سلطت الصحف العربية الصادرة، اليوم الثلاثاء، الضوء على تطورات الأوضاع الأمنية والسياسية في اليمن، وتثبيت الهدنة في غزة، والملفات المدرجة في جدول أعمال اجتماعات الدورة التاسعة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، إضافة إلى قضايا محلية. وتركز اهتمام الصحف اليمنية على تفاعلات الحياة السياسية لليمن غداة سيطرة جماعة (أنصار الله) الحوثية على العاصمة صنعاء، وأيضا على فرص نجاح "اتفاق السلم والشراكة الوطنية" الموقع أول أمس، في تمكين الأطراف الموقعة من الخروج بالبلاد من الأزمة المستفحلة التي تمر منها. هكذا خصصت صحيفة (الثورة) صفحتها الرئيسية للحديث عن أنشطة الرئيس عبد ربه منصور هادي حيث أكد خلال اجتماعه أمس بسفراء الدول العشر الداعمة للمبادرة الخليجية أن "الأوضاع في اليمن دقيقة وخطيرة وتوقيع اتفاق السلم والشراكة جنبنا الحرب الأهلية"، مشيرة إلى أنه جدد التأكيد على الأمر نفسه خلال رئاسته للاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء حيث قال "إن اتفاق السلم والشراكة الوطنية إنجاز كبير لتجنيب اليمن ويلات الحرب والتشظي". وهاجم عبد الله الحضرمي في مقال رئيسي بصحيفة (اليمن اليوم) الرئيس عبد ربه منصور هادي بقوة حيث كتب يقول "احتفى الرئيس المنتهية ولايته ... بالتوقيع على ما سمي ب (اتفاق السلم والتعايش) اعتقادا منه أنه حاز على غطاء سياسي لملء الفراغ الدستوري والقانوني لبقائه على سدة الحكم"، مذكرا بأن هادي الذي حملته الى رئاسة اليمن اتفاقية المبادرة الخليجية وانتخب لمدة عامين، انتهت ولايته في 22 فبراير الماضي وانه "ظل يتهرب من إجراء انتخابات رئاسية اعتمادا على الازمات والانفلات الأمني والحروب الاهلية التي دعم اشتعالها في أكثر من مكان". وأضاف الكاتب في مقاله، الذي نشرته الصحيفة المقربة من الرئيس السابق علي عبد الله صالح على صدر صفحتها الأولى تحت عنوان "رئيس فوق الأنقاض"، أن هادي "ربط بقاءه في حكم اليمن باسترضاء السفارات وتعذيب اليمنيين ونحى جانبا الإدارة المستندة الى المؤسسات واستبدلها بالأبناء"، معتبرا أن "انهيار الدولة على هذا النحو المخيف، يعد الثمرة الخبيثة للإدارة السيئة التي أدار بها السلطة". أما صحيفة (أخبار اليوم) فنقلت عن قيادي في الحراك الجنوبي قوله ان "الحوثيين لم يكونوا ليسيطروا على العاصمة اليمنية صنعاء بهذه السرعة، لولا وجود تنسيق إقليمي ودولي يقضي بغض الطرف عنهم، بهدف التخلص من الجناح السياسي لجماعة الاخوان المسلمين في اليمن، أي التجمع اليمني للإصلاح"، مستدلا على ذلك "باستمرار وجود السفراء الأجانب في اليمن دون أي تصريحات تذكر، وأيضا صمت دول الخليج عن تحركات عناصر الحوثي". ودعا شطارة من جهة أخرى الجنوبيين، تضيف الصحيفة، الى استئناف الحوار مع جماعة الحوثي من أجل ضمان تحقيق مطالبهم في تقرير المصير، مشيرا الى أن قنوات التواصل كانت موجودة بين الطرفين أيام الحوار الوطني (مارس 2013/ يناير 2014) وان الحوثيين "كانوا يتفهمون مطالب الجنوبيين". ورأى أحمد العرامي في صحيفة (الاولى) ان هناك ثغرة ومشكلة حقيقية يعاني منها اتفاق (السلم والشراكة) الموقع أول أمس بين الرئاسة والقوى السياسية، تتمثل في توقيع جماعة الحوثي على الاتفاق دون التوقيع على ملحقه الأمني، مضيفا أن ذلك يعني أن الرئاسة أصبحت ملزمة بتنفيذ ما تضمنه الشق السياسي من الاتفاق بخصوص تعيين رئيس وزراء في غضون ثلاثة أيام، وتشكيل حكومة كفاءات، وتعيين مستشارين سياسيين للرئيس منهم مستشار من الحوثيين ومستشار من الحراك الجنوبي. وتابع الكاتب أن عدم توقيع الجماعة الحوثية على الملحق يجعلها غير ملزمة في ما يتعلق بالجانب الأمني خاصة ما يتعلق برفع مظاهر السلاح والمخيمات من العاصمة ومداخلها، إضافة الى تنفيذ توصيات نتائج الحوار الوطني المتعلقة بنزع السلاح من جميع الأطراف، مؤكدا أن هذه الثغرة ستكون هي سبب فشل الاتفاق. وفي مصر، كتبت جريدة (الجمهورية) في افتتاحيتها بعنوان "رسائل إيجابية.. وحضور مصري قوي"، أن شعوب العالم تتطلع إلى "النتائج الإيجابية التي سيسفر عنها الحضور القوي لمصر الحضارة والريادة.. مصر المبادئ والدفاع عن حقوق الإنسان وأمنياته المشروعة.. من خلال الرؤية الشاملة التي سيعبر عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي سواء في خطابه المهم أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي سيتناول فيه بالتحليل خطر الإرهاب والتطرف على مصر والعالم ويرسم خارطة طريق دولية تضع جميع الشعوب والحكومات أمام مسؤولياتها لإنجاح التحالف القوي لتصفية الإرهاب وتجفيف منابعه وعناصر القضية الشائكة التي تتأثر دون شك بسياسات الكيل بمكيالين، وتداعيات الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تدفع الشعوب - خاصة شعوب الشرق الأوسط - فاتورتها وتعرقل هذه المؤامرات جهود التقدم والتنمية المتكاملة". وأضافت أن المناسبة الثانية هي القمة الدولية للمناخ، حيث يستمع رؤساء وقادة العالم إلى رؤية زعيم مصر لمواجهة خطر المتغيرات المناخية، الذي أصبح وشيك الحدوث ويحتاج إلى التزام مشترك من العالم المتقدم والنامي ليتحمل كل طرف مسؤوليته ولا تدفع الدول النامية وحدها ثمن هذه المتغيرات، التي تتسبب فيها سلوكيات الدول المتقدمة والأمر هنا لا يتعلق بمعونات أو تعويضات ولكن برؤية وبرنامج عمل وخارطة طريق تحدد مسؤوليات العالم ككل وتأخذ بالاعتبار حكمة الرؤى المصرية صاحبة الريادة والخبرة الأكبر في هذه المنطقة بالغة الأهمية. وبخصوص الخلاف القائم بين مصر وإثيوبيا حول سد النهضة، أشارت جريدة (الوطن) إلى أن وزراء الري في مصر وإثيوبيا والسودان اتفقوا، خلال اجتماعات اللجنة الوطنية، أمس الاثنين، على آليات عمل اللجنة ومعايير اختيار المكتب الاستشاري، الذي سيتولى إجراء الدارسات الفنية والآثار الاجتماعية والبيئية لسد النهضة، ومتابعة تنفيذ عمله ومراجعة التقارير الدورية التي تصدر عنه، مع اعتماد البيانات التي ستقدم من قبل الثلاث دول لإتمام تلك الدراسات. وأضافت أن الوزراء اتفقوا أيضا خلال اليوم الثالث لاجتماعات اللجنة في أديس أبابا، على القواعد