ركزت الصحف المغاربية ، الصادرة اليوم الثلاثاء ، على الحراك الاجتماعي في الجزائر، والمسار الانتخابي في تونس، والتحديات التي تواجه التعليم في موريتانيا. ففي الجزائر، واصلت الصحف متابعتها للغليان الاجتماعي وتكلفته الباهظة، في ظل الاحتجاجات التي طالت وتطال عددا من القطاعات الحية في البلاد أبرزها تلك المسجلة في صفوف رجال الشرطة ومسارعة السلطات إلى تنفيذ أبرز مطالبها. وتحت عنوان "الشارع.. قبلة المحتجين لتحقيق المطالب"، كتبت صحيفة (لبلاد) أن الاحتجاجات 'التاريخية' لرجال الشرطة وما رافقها من استجابة سريعة للسلطات لأرضية المطالب التي رفعها المتظاهرون، "أعطت جرعة أكسجين هامة لمختلف الشرائح الاجتماعية و التنظيمات المهنية والنقابية لÜتفريغ شحنة غضبها في الشارع الذي بات قبلة لتعبئة التلاميذ و الطلبة الجامعيين والأساتذة والأطباء و المحامين و الحقوقيين... وغيرهم للفت انتباه الرأي العام والضغط على السلطات لتعزيز الأوراق التفاوضية لافتكاك تحقيق أرضية المطالب". ونقلت الصحيفة عن نائب برلماني أن "تنامي موجة الاحتجاجات وتصاعدها في كل القطاعات والمجالات والولايات والمستويات، ظاهرة استثنائية بكل المقاييس مقارنة مع ما تملكه الجزائر من إمكانات وما تتوفر عليه من بحبوحة مالية واستقرار سياسي عام وسلمية شعبية وصلاحيات مطلقة للسلطة التنفيذية". وتساءلت مديرة صحيفة (الفجر) في عمودها اليومي تحت عنوان "انتهى مفعول المخدر"، إن كانت "السلطة اليوم انتبهت إلى الفشل الذريع الذي منيت به سياستها الترقيعية، وفهمت أن شراء السلم المدني لن يقود إلى الخير، وسرعان ما يؤدي إلى الانفجار". وقالت إن "انتفاضة الشرطة التي استجابت الحكومة أمس إلى شقها الاجتماعي ووافقت على صرف المال من أجل إسكات هذه الجبهة التي فتحت في الوقت الخطأ، فتحت ، مثلما توقعنا ، الباب أمام أسلاك أخرى، وها هي الحماية المدنية تهدد هي الأخرى بالخروج إلى الشارع مطالبة أيضا بنصيبها في الريع، تحت غطاء التخلص من مديرها العام، أحد رجال الرئيس، وهم يدركون أن السلطة ستقبل بصرف الملايير على أن يتخلى الرئيس عن رجاله وأبناء منطقته الذين ضمنوا له الاستمرار في الحكم طوال هذه السنوات، وبالتالي ضمنوا مسبقا مكاسب مالية، ما دام للسلطة خزينة مليئة بما يكفي لإسكات كل الأصوات التي تعالت وتتعالى معجلة بالانفجار". وكتبت (الخبر) أن الجزائر "خسرت أكثر من عشرة ملايير دولار من إيراداتها خلال سنتين"، مضيفة أن "الحكومة تواصل لعب دور 'رجل الإطفاء' الذي ينجح في مهمة إخماد ألسنة النار الملتهبة، بشرائها في كل مرة للسلم الاجتماعي، بعد انتقال عدوى المطالبة بزيادات الأجور إلى جميع أسلاك الموظفين". واعتبرت أن الدولة "تواصل بذلك استنزاف أموال الخزينة العمومية وتسييرها بطريقة ظرفية، بعيدا عن سياسة استشراف طويلة المدى، وتفضيل ضخها في زيادات أجور غير مدروسة سرعان ما يقابلها ارتفاع داخلي في الأسعار، لينتفي أثر هذه الزيادات تحت وقع التضخم". واهتمت الصحف التونسية ، على الخصوص ، بالمسار الانتخابي قبيل الاقتراع التشريعي يوم 26 أكتوبر الجاري. في هذا السياق، كتبت صحيفة (الصباح) في افتتاحيتها "دخلت الانتخابات التشريعية مراحلها الأخيرة ولم يعد يفصلنا سوى أياما لتتضح بعد ذلك معالم المجلس النيابي الأول بعد انتفاضة 17 ديسمبر وتشكيل الحكومة القادمة وطبيعة التحالفات التي سيشكلها حزب الأغلبية النيابية... وبات