شكلت الهجرة إلى الولاياتالمتحدة، والشروط التي فرضتها تركيا للمشاركة في التحالف الدولي ضد الدولة الإسلامية، وتقنين استعمال الماريخوانا وسياسة التقشف بالكيبيك، أهم المواضيع التي تناولتها الصحف الصادرة اليوم الجمعة بمنطقة أمريكا الشمالية. وفي هذا الصدد، كتبت صحيفة (واشنطن بوست) أن عدد المهاجرين القاصرين بدون مرافق الذين يعبرون الحدود الجنوبية الغربية للولايات المتحدة في انخفاض مستمر، حيث بلغ أدنى مستوى له منذ نحو عامين، وذلك بعد أشهر من موجات الهجرة التي تسببت في حدوث أزمة إنسانية في البلاد. وأضافت الصحيفة أن الأرقام التي أعلنها أمس الخميس وزير الأمن الداخلي، جيه جونسون، تشير إلى انخفاض حاد في عدد القاصرين بدون مرافق في شهر شتنبر الماضي، حيث تقلص عددهم إلى 2424 مهاجرا قاصرا مقابل 10 آلاف في شهر يونيو و5501 في يوليوز و3141 في غشت. وفي نفس السياق، أشارت يومية (دو هيل) إلى البيان المشترك الذي أصدره رئيس مجلس النواب، الجمهوري جون بوينر، ورئيس اللجنة القضائية بنفس المجلس، بوب كودلات، اللذين اتهما فيه إدارة أوباما بممارسة "السياسة المتوحشة" التي دفعت بأوباما إلى اتخاذ قراره بتأجيل إصلاح نظام الهجرة إلى ما بعد انتخابات شهر نونبر القادم. وذكرت الصحيفة أن عضوي الكونغرس الجمهوريين يعتبران أن الاجراء الذي تم اتخاذه من قبل البيت الأبيض من شأنه أن يجعل من الصعب على المشرعين العمل على إصلاح نظام الهجرة. ومن جانبها، أفادت صحيفة (وول ستريت جورنال)، نقلا عن أرقام مكتب الإحصاء الأمريكي، أن عدد المهاجرين المقيمين بصفة قانونية وغير قانونية على حد سواء بالولاياتالمتحدة، ارتفع عددهم إلى 523400 مهاجر في السنة الماضية، معتبرة أنها أكبر زيادة تعرفها البلاد منذ فترة ما قبل الركود الاقتصادي. وعزت الصحيفة ارتفاع عدد المهاجرين القانونيين وغير القانونيين إلى انتعاش الاقتصاد الأمريكي، مضيفة أن النسبة المرتفعة للآسيويين واللاتينيين قد عززت من صفوف القادمين الجدد إلى الأراضي الأمريكية. وفي معرض تطرقها إلى الحملة ضد مقاتلي الدولة الإسلامية، كتبت صحيفة (نيويورك تايمز) أنه في الوقت الذي تواصل فيه الولاياتالمتحدة حث تركيا على بذل المزيد من الجهود في الحرب ضد الجماعة المتطرفة، فإن أنقرة تتشبث دائما بفكرة إنشاء منطقة عازلة على طول حدودها مع سورية كشرط أساسي للمشاركة في التحالف الدولي. وعبرت الصحيفة عن اعتقادها بأن الاقتراح التركي يشكل نقطة خلاف مع واشنطن، لأنه يبتعد إلى أبعد حد عن المهمة التي حددها الرئيس أوباما لمحاربة الدولة الإسلامية عن طريق خلق مواجهة مباشرة مع نظام بشار الأسد. وفي كندا، كتبت صحيفة (لابريس) أن إصرار حكومة هاربر على تطبيق القانون المتعلق بمنع الماريخوانا لم يتأثر بأي حال من الأحوال بالدعوة التي وجهها أهم مركز للصحة النفسية وعلاج الإدمان في البلاد لتقنين الماريخوانا، مضيفة أن وزير العدل الكندي، بيتر ماكاي، أعرب عن اندهاشه لكون مركز الصحة النفسية ومعالجة الإدمان دعا إلى تقنين استعمال الماريجوانا، بينما منظمات أخرى تحذر من مخاطرها. وذكرت الصحيفة، استنادا إلى ماكاي، أن الحكومة لا تزال ملتزمة بإيجاد سبل لتعزيز تطبيق القانون، بما في ذلك إمكانية معاقبة بغرامة حيازة كميات ولو صغيرة من المخدرات، لافتة إلى أن مركز الصحة النفسية ومعالجة الإدمان اقترح، أمس الخميس، انتهاج سياسة تتمثل في بيع الماريخوانا من قبل وكالة حكومية لها صفة احتكار، مع تحديد الكمية والسن الأدنى في أماكن مخصصة للبيع مشابهة لتلك المعمول بها بالنسبة للمنتجات الكحولية. وأشارت الصحيفة إلى أن زعيم الحزب الليبرالي الكندي (معارضة)، جاستن ترودو، يساند أن عدم تجريم تعاطي الماريخوانا وتقنين استعمالها بشكل صارم سيعمل على الحد من استهلاكها، خاصة في أوساط الشباب، في الوقت الذي باءت فيه سياسة مكافحة المخدرات بالفشل، مبرزة أن الحزب الديمقراطي الجديد (معارضة)، اعتبر هو أيضا أن المحافظين (في السلطة) يوجدون في عزلة متزايدة بخصوص هذه القضية. وفي الشأن الكيبيكي، كتبت صحيفة (لودوفوار) أن حكومة كوييار