الإجرائية، وتتضمن تشكيل الفريق الوطني المساعد لأعضاء اللجنة من كل دولة، وآلية رئاسة الدول للاجتماعات، وتبادل البيانات والمعلومات والمستندات بين الأعضاء. ومن جانبها قالت صحيفة (الأخبار) في مقال تحت عنوان "مصر تتسلم التصميمات المعدلة لسد النهضة"، أن الخبراء المصريين تسلموا أمس التصميمات الخاصة بأمان سد النهضة الرئيسي بعد تعديلها تنفيذا لتوصيات لجنة الخبراء الدوليين. كما قامت أديس أبابا بتسليمهم تصميمات السد المساعد التي لم يسبق لمصر الحصول عليها. وفي الشأن المحلي، كتبت جريدة (الأهرام) في افتتاحية تحت عنوان "تحديات تواجه البرلمان الجديد" أن البرلمان يعتبر هو الضلع الثالث والمتين في مثلث إعادة هندسة النظام السياسي في مصر انطلاقا من أهداف ودوافع الثورة المصرية (25 يناير - 30 يونيو)، وبدون استكماله وبالجودة ذاتها التي جرى بها تأسيس الضلعين الآخرين، الدستور الجديد وانتخاب رئيس الجمهورية، سيبقى البناء كله مهددا لسبب أساسي هو أن البرلمان، وفقا لمواد الدستور ونصوصه، يعتبر صمام الأمان في النظام السياسي الجديد، وبالتحديد هو ضابط الإيقاع في أداء السلطة التنفيذية احتكاما لمواد الدستور. وأضافت أن البرلمان هو من تقع على عاتقه مسؤولية تفعيل الدستور وتحويله إلى قوانين وتشريعات تلتزم بها السلطة التنفيذية، وهو المسؤول عن مراقبة أداء السلطة التنفيذية ومحاسبتها على قاعدة الالتزام أو عدم الالتزام بما يجري تشريعه من قوانين. والسلطة التنفيذية هنا ليست فقط الحكومة بل وأيضا رئيس الجمهورية وكل مؤسسات الدولة. وقالت إنه لذلك يصعب تصور أن تقوم السلطة التنفيذية (الرئيس والحكومة) بالتشريع للقوانين التي ستؤسس لعملية بناء البرلمان الجديد، فالتشريع، في عمومه، هو مسؤولية السلطة التشريعية (البرلمان) وليس السلطة التنفيذية. وفي السودان، اهتمت الصحف باجتماعات مجلس حقوق الإنسان الحالية بجنيف وما سيتمخض عنها من قرارات تجاه السودان، حيث كتبت صحيفة (المجهر السياسي) أن الوفد السوداني المشارك في هذه الاجتماعات، بذل جهودا مضنية لإقناع وفود أخرى خاصة الأمريكيين والأوربيين بأهمية الجهود المبذولة من جانب السودان في مجال حقوق الإنسان، متوقعة أن ينص القرار، المزمع إصداره من قبل المجلس يوم الجمعة المقبل، على إبقاء السودان في البند العاشر من ميثاق المجلس لكن باختصاصات جديدة أقرب للرقابة بدل التقهقر إلى البند الرابع (بند الدول الأكثر انتهاكا لحقوق الإنسان). ولاحظت صحيفة (الخرطوم) أن تقرير الخبير المستقل للسودان المتعلق بأوضاع حقوق الإنسان في السودان، الذي سيعرض اليوم الثلاثاء على أنظار المشاركين في اجتماعات جنيف، سيكون في غاية الأهمية هذه المرة وستكون له تأثيرات بالغة في القرار المرتقب بشأن السودان، مبرزة أن التقرير المذكور سيتضمن، حسب ما تم تسريبه، معطيات بخصوص حالات لانتهاكات حقوقية عرفتها الساحة السودانية من قبيل أحداث سبتمبر من سنة 2013 واعتقال بعض القادة السياسيين وقضية السودانية المتهمة بالردة، مما يوحي أن القرار سينحصر إما في البقاء تحت