رصدت الصحف المغاربية، الصادرة اليوم الثلاثاء، جملة من المواضيع الآنيةº أبرزها ما عرفته تيزي وزو من مواجهات خلال احتفالات "الربيع الأمازيغي" (20 أبريل)، وأطوار العملية العسكرية التي بدأها الجيش التونسي قبل يومين بالقرب من الحدود الجزائرية لملاحقة مسلحين بالمنطقة، فضلا عن تعثر الحوار السياسي من جديد بموريتانيا في أفق تنظيم انتخابات رئاسية توافقية. ففي الجزائر، توقفت الصحف عند الأحداث الجارية بتيزي وزو (منطقة القبايل) على خلفية احتفاء الساكنة المحلية ب"بالربيع الأمازيغي"، وما عرفته، أمس الأول الاثنين، من مواجهات مع قوات الأمن يوم 20 أبريل، تجددت أمس (وفق الخبر) التي أوردت أن "المواجهات انتقلت إلى محيط جامعة مولود معمري ومفترق الطرق 20 أبريل، وقد تم تخريب مقر شركة (موبيليس) للاتصالات والاستيلاء على عدة تجهيزات"، مضيفة أن المواجهات تواصلت إلى بداية الليل وأسفرت عن توقيف عدد من المتظاهرين". وتناقلت الصحف، في هذا الصدد، شجب قيادتي الحزبين المعارضين (التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية) و(جبهة القوى الاشتراكية) قمع السلطة لمسيرات الربيع الأمازيغي، المنظمة أول أمس، واصفين قمع المسيرات الذي أدى إلى مشادات ووقوع جرحى ب"الانزلاق الذي ستكون تبعاته وخيمة بظهور تطورات خطيرة في المنطقة وباقي ولايات الوطن". ومن جهة أخرى، تناولت الصحف الرهانات المطروحة على الرئيس عبد العزيز بوتفليقة والحراك السياسي لمرحلة بعد رئاسيات 17 أبريل. وكتبت (الشروق) أن رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، يستهل عهدته الرابعة "بجملة من الألغام والقنابل على الصعيد الاجتماعي، وجب تفكيكها، خصوصا بعد تقديم وكلائه في الحملة وعودا رنانة للمواطنين قصد الاستجابة لهذه المطالب، وعلى رأسها ملف السكن والحرس البلدي وعقود ما قبل التشغيل و'السميغ' وملف المتقاعدين والصحة". ورأت (البلاد) أن "المعارضة السياسية دخلت مرحلة السبات العميق ساعات بعد إعلان زير الداخلية والجماعات المحلية الطيب بلعيز عن النتائج الشبه نهائية للانتخابات الرئاسية ل17 أبريل". وتابعت "في الوقت الذي كان الرأي العام ينتظر حركية سياسية ونشاطا مكثفا للمعارضة السياسية ولعدد من المترشحين الذين نددوا بنتائج الرئاسيات، عاد الجمود ليخيم على المشهد السياسي في بلادنا، وتبين أن الساعات الأولى التي أعقبت الانتهاء من الاقتراع كانت مجرد هزة ارتدادية ضعيفة، لم تعبر عن مستوى وطبيعة الضجيج الذي رافق الحملة الانتخابية. وباستثناء حراك الربيع الأمازيغي والتظاهرات التي عرفتها شوارع تيزي وزو ككل عام، فإن الساحة الوطنية دخلت نفق السبات ومعها الأحزاب السياسية التي لم تتمكن من تعبئة الشارع لصالحها". وعن المرحلة الجديدة لما بعد الرئاسيات، قالت (الجزائر نيوز) إن "الساحة السياسية انطلقت بداية هذا الأسبوع في عملية تسخين للعضلات واستعراض صريح استعدادا لحرب - تبدو مبكرة- لرسم معالم خريطة المرحلة المقبلة". وذكرت أن "الطبقة السياسية أنهت حديثها العاصف حول الرئاسيات بسرعة البرق منتقلة إلى الحديث عن مرحلة جديدة، وربما كانت البداية مع المرشح الحر علي بن فليس" الذي كشفت مصادر عليمة بشأنه - وفق الصحيفة أنه " اجتمع أمس، بالأحزاب السياسية التي ساندته في حملته الانتخابية للتشاور والنقاش، وأنه يõنتظر أن يعلن عن تفاصيل حول مبادرته في غضون شهر، ليتمكن بذلك من الذهاب نحو 'تشكيل قطب سياسي' يتقارب فيه مع أصحاب خيار المقاطعة وكذا أحد أهم أحزاب المعارضة التقليدية في الجزائر". وفي تونس، تناولت الصحف، على