تناولت الصحف المغاربية، الصادرة اليوم الأربعاء، مواضيع متنوعةº ضمنها النقاش السياسي بالجزائر بخصوص مشروع تعديل الدستور، واللقاء الإعلامي الذي سيجريه رئيس الحكومة التونسية مهدي جمعة بمناسبة مرور 100 يوم على تسلمه لمهامه، وإعلان المجلس الدستوري بموريتانيا عن اللائحة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة في البلاد. ففي الجزائر، واصلت الصحف رصد السجال السياسي الجاري بخصوص مشروع تعديل الدستور الذي يريده الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أن يكون توافقيا، بينما يتأرجح المشروع بين التأييد والتحفظ والمقاطعة من طرف القوى السياسية للبلاد. فتحت عنوان "الدستور 'التوافقي' يفتقد للتوافق"، كتبت (الخبر) أن "السلطة خرجت من الطابع 'التقني' للتعديل الدستوري إلى البحث عن توافق سياسي مع مكونات الطبقة السياسية، خصوصا المعارضة منها، وهو ما يفرض حوارا واسعا واستبعاد أي شروط مسبقة من بينها عدم الاعتماد على الوثيقة التقنية "التي أعدتها اللجنة المكلفة بالمشروع". ورأت أن "مخاوف السلطة مرده كون 'التوافق' حول الدستور له مدلول سياسي وليس تقنيا، وتحقيقه يقتضي بالضرورة مشاركة المعارضة بكافة أطيافها فيه، وهو الأمر الغائب إلى حد الآن، بعدما أعلنت أحزاب لها ثقلها في الساحة الحزبية عدم اهتمامها بمشروع التعديل الدستوري بالصيغة المطروحة من قبل السلطة، لأنها ترى فيه 'محاولة الالتفاف على مطالب التغيير' المطروحة من قبل المعارضة". ونقلت صحيفة (الفجر)، عن مصادر من محيط الرئيس بوتفليقة، أن هذا الأخير كلف مدير ديوانه ورئيس لجنة الحوار حول التعديل الدستوري القادم مع الأحزاب والشخصيات الوطنية، أحمد أويحيى، بإدراج مقترح حل البرلمان ضمن جلسات الحوار التي يباشرها باسم رئيس الجمهورية في يونيو المقبل، مضيفة أنه يتضح أن "الرئيس بوتفليقة تفادى المبادرة الشخصية بإجراء حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات تشريعية مسبقة". وذكرت الصحيفة بأن مقترح حل البرلمان الحالي المنتخب يوم 12 ماي 2012، والمشكل من أغلبية تحوز عليها جبهة التحرير الوطني، يليها حليفه التجمع الوطني الديمقراطي، نادت به العديد من التشكيلات السياسية المعارضة والأحزاب والشخصيات الوطنية، مشيرة إلى أن مقترح حل البرلمان، الذي يعارضه بقوة نواب الأغلبية، برز ك"ضرورة ملحة" أمام مشاريع سياسية هامةº في مقدمتها تعديل الدستور بطريقة توافقية تشارك فيها جميع الأحزاب السياسية والجمعيات والشخصيات الوطنية، وكذا مشروع التقسيم الإداري الجديد الذي سيكون جاهزا قبل يناير 2015 . من جهة أخرى، أوردت صحيفة (البلاد)، نقلا عن مصادر مطلعة من القطاع التجاري، أن الوزير الجديد للتجارة عمارة بن يونس "قد يلجأ إلى اقتراح تخفيف قاعدة 49/51 المنظمة للاستثمارات الأجنبية على بعض القطاعات غير الاستراتيجية لتشمل القطاعات السيادية فقط، لتسهيل مهمته خلال مفاوضات انضمام الجزائر للمنظمة العالمية للتجارة، التي قال بن يونس إنها ستكون على رأس أولوياته بعد استلامه لمهامه الجديدة". وفي تونس، تمحورت اهتمامات الصحف حول اللقاء الإعلامي الذي سيجريه رئيس الحكومة، مهدي جمعة، بمناسبة مرور 100 يوم على تسلمه لمهامه، ومستجدات المسار الانتخابي، والإضراب الذي يعرفه قطاع التعليم الابتدائي. فتحت عنوان "اللقاء الإعلامي لرئيس الحكومة اليوم.. هل من حلول بعد التوصيف ¿"، كتبت صحيفة (المغرب) أنه "من المتوقع أن يحتل الملف الاقتصادي الجانب الأكبر من كلمة رئيس الحكومة، خاصة وأنه لم يكف عن التذكير في كل مناسبة ب+الأزمة الاقتصادية+ التي تعاني منها تونس"، مضيفة أنه "من المنتظر أن يتطرق أيضا لما أنجز من بنود خارطة الطريق (التي تؤطر الحوار السياسي في البلاد)، والمتمثلة أساسا في الإعداد لانتخابات شفافة ونزيهة، وحل ما يسمى بروابط حماية الثورة، والقضاء على الإرهاب ومراجعة التعيينات الحزبية". وعلى مستوى المسار الانتخابي، وتحت عنوان "أيدها البعض ورفضها آخرون... ماذا وراء تجدد الدعوات لحل المجلس الوطني التأسيسي¿"، كتبت صحيفة (الصباح) .."