البند العاشر أو العودة إلى البند الرابع. وأشارت صحيفة (التيار) إلى أن أروقة مجلس حقوق الإنسان بجنيف تشهد حراكا دبلوماسيا واسعا ربما يعيد السودان إلى البند الرابع من ميثاق المجلس، بتبني الولايات المتحدة الأمريكية مشروع قرار حول أوضاع حقوق الإنسان في السودان مدعومة من الكتلة الأوروبية لأسباب عدة من بينها على الخصوص تضارب المعلومات بين تقريري الحكومة والخبير المستقل بشأن عدد ضحايا أحداث سبتمبر الدامية بالسودان التي خرجت فيها الجماهير رافضة قرارات الحكومة القاضية برفع الدعم عن المحروقات وراح ضحيتها عشرات القتلى. من جهة أخرى، تناولت صحيفة (الرأي العام) موضوع مسار الحوار الوطني، حيث دعت الحكومة إلى تقديم المزيد من التنازلات السهلة والسريعة لملء أكبر عدد من المقاعد الشاغرة في طاولة الحوار، معتبرة أن مطلب الحكومة الانتقالية الذي تطالب به قوى المعارضة ضمن شروطها للمشاركة في هذا الحوار، أمر ممكن خاصة وأن الكثير من القوى السياسية المتمسكة به تقر بأن تكون الحكومة الانتقالية برئاسة البشير. أما صحيفة (اليوم التالي) فقد تطرقت إلى ظاهرة إصرار المواطن السوداني على الاحتفاء بالأضحية وإلزام النفس بشراء الخروف رغم ما يكابده من عناء في ذلك مما يضطر العديد إلى اللجوء إلى الشراء بالأقساط، معتبرة أن ذلك يعد إرهاقا لا معنى له للمواطن "المؤسف فيه أن جهات واجبها أن تحسن الأوضاع المعيشية وهي من تزيد من عنتها أو تزيد من العبء على الناس بأداء أمر من الدين ليس من الفرض أو الواجب". وفي الأردن، اهتمت الصحف بتنويع مصادر الطاقة، وردود الفعل عما نسب للسفيرة الأمريكية في عمان بشأن نسبة الأردنيين في المملكة، ودلالات الإعلان عن إحباط محاولة تسلل قارب إلى المياه الأردنية وعن تدمير آلية كانت قادمة من الحدود العراقية. وهكذا كتبت صحيفة (الرأي) أن تنويع مصادر الطاقة في الأردن هدف استراتيجي لا خلاف عليه، لكن تحقيق هذا الهدف "لا يستلزم بالضرورة بناء مفاعلات ذرية بكلفة رأسمالية باهظة لا تقل عن عشرة مليارات من الدولارات"، مشيرة إلى وجود مصادر أخرى منها النظيفة (شمس ورياح) التي تستطيع إنتاج ثلث حاجة الأردن من الكهرباء، والمصادر المحلية (الصخر الزيتي) التي تستطيع تقديم الثلث الثاني. واعتبرت أنه "ليست هناك حاجة للمفاعلات الذرية، خاصة وأنها ستكون مستوردة بالكامل سواء في مجال الأجهزة أو التشغيل أو الإدارة والصيانة والبيع والتخلص من الفضلات، ولا يقدم الأردن سوى الموقع وهو غير مناسب والماء للتبريد وهو غير متوفر". وفي مقال بعنوان "عاصفة في وجه السفيرة الأمريكية"، قالت (الغد) إن "عشرات المقالات، ومئات التعليقات على موقعي فيسبوك وتويتر (...) صب أصحابها جام غضبهم على السفيرة الأمريكية في عمان أليس ويلز، على خلفية ما نسب إليها من أن نسبة الأردنيين لا تتعدى 27 في المائة من سكان المملكة". وبعد أن أوضحت أن "كل ما في الأمر أن ويلز كانت تستفسر عن صحة ما يقال بأن نسبة 27 في المائة من سكان الأردن هم من اللاجئين"، أشارت الصحيفة إلى أن سياسات أمريكا في