يبذل نعيم العيساوي، صاحب مزرعة نخيل في الأغوار الفلسطينية، شرقي الضفة الغربية، جهدا يوميا؛ لمضاعفة إنتاج مزرعته في السنوات القادمة، للسعي إلى منافسة دول عالمية. ويملك العيساوي، حسب قوله في حديث لوكالة الأناضول للأنباء، نحو 10 آلاف شجرة نخيل، غالبيتها منتجة، تنتج الواحدة منها نحو 30 إلى 40 كيلوغرام سنويا، لافتا إلى أنه يبيع المنتج في الأسواق المحلية الفلسطينية ويسعى مستقبلا لتصديره للخارج. وأضاف العيساوي "آمل في السنوات القادمة مضاعفة الإنتاج، لتصدير المنتج إلى الأسواق العالمية"، مشيرا إلى أن "المزارع الفلسطيني يفضل تسويق منتجاته في الأسواق التركية، لما يحظاه المنتج الفلسطيني من إعفاء جمركي بنسبة 100%، بناء على اتفاق فلسطيني تركي". ومن المفترض أن تنتج شجرة النخيل بعد 7 سنوات من عمرها نحو 80 إلى 100 كيلوغرام في العام، حسب العيساوي. ويقول المزارع، الذي أوشك على إنهاء قطف ثمار النخيل لهذا العام "يمكننا زيادة الإنتاج من خلال زراعة أراض جديدة، إلا أن قطاع النخيل يواجه مشاكل عديدة، أبرزها عدم توفر المياه، وعدم القدرة على تخزين المنتج لعدم وجود شركات تبريد متخصصة". أما مأمون الجاسر، رئيس جمعية مزارعي النخيل في محافظة أريحا (غير حكومية)، فوصف زراعة النخيل، ب"بترول فلسطين المنتظر". وقال الجاسر لوكالة الأناضول للأنباء إن "إنتاج التمور الجيدة وخاصة نوع "المجهول" الذي يعد أفضل أنواع التمور في العالم، واعد في فلسطين رغم أنه حديث". وأوضح أن "قطاع إنتاج التمور سيصبح خلال السبع سنوات القادمة القطاع الأول من حيث حجم التصدير"، لافتا إلى أنه يتوقع أن "تنتج فلسطين بعد سبع سنوات نحو 20 ألف طن تمر مجهول سنويا، في حين يتوقع أن تنتج فلسطين العام الجاري نحو 4 آلاف طن فقط من تمر المجهول". وبين الجاسر أن "قطاع إنتاج التمور يطمح إلى أن يصل مراتب متقدمة من حيث الإنتاج على مستوى العالم، وينافس دولا عريقة في إنتاج التمور ذات الجودة العالية". ويباع كيلو غرام التمر المجهول في الأسواق الفلسطينية ب20 شيقل (5 دولارات). ويعتبر تمر المجهول أحد أجود أنواع التمور المنتجة فلسطينياً وإقليمياً وعالمياً؛ لأنه يزرع في مناطق دون مستوى سطح البحر؛ تزيد فيها نسبة الأكسجين، ما يعطيه نكهة ولوناً مميزين. وأشار الجاسر إلى أن "الأسواق التركية قادرة على استيعاب المنتج الفلسطيني"، مشيدا ب"الاتفاق الفلسطيني التركي الذي منح التمر الفلسطيني إعفاء جمركيا بنسبة 100%". ولفت إلى أن "الإنتاج يُستهلك محليا، في حين يصدر فقط نحو 800 طن، غالبيتها في السوق التركي". ويزرع في الضفة الغربية، حسب الجاسر، نحو 200 ألف شجرة نخلة. وبدأت زراعة النخيل التجاري، ذات المواصفات العالمية في فلسطين، منذ العام 2007، بحسب الجاسر. وتعد أراضي الأغوار الفلسطينية من أخصب وأجود الأراضي التي تصلح لزراعة النخيل، وإنتاج تمور من أنواع جيدة قادرة على المنافسة في الأسواق العالمية، إلا أن إسرائيل تفرض قيودا على استخدام الأراضي في الأغوار، وتعدها مناطق عسكرية لقربها من الحدود مع الأردن. وعلى طول الحدود الفلسطينيةالأردنية، تنتشر آلاف مزارع النخيل، حسب مراسل الأناضول. وبحسب بيانات لجنة الجدار والاستيطان التابعة للسلطة الفلسطينية، تسيطر إسرائيل على نحو 90% من أراضي الأغوار، بالرغم من أنها أراض فلسطينية مسجلة رسميا، وتقوم إسرائيل بإعلانها مناطق عسكرية مغلقة، وأراضي دولة وتمنحها للمستوطنين. ويحظي المزارع الإسرائيلي بخدمات مميزة لا يحظى بها الفلسطيني، كتوفر أفضل أنواع المياه، وتوفير اللقاح، والمواد الخاصة من سماد وأدوية، بالإضافة إلى تسهيل تصدير منتجاته. من جانبه، عد صلاح هنية، رئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطيني (غير حكومية)، قطاع النخيل وإنتاج التمور ب"الهام، وسط تراجع متواصل لإنتاج زيت الزيتون الفلسطيني والذي يطلق عليه البترول الأخضر". وأشار هنية لوكالة الأناضول، إلى أن "قطاع زراعة النخيل بحاجة إلى مأسسة من قبل وزارة الزراعة، وتخصيص خبراء للنهوض بالمنتج، الذي يتوقع أن يصبح من أكبر المنتجات الفلسطينية". ولفت إلى أن "الاحتلال يعد المعوِّق الأساسي في التنمية المستدامة في فلسطين".