الخصوص، أطوار العملية العسكرية التي بدأها الجيش التونسي قبل يومين في جبل (الشعانبي) بالقرب من الحدود الجزائرية لملاحقة مسلحين بالمنطقة، ومواصلة المجلس الوطني التأسيسي مناقشة القانون الانتخابي. وفي هذا السياق، وتحت عنوان "مواجهات مباشرة مع إرهابيين.. بداية الزحف البري نحو عمق +الشعانبي+"، كتبت (الصباح)، على صدر صفحتها الأولى، أن "الحرب على إرهابيي الشعانبي في جبل القصرين دخلت منذ نهاية الأسبوع مرحلتها الحاسمة بحصول أولى المواجهات المباشرة معهم بعد بداية توغل الجيش الوطني داخل أعماق الجبل بكاسحات الألغام والدبابات الثقيلة مع إسناد جوي بالمروحيات، وذلك إثر توقف القصف المدفعي والغارات الجوية منذ صباح الجمعة". وتحت عنوان "الحرب على الإرهاب.. انطلاق الهجوم البري نحو عمق جبل الشعانبي"، كتبت صحيفة (المغرب) أن "الهجوم انطلق من الجهتين الجنوبية والغربية قرب الحدود الجزائرية لمنع تسلل أو هروب المسلحين إليها مع التقدم من السفح الشمالي المقابل لمدينة القصرين بالمدرعات والدبابات، والقيام بتمشيط ناري بالرشاشات التي سمعت أصواتها تتردد بالقرى المحيطة"، مضيفة أن "المواجهة - حسب العديد من المصادر غير الرسمية - خلفت قتلى وجرحى في صفوف الإرهابيين، لكن لم يتم إجلاؤهم، لأن الوصول إليهم ما يزال محفوفا بالمخاطر وخاصة الألغام". ومن جهة أخرى، وتحت عنوان "النهضة ونداء تونس يرفضان تأجيل الانتخابات"، كتبت (الشروق).."تبذل جهود حثيثة من طرف الأحزاب الرئيسية لتجاوز النقاط الخلافية في القانون الانتخابي، رغبة منها في إجراء الانتخابات خلال نهاية السنة كما نص على ذلك الدستور"، مشيرة إلى أن "كل النقاط الخلافية يمكن أن تحل انطلاقا من أول اجتماع للأطراف المشاركة في الحوار الوطني". ونقلت صحيفة (الضمير) عن شفيق صرصار رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قوله ، في تصريح صحفي، أن القانون الانتخابي وميزانية الهيئة سيكونان من أهم النقاط التي سيتم التطرق إليها في اجتماع ممثلين عن الهيئة مع أطراف الحوار الوطني، مضيفة أن المتحدث أكد أن هذه الهيئة "تعمل جاهدة لتنظيم الانتخابات في أوانها حسب ما ينص عليه الدستور". وفي موريتانيا، انصب اهتمام الصحف على تعثر الحوار من جديد بين الحكومة والأغلبية من جهة والمعارضة من جهة أخرى في أفق تنظيم انتخابات رئاسية توافقية. فقد توقفت هذه الصحف عند إعلان (المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة) رفضه لدعوة هيئة الناخبين لانتخاب رئيس للبلاد يوم 21 يونيو المقبل، واصفا المرسوم الرئاسي، الصادر أول أمس الأحد، بأنه "أجندة أحادية تهدد الديمقراطية في البلاد". وأشارت إلى أن المنتدى، الذي يضم أحزابا سياسية ومركزيات نقابية وهيئات في المجتمع المدني، أوضح، في بيان أصدره أمس، أنه "دخل في الحوار بكل جدية وحسن نية، قبل أن يتبين له تمسك النظام بخطوطه الحمراء، في إشارة إلى رفض تأجيل الانتخابات الرئاسية عن موعدها المحدد دستوريا وتشكيل حكومة موسعة". وفي هذا الصدد، كتبت (لوتانتيك) أن دعوة هيئة الناخبين من أجل انتخاب رئيس للبلاد يوم 21 يونيو المقبل "يعتبرها جزء من المعارضة مؤشرا على توقف لا محيد عنه للحوار مع السلطة". وتحت عنوان "هل أقبر الحوار.. " كتبت صحيفة (القلم) أن دعوة السلطة هيئة الناخبين يوم 21 يونيو تعتبر إعادة لسيناريو حوار ما قبل الانتخابات البلدية والتشريعية، الذي أجهض في المهد، بعدما حددت السلطة تاريخ 23 نونبر موعدا للاقتراع، ما أدى في نهاية المطاف إلى انسحاب منسقية المعارضة ومقاطعتها للانتخابات.