المنطقة "كارثية، وجرت الويلات لشعوبها (...) لكن لستين عاما ونيف ونحن نسعى إلى تغيير هذه السياسات لتكون أكثرا توازنا وموضوعية. بيد أن أدواتنا بدائية ومتخلفة. نفس الخطاب التقليدي، ولم ننجح في حمل أمريكا على مراجعة سياساتها". أما صحيفة (السبيل)، فكتبت أن إعلان القوات المسلحة، في بيان واحد، عن إحباط محاولة تسلل قارب إلى المياه الإقليمية الأردنية وعن تدمير آلية كانت قادمة من الحدود العراقية وحاولت اجتيازها "مع أن الحادثين وقعا في منطقتين متباعدتين"، يتضمن رسالتين أو أكثر، "الأولى تطمينية للمواطنين الأردنيين بأن حدودهم محمية، والثانية تحذيرية للتنظيمات المتطرفة مفادها أننا صاحون لأي محاولة للاختراق". وبشأن الموضوع ذاته، كتبت (الدستور) أن التهديدين كانا محل تصدي قوات الجيش وحرس الحدود، والقوات البحرية أول أمس، مضيفة أنه أعلن في اليوم نفسه عن اعتقال خلية "داعشية" في الشمال، وقالت "إذن والحالة هذه فقد دخلنا في المواجهة مع قوى التطرف والتشدد". واعتبرت الصحيفة، في مقال بعنوان "التهديد من البر والبحر"، أن على الجامعات ومنابر المساجد والمدارس والمنتديات "أن تسهم بفاعلية في التصدي لكل أشكال التشدد التي تعيش معنا". وفي لبنان، عاد ملف الانتخابات الرئاسية إلى واجهة اهتمامات الصحف مع احتمال انعقاد جلسة لمجلس النواب اليوم لانتخاب رئيس جديد للبلاد، مع مواصلة تركيزها على ملف العسكريين المخطوفين، الذي أخذ مسارا آخر بارتفاع وتيرة احتجاجات عائلات هؤلاء وتهديدهم بالتصعيد في حالة لم تسرع الحكومة في العمل على الإفراج عن أبنائهم من قبضة الإرهابيين. وفي هذا الصدد، كتبت (الأخبار) تقول "لا أمل يلوح في الأفق. العسكريون المخطوفون بحكم الشهداء بالنسبة إلى الحكومة. الأمر بات واقعا لدى القيادة السياسية التي تعلم يقينا بأن تحقيق شروط الخاطفين محرم. وعلى وقع قرع طبول الحرب، تمر الساعات المقبلة بطيئة على أهالي المخطوفين الذين ينتظرون معجزة يبدو أنها بعيدة المنال". وأضافت "هكذا تتبدى غرفة العمليات المشتركة التي يقودها أمراء (النصرة) و(الكتائب) و(داعش)، ليؤكد هذا الواقع ما كان سائدا عن توزيع الأدوار في التفجيرات التي استهدفت لبنان، والتي تعاقب التنظيمات الثلاثة على تبنيها". أما صحيفة (الجمهورية) فاعتبرت أنه ما دام التفاهم حول سورية "ما زال مستبعدا، فلا شيء يحول دون استكمال التقاطع حول لبنان بانتخاب رئيس جديد وضمان أمنه واستقراره. وفي الانتظار بقي ملف العسكريين المخطوفين متصدرا كل الملفات السياسية مع تصعيد الأهالي تحركاتهم في محاولة لتسريع وتيرة المفاوضات بغية تحريرهم تلافيا لأي محظور، فيما الجيش أعد العدة لمعركة ثانية وأخذ احتياطاته ونقل أسلحة متطورة إلى أرض المعركة...". وعلى صعيد آخر، علقت بأن "جلسة الانتخابات الرئاسية اليوم التي تحمل رقم 13 لن تختلف عن سابقاتها"، موضحة أن الاهتمام بملف الاستحقاق الرئاسي والتمديد النيابي انكفأ نسبيا لصالح تتبع المواجهة الدولية مع تنظيم (داعش) الذي دعا أمس إلى قتل المدنيين من دول التحالف الدولي