تريد السيطرة بأي ثمن على حجم موظفي الدولة عبر تشديد المراقبة على مسيري المرافق العمومية، مشيرة إلى أن رئيس مجلس الخزانة، مارتن كواتو، قدم أمس الخميس، إلى الجمعية الوطنية، مشروع قانون يسمح له بالتحقق ومراقبة الامتثال لقرار تجميد التوظيف إلى غاية 31 مارس 2016 في الهيآت العمومية والشركات المملوكة للدولة، تحت طائلة إنزال عقوبات تصل إلى حد إخضاعها للوصاية، من أجل تحقيق التوازن المالي لميزانية 2015-2016 وتوفير 500 مليون دولار بفضل الحد من التوظيفات الجديدة. وفي نفس الاتجاه، كتبت صحيفة (لوسولاي) أن الحكومة الليبرالية تعتزم منح صلاحية مراقبة جميع موظفي الدولة، مبرزة أنه بالإضافة إلى قرار تجميد التوظيف في الوظيفة العمومية الذي تم اتخاذه في فصل الربيع الماضي، فإنها تريد فرض تجميد التوظيف إلى غاية فاتح أبريل 2016 في القطاع شبه العمومي الكندي الذي يضم شبكات التعليم والصحة، فضلا عن الشركات التابعة للدولة. وأشارت إلى أن النقابات عملت على انتقاد نوايا الحكومة بخصوص تجديد التوظيف كما نددت بمشروع قانون آخر يندرج في إطار أيديولوجية التقشف الحكومية التي تسعى إلى مزيد من "الاقتطاعات" مما يمكن أن تنتج عنه "آثار مدمرة". وبالدومينيكان، كتبت صحيفة (إل كاريبي) تحت عنوان (الخارجية الدومينيكانية ترسل وفدا إلى اجتماع لجنة حقوق الانسان لمنظمة الدول الأمريكية)، أن السلطات قررت إرسال نائبة وزير الخارجية، أليخاندرا ليريانو، لتمثل البلاد في جلسة الاجتماع العمومية التي ستعقدها لجنة حقوق الانسان التابعة لمنظمة الدول الأمريكية، يوم 31 أكتوبر الجاري، لمناقشة ظروف تطبيق القانون المتعلق بمنح الجنسية الدومينيكانية للأشخاص الذين ولدوا بالبلاد من أبوين مقيمين بصفة غير شرعية، والذين تم تسجيلهم في سجلات الحالة المدنية بشكل غير قانوني، مضيفة أن اللجنة ستنكب كذلك على مناقشة العراقيل التي تعترض المتضررين، الذين يشكل الهايتيون غالبيتهم، من أجل تسوية وضعيتهم القانونية. ومن جانبها، نقلت صحيفة (إل نويبو دياريو)، عن المستشار القانوني للحكومة، نفيه القاطع وجود أي انتهاكات لحقوق الهايتيين المقيمين بالدومينيكان، مؤكدا أن إصدار قانون التجنيس كان بدافع إيجاد حل إنساني للقرار الذي خلفه حكم المحكمة الدستورية القاضي بتحديد شروط منح الجنسية. ومن جهتها، أشارت صحيفة (ليستين دياريو) إلى خلاصات تقرير لجنة التحقيق التي تم تشكيلها بأمر من رئيس الجمهورية، دانيلو ميدينا، إثر وفاة 11 رضيعا في أحد مستشفيات الأطفال بالعاصمة سانتو دومينيغو خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، مضيفة أن نتيجة تحقيق اللجنة أفضت إلى وجود إهمال وقصور في الرعاية الطبية، وأمرت بإنزال العقوبات الإدارية والمهنية على مسؤولي المستشفى حسب القوانين المعمول بها. أما بالمكسيك، فقد تطرقت الصحف المحلية إلى أن المخاوف بشأن مصير الطلاب المفقودين في المكسيك تعززت بعدما أعلنت السلطات المكسيكية، مساء أمس الخميس، أنها عثرت على أربع مقابر جماعية سرية جديدة في إطار التحقيق في اختفائهم قبل أسبوعين، بعد معلومات أدلى بها أربعة موقوفين. وفي هذا الصدد، كتبت صحيفة (لاخورنادا) أن المدعي العام للجمهورية، خيسوس موريلو كرم، أعلن أن توقيف أربعة أشخاص آخرين أدى إلى "المكان الذي عثرنا فيه على أربع حفر يقولون أنها تضم بقايا للطلاب" المختفين، مشيرا إلى أن خبراء المؤسسة يعملون من أجل تحديد هوية المعتقلين الأربعة وأنه حتى الآن لا يمكن تأكيد ما إذا كانت المقابر السرية تضم ما تبقى من 43 طالبا، الذين اختفوا ما بين يومي 26 و27 شتنبر الماضي في مدينة إغوالا. على صعيد آخر، أبرزت صحيفة (ال يونيفرسال) أن الولايات الشمالية الحدودية للبلاد اتخذت تدابير مختلفة لمنع دخول فيروس إيبولا إلى البلاد، وذلك بعد تأكيد حالات للإصابة بالولاياتالمتحدة، مشيرة إلى أنه في ولاية نويبو ليون تم تدريب فرق طبية لمعالجة حالات محتملة، في حين أطلقت في كواويلا وتشيواوا إعلانات إعلامية عن الفيروس، أما في تاماوليباس فقد شددت المراقبة في الموانئ والمعابر الحدودية.