بلاني يريد أن يمنح "كل الأدوات الضرورية" لوكالات الأمن الوطني، ووعد بأن حكومته سوف تتكيف مع تنامي التهديد الإرهابي، مشيرا إلى أنه لم يعد محل سؤال بالنسبة له رؤية إرهابي مشتبه به يفر من أيدي السلطات. ومن جهتها، كتبت (لا بريس) أن بعض الأصوات بدأت ترتفع للقول بأن كندا تحصد ما زرع هاربر بسبب السياسة الخارجية لحكومته، وخاصة المشاركة في التحالف الدولي ضد "الدولة الإسلامية"، مشيرة إلى أنه أمام هذا التهديد الإرهابي فإن تحدي الحكومة الاتحادية بقيادة المحافظين سيبقى هو نفسه إذا كانت يقودها (الحكومة) ليبراليون أو الديمقراطيون الجدد، والمتمثل في كيفية تعزيز حماية الكنديين دون التضحية بحقوقهم والحريات التي تعتبر أساسية لنمط حياتهم. ومن جانبها، كتبت (لو جورنال دو مونريال) أنه على الرغم من الأحداث المأساوية في الأيام الأخيرة، فقد غادرت ست طائرات مقاتلة من طراز (سي إف 18) وطائرة ناقلة، أمس الخميس، القاعدة العسكرية الكندية باغوتفيل للمشاركة في غارات جوية بالعراق، مضيفة أن مهمة 600 من الجنود الكنديين، الذين سيكون مقرون في الكويت، ستتمثل في القتال بالتعاون مع الجيش الأمريكي ودول التحالف، "جهاديي الدولة الإسلامية". وبالمكسيك، تطرقت صحيفة (ال يونيفرسال) لطلب حاكم ولاية غيريرو، أنخيل أغيري ريبيرو، الاستقالة من مهامه على إثر الأحداث العنيفة التي شهدتها إغوالا يوم 26 شتنبر الماضي، والتي خلفت سقوط ستة قتلى وفقدان 43 طالبا. ونقلت الصحيفة عن أغيري قوله، خلال مؤتمر صحفي، أنه من أجل تعزيز المناخ السياسي الذي يؤكد على معالجة هذه الأولويات، قررت اليوم (أمس)، استنادا إلى المادة 84 من دستور ولاية غيريرو، التقدم بطلب للحصول على استقالة من الكونغرس. ومن جهتها، كتبت صحيفة (إكسيلسيور) أن قرار أغيري صدر قبل دقائق من عرض القيادة الوطنية لحزب الثورة الديمقراطية رسالة تؤكد فيها أنها طالبت من حاكم ولاية غيريرو التنحي عن منصبه لتسهيل الأبحاث بشأن اختفاء 43 طالبا، مشيرة إلى أن أغيري ريبيرو أكد أن البرلمان المحلي سوف يقرر من سيتولى تدبير الجهاز الإداري للولاية في الأشهر المقبلة. أما بالدومينيكان، فقد تطرقت صحيفة (دياريو ليبري) إلى إعلان الحكومة الدومينيكانية بصفة رسمية على لسان المتحدث باسمها، روبيرتو مارشينا، عن رفضها وعدم قبولها لحكم محكمة حقوق الإنسان للدول الأمريكية الذي انتقدت فيه الدومينيكان لانتهاكات مزعومة لحقوق المهاجرين الهايتيين خلال سنتي 1999 و2000 ، مشيرا إلى أن قرار المحكمة "غير ذي موضوع ومنحاز" وأن من حق الدومينيكان السيادي تحديد من هم مواطنوها طبقا للمادة الأولى من اتفاقية لاهاي لسنة 1930، التي تعتبر مبدأ أساسيا في القانون الدولي غير قابل للتفاوض. ومن جانبها، نقلت صحيفة (ليستين دياريو) عن رئيس الحزب الثوري الدومنيكاني (معارضة) والمرشح الرئاسي عن الحزب لانتخابات 2016، ميغيل فارغاس، عدم قبوله لحكم محكمة حقوق الانسان للدول الأمريكية، وأن قرارها غير ملزم على اعتبار أن الكونغرس لم يصادق بعد على انضمام الدومينيكان إلى المحكمة، مؤكدا رفضه للضغوط التي تمارسها الهيئات والمنظمات الدولية على الدومينيكان بخصوص قضية المهاجرين الهايتيين، إذ أن إيجاد الحلول للمشاكل التي تعاني منها هايتي يجب أن تكون مسؤولية المجتمع الدولي وليس فقط مسؤولية الدومينيكان وحدها.