ضده، ومواجهة الحكومة اللبنانية خلف الجيش في معركته مع الإرهابيين". من جهتها كتبت صحيفة (السفير) أن لبنان "بلا رئيس للجمهورية لليوم الثاني والعشرين بعد المئة على التوالي .. واثنان وخمسون يوما، وقضية العسكريين المخطوفين لدى المجموعات الإرهابية، تستمر جرحا نازفا يهدد لبنان بالفوضى والفتنة يوميا، فيما مجلس النواب على موعد اليوم مع الفصل الثالث عشر من مسرحية عدم توافر نصاب جلسة انتخاب رئيس جديد للجمهورية". ولخصت (النهار) الوضع بالقول إن لبنان الرسمي ممثلا برئيس مجلس الوزراء تمام سلام، اتجه إلى الانخراط في أعلى منتدى دولي تشهده الأمم المتحدة هذا الأسبوع في افتتاح الدورة العادية للمنظمة الدولية "عل هذا الانخراط في أعمالها واجتماعاتها، ولا سيما منها اجتماع مجموعة الدعم الدولية للبنان، يمنحه جرعة دعم فعلية في مواجهته الشرسة مع التنظيمات الإرهابية". وفي قطر، طرح الكاتب الصحفي في جريدة (الشرق) محمد لطف الحميري، في مقال تحت عنوان "صنعاء.. ما الذي جرى !!¿¿"، جملة تساؤلات عن المصير الذي ينتظر البلاد بعد التوقيع على اتفاق السلم والشراكة الوطنية، قائلا "كيف ستسترد صنعاء شموخها وعزتها بعد أن استضعفها الحوثي في لحظة ضعف وغفلة من التاريخ (..)، ما هي مآلات العملية السياسية في اليمن¿، وهل سيقنع الحوثي بما حققه أم ستمضي به نشوة النصر إلى تحقيق حلم (البطنين) ورفع العلم الأخضر الذي كان قبل 1962 وتصفية كل خصومه¿ وهل ستتحول جماعة الحوثي إلى العمل السياسي بأدواته السلمية بعد أن أشبعت نهمها العسكري واستعرضت قوتها على خصومها بل وحولتهم إلى موقع الدفاع بعد أن كانوا في مواقع الهجوم والقوة¿ وهل سيبقى اليمن موحدا". أما صحيفة (الراية)، فركزت في افتتاحيتها على مفاوضات تثبيت التهدئة بقطاع غزة التي تبدأ غدا بالقاهرة، مبرزة أن القضية الأساسية بالنسبة للفلسطينيين ليست في استئناف المفاوضات ومشاركة إسرائيل فيها وإنما في مدى التزام إسرائيل وتجاوبها مع المطالب الفلسطينية والتي بغيرها لن يتحقق لها ولا للدول العربية ولا للمنطقة السلام، مشددة على أن نجاح هذه المفاوضات يتطلب موقفا واضحا من الوسيط "يمنع محاولات المراوغة الإسرائيلية وسعيها شراء الزمن خاصة أن الوفد الفلسطيني الذي التزم بشروط المقاومة يدخل هذه المفاوضات وليس لديه ما يخسره ولن يتنازل عن مطالبه وفي مقدمتها سلاح المقاومة غير القابل للنقاش أو المساومة". وتعليقا على أعمال اجتماعات الدورة التاسعة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة التي تفتتح اليوم في نيويورك، لاحظت صحيفة (الوطن) في افتتاحيتها أن الترقب يتزايد لمتابعة ما ستنتجه اجتماعات هذه الدورة من نتائج في مختلف مجالات العمل السياسي والدبلوماسي الدولي، في وقت تتزايد فيه التحديات التي تواجه العالم بأسره، وفي مقدمتها تحديات تنامي ظاهرة الإرهاب، والإخفاقات بعدة مناطق من العالم في حل ومعالجة نزاعات استدامت لوقت طويل، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية التي لا تزال تنتظر إنصاف المجتمع