تعالت في الأيام الأخيرة الأصوات المنادية بحل المجلس وتفويض صلاحياته إلى الحكومة.. على أساس أن المجلس أكمل أدواره بعد المصادقة على الدستور ثم القانون الانتخابي، في حين حذر منها آخرون لما قد تخفيه من مساع لضرب سلامة المسارين الانتقالي والانتخابي، ومحاولة لإدخال الارتباك والفوضى في المشهد السياسي، وبالتالي تهديد الوضع الأمني وتأجيل الانتخابات". ومن جانب آخر، توقفت كل من صحيفتي (الشروق) و(الصباح) عند الإضراب الذي تخوضه النقابة العامة للتعليم الأساسي يومي 14 و15 ماي الجاري، والذي من المنتظر أن يشل الدراسة في 4530 مدرسة ابتدائية، وذلك على خلفية فشل جلسة التفاوض التي دعت إليها وزارة التربية. وفي موريتانيا، استأثر إعلان المجلس الدستوري عن اللائحة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، وانعقاد الاجتماع الأول لمسؤولي مراقبة وأمن الحدود في بلدان الساحل والمغرب العربى، باهتمام الصحف. وفي هذا الصدد، ركزت الصحف على إعلان المجلس الدستوري عن اللائحة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، المقرر تنظيم شطرها الأول في 21 يونيو المقبل، والتي انحصرت في خمسة مرشحين هم، الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز، ورئيس حزب الوئام الديمقراطي الاجتماعي، بيجل ولد هميد، ولالة مريم بنت مولاي إدريس، المديرة المساعدة بديوان الرئيس الأسبق، معاوية ولد سيد أحمد الطايع، الرئيسة الحالية لمجلس إدارة الوكالة الموريتانية للأنباء، ورئيس مبادرة الحركة الانعتاقية (إيرا) المناهضة للرق، بيرام ولد الداه ولد اعبيدي، وإبراهيما مختار صار، رئيس حزب التحالف من أجل العدالة والديمقراطية (حركة التجديد). وتحدثت بعض الصحف عن احتمال تقلص هذه اللائحة بعد أن كانت تشمل في البداية سبعة مرشحين إثر انسحاب نقيب المحامين، أحمد سالم ولد بوحبيني، من السباق الرئاسي ورفض المجلس الدستوري ملف ترشيح رجل الأعمال، علوه ولد بوعماتو، بحجة عدم استيفائه للشروط المطلوبة. وذكرت صحيفة (الفجر) أن العديد من الشخصيات الزنجية المعارضة تمارس ضغوطا قوية على القيادي والقومي الزنجي، إبراهيما مختار صار، لإقناعه بسحب ترشيحه في ظل مقاطعة المعارضة الراديكالية للانتخابات الرئاسية المقبلة. وفي سياق متصل، نقلت صحيفة (الأمل الجديد) عن زعيم حركة (إيرا) بيرام ولد الداه اعبيدي، قوله إن لديه معلومات تفيد بأن السلطة فتحت "حوارا سريا" مع المعارضة المقاطعة للانتخابات، مضيفة أنه "شكل لجنة كلفها بالبحث في صحة ما وصله من معلومات. وفي حالة ما إذا تأكدت فإنه سيسحب ترشيحه للرئاسيات القادمة". وعلى صعيد آخر، تطرقت مجموعة من الصحف إلى احتضان نواكشوط أشغال الاجتماع الأول لمسؤولي مراقبة وأمن الحدود في 11 بلدا من الساحل والمغرب العربي، المنظم بتعاون مع هيئة الأممالمتحدة، ممثلة في اللجنة التنفيذية لمكافحة الإرهاب. وأشارت إلى أن الهدف المتوخى من اجتماع نواكشوط يتمثل في خلق شبكة مهنية للمسؤولين عن مراقبة الحدود ( أمن، جمارك، استعلامات ) في 11 بلدا من منطقة الساحل والمغرب العربي، وحث البلدان المعنية على مزيد من التنسيق وتبادل المعلومات والخبرات والتجارب حتى تكون المراقبة على الحدود أكثر فعالية ونجاعة. وفي تونس، تمحورت اهتمامات الصحف حول اللقاء الإعلامي الذي سيجريه رئيس الحكومة، مهدي جمعة، بمناسبة مرور 100 يوم على تسلمه لمهامه، ومستجدات المسار الانتخابي، والإضراب الذي يعرفه قطاع التعليم الابتدائي. فتحت عنوان "اللقاء الإعلامي لرئيس الحكومة اليوم.. هل من حلول بعد التوصيف ¿"، كتبت صحيفة (المغرب) أنه "من المتوقع أن يحتل الملف