واضحا أن قرار الذهاب للانتخابات وإقناع الناخبين بضرورة التصويت أكبر تحد. وتدرك الأحزاب أن الحسم الميداني والجماهيري يأتي قبل حسم صناديق الاقتراع ذاتها، ولهذه الأسباب عملت كل الفعاليات السياسية على غزو الشارع خصوصا بالمدن الكبرى". وتحت عنوان "صرصار: المنقبات مطالبات بالكشف عن وجوههم عند الاقتراع... والسجن لأي عضو ثبت انتماؤه السياسي"، نقلت الصحيفة عن شفيق صرصار رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ، قوله في تصريح صحفي، أن الانتخابات الحالية مفصلية "لأنه في تجارب الانتقال الديمقراطي إما أن نتطور بضمان ترسيخ الديمقراطية والوصول إلى مؤسسات دائمة، أو الانتكاس". من جهتها، أشارت صحيفة (المغرب) في صفحتها السياسية إلى انعقاد جلسة للحوار الوطني أمس الاثنين بحضور ممثلي الأحزاب السياسية ورئيس الهيئة. وتم خلال اللقاء تدارس آخر تطورات الحملة الانتخابية وما شابها من اختلالات بالإضافة إلى النقاش حول مدى استعداد الهيئة الانتخابية ليوم الاقتراع ومآل المجلس التأسيسي والحوار الوطني بعد الانتخابات. صحيفة (الضمير) نقلت عن الرئيس التونسي منصف المرزوقي قوله، خلال برنامج تلفزي، "أنا على قناعة مطلقة بأن النظام الجديد سينتصر بكل مكوناته وأمام العالم سنقول إننا تغلبنا على النظام القديم دون مشانق ولا إقصاء، وهذه قوة الثورة التونسية في أنها لن تقم على الإقصاء". وأشارت صحيفة (الشروق) إلى أن 13 جمعية ومنظمة غير حكومية عبرت عن "انشغالها العميق إزاء الانزلاقات الخطيرة والممارسات غير الأخلاقية التي تردت فيها بعض وسائل الإعلام السمعية والبصرية الخاصة"، وأدانت هذه الجمعيات "محاولات السيطرة على المشهد الإعلامي من طرف بعض رجال الأعمال واستعمال الوسائل الإعلامية كحلبات صراع ومنابر لتصفية الحسابات الشخصية أو لتضليل الرأي العام والتشويش على العملية الانتخابية". وتطرقت الصحف الموريتانية إلى التحديات التي تواجه التعليم في البلاد، واستعدادات أحزاب المعارضة لاستئناف نشاطها السياسي. فبخصوص التحديات التي يواجها التعليم في موريتانيا بشكل عام والعاصمة نواكشوط بشكل خاص، كتبت صحيفة (الشعب) تحت عنوان "المؤسسات التعليمية على مستوى نواكشوط: نقص في الأداء.. وحاجة ماسة للتفعيل"، أن المؤسسات التعليمية في البلد تواجه اليوم تحديات جسيمة بدءا ببنايات مكتظة مع نقص في الأقسام وطاقم التدريس، ما يدعو إلى تجميع فصلين أو أكثر في قاعة واحدة. واستقصت الصحيفة آراء عينة من سكان العاصمة حول التحديات التي تواجه التعليم في موريتانيا، فأكدوا على ضرورة رد الاعتبار للتعليم وعدم الزج به في الحسابات الضيقة مع إعادة هيبة المدرس داخل المجتمع وإشاعة ثقافة التعامل مع الكتاب المدرسي بين صفوف المستخدمين باتخاذهم أسلوبا يضمن صيانته ويحميه كمقتنى علمي تحتاجه المؤسسة كل سنة. وعلى صعيد آخر، أشارت صحيفة (الفجر) إلى أن المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة الذي يضم أطياف المعارضة الموريتانية، يعد حاليا لاستئناف أنشطته السياسية، مبينة أن ذلك يتم عبر تجديد هيئاته القيادية وإقرار وثيقة عمله السياسي للمرحلة المقبلة. ومن جهتها، كتبت صحيفة (لوتانتيك) أن المنتدى أصدر قبل أيام وثيقة تتضمن إعادة تنظيم هياكله الداخلية ، وهو ما اعتبره عدد من الملاحظين مؤشرا على دخول قوي للمعارضة للمعترك السياسي والاجتماعي بكثير من الفعالية بعد شهور من السبات.