الاقتصادي الجانب الأكبر من كلمة رئيس الحكومة، خاصة وأنه لم يكف عن التذكير في كل مناسبة ب+الأزمة الاقتصادية+ التي تعاني منها تونس"، مضيفة أنه "من المنتظر أن يتطرق أيضا لما أنجز من بنود خارطة الطريق (التي تؤطر الحوار السياسي في البلاد)، والمتمثلة أساسا في الإعداد لانتخابات شفافة ونزيهة، وحل ما يسمى بروابط حماية الثورة، والقضاء على الإرهاب ومراجعة التعيينات الحزبية". وعلى مستوى المسار الانتخابي، وتحت عنوان "أيدها البعض ورفضها آخرون... ماذا وراء تجدد الدعوات لحل المجلس الوطني التأسيسي¿"، كتبت صحيفة (الصباح) .."تعالت في الأيام الأخيرة الأصوات المنادية بحل المجلس وتفويض صلاحياته إلى الحكومة.. على أساس أن المجلس أكمل أدواره بعد المصادقة على الدستور ثم القانون الانتخابي، في حين حذر منها آخرون لما قد تخفيه من مساع لضرب سلامة المسارين الانتقالي والانتخابي، ومحاولة لإدخال الارتباك والفوضى في المشهد السياسي، وبالتالي تهديد الوضع الأمني وتأجيل الانتخابات". ومن جانب آخر، توقفت كل من صحيفتي (الشروق) و(الصباح) عند الإضراب الذي تخوضه النقابة العامة للتعليم الأساسي يومي 14 و15 ماي الجاري، والذي من المنتظر أن يشل الدراسة في 4530 مدرسة ابتدائية، وذلك على خلفية فشل جلسة التفاوض التي دعت إليها وزارة التربية. وفي موريتانيا، استأثر إعلان المجلس الدستوري عن اللائحة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، وانعقاد الاجتماع الأول لمسؤولي مراقبة وأمن الحدود في بلدان الساحل والمغرب العربى، باهتمام الصحف. وفي هذا الصدد، ركزت الصحف على إعلان المجلس الدستوري عن اللائحة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، المقرر تنظيم شطرها الأول في 21 يونيو المقبل، والتي انحصرت في خمسة مرشحين هم، الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز، ورئيس حزب الوئام الديمقراطي الاجتماعي، بيجل ولد هميد، ولالة مريم بنت مولاي إدريس، المديرة المساعدة بديوان الرئيس الأسبق، معاوية ولد سيد أحمد الطايع، الرئيسة الحالية لمجلس إدارة الوكالة الموريتانية للأنباء، ورئيس مبادرة الحركة الانعتاقية (إيرا) المناهضة للرق، بيرام ولد الداه ولد اعبيدي، وإبراهيما مختار صار، رئيس حزب التحالف من أجل العدالة والديمقراطية (حركة التجديد). وتحدثت بعض الصحف عن احتمال تقلص هذه اللائحة بعد أن كانت تشمل في البداية سبعة مرشحين إثر انسحاب نقيب المحامين، أحمد سالم ولد بوحبيني، من السباق الرئاسي ورفض المجلس الدستوري ملف ترشيح رجل الأعمال، علوه ولد بوعماتو، بحجة عدم استيفائه للشروط المطلوبة. وذكرت صحيفة (الفجر) أن العديد من الشخصيات الزنجية المعارضة تمارس ضغوطا قوية على القيادي والقومي الزنجي، إبراهيما مختار صار، لإقناعه بسحب ترشيحه في ظل مقاطعة المعارضة الراديكالية للانتخابات الرئاسية المقبلة. وفي سياق متصل، نقلت صحيفة (الأمل الجديد) عن زعيم حركة (إيرا) بيرام ولد الداه اعبيدي، قوله إن لديه معلومات تفيد بأن السلطة فتحت "حوارا سريا" مع المعارضة المقاطعة للانتخابات، مضيفة أنه "شكل لجنة كلفها بالبحث في صحة ما وصله من معلومات. وفي حالة ما إذا تأكدت فإنه سيسحب ترشيحه للرئاسيات القادمة". وعلى صعيد آخر، تطرقت مجموعة من الصحف إلى احتضان نواكشوط أشغال الاجتماع الأول لمسؤولي مراقبة وأمن الحدود في 11 بلدا من الساحل والمغرب العربي، المنظم بتعاون مع هيئة الأممالمتحدة، ممثلة في اللجنة التنفيذية لمكافحة الإرهاب. وأشارت إلى أن الهدف المتوخى من اجتماع نواكشوط يتمثل في خلق شبكة مهنية للمسؤولين عن مراقبة الحدود ( أمن، جمارك، استعلامات ) في 11 بلدا من منطقة الساحل والمغرب العربي، وحث البلدان المعنية على مزيد من التنسيق وتبادل المعلومات والخبرات والتجارب حتى تكون المراقبة على الحدود أكثر فعالية ونجاعة.