الدولي، مضيفة أن نداءات متجددة ظلت تتكرر من قبل صناع القرار على المستويين الإقليمي والدولي، تدعو إلى صياغة مفاهيم جديدة للتعايش الدولي، وجعل العالم أكثر أمنا وسلاما. وفي دولة الإمارات، كتبت صحيفة (الاتحاد) عن تأكيد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أمس خلال زيارته (سيتي سكيب) للعقار بدبي، أن عجلة التنمية في الدولة تسير دون توقف حتى يبلغ البنيان تمامه، وضمان تحقيق كل طموحات الشعب الإماراتي في الحياة الكريمة الآمنة والمستقرة. وفي الشأن اليمني، كتبت صحيفة (الخليج) في افتتاحيتها عن ضرورة احتواء الأزمة اليمنية بعد تفجرها مجددا للحيلولة دون سقوط البلاد في حرب أهلية مدمرة كانت ظروفها وأسبابها مهيأة، مشيرة في هذا السياق إلى أن السلطة السياسية لم تكن حاسمة بالقدر الكافي وظلت تراعي القوى السياسية والقبلية النافذة من دون إدراك لخطورة المرحلة. وخصصت صحيفة (البيان) افتتاحيتها، للحديث عن عمليات التطهير العرقي التي تقوم بها قوات تنظيم (داعش) في حق عائلات محاصرة في مدينة عين العرب الاستراتيجية المطلة على الحدود التركية السورية، مشددة على ضرورة إقرار تعاون إقليمي وعالمي شامل يضع حدا لانتهاكات هذا التنظيم الإرهابي. ومن جهتها، كتبت صحيفة (الوطن) في افتتاحيتها عن ضرورة بحث الجمعية العامة للأمم المتحدة، مع انطلاق أشغال دورتها التاسعة والستين، عن حلول عملية ملزمة تضع حدا لتفاقم ما ينتج عن ترك المشاكل أو عدم التوافق عليها، مشيرة في هذا السياق إلى قضية الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي تهدف إلى فرض واقع جديد وتغيير في البنية الديمغرافية وتغيير معالم الأرض بما يجعل العودة إلى الوضع الأصلي مستحيلا. وفي البحرين، انصب اهتمام الصحف على الشأن المحلي في أفق الانتخابات التشريعية المقررة في نونبر القادم، حيث أعرب رئيس تحرير جريدة (الوسط) في مقال بعنوان "هل ستتغير قواعد اللعبة السياسية¿"، عن الأمل في أن "تشهد البحرين حراكا سياسيا مماثلا لما حدث في 2001 ، عندما انفتحت آفاق أرحب نحو لم الشمل ونحو بعث الأمل في أن المستقبل سيكون أفضل". وكتبت صحيفة (الوطن)، من جانبها، أن المرحلة القادمة هي "مرحلة للجادين فقط في حبهم للوطن والساعين لخدمة هذه الأرض الطيبة وأهلها، ولذا نقول بأنه لا مكان لحاقد وكاره للبحرين بيننا"، معتبرة أن "أي تقاعس وتراخ مبرره الإحباط واليأس أمر مرفوض، فالواقع لا يتغير بالتمني والكلام، بل بالأفعال والمبادرة لتغييره، ومتى ما سمحنا لمن يبث فتنته بيننا فإننا لن نتقدم بل سنتراجع". وأكدت صحيفة (الأيام) أن الصيغ التوافقية التي توصل إليها ولي العهد مع أطراف الحوار الوطني هي "بداية توافق الجمعيات السياسية، وهي بداية صحيحة يمكن البناء عليها حتى وإن حاول بعض العابثين إثارة الغبار حولها"، قائلة إن "المؤمن بمدنية الدولة وتعددية أطياف المجتمع هو من يدفع بعملية الإصلاح نحو مؤسسات المجتمع التشريعية (البرلمان)، وليس من فرصة أكبر من الانتخابات النيابية القادمة". وفي السياق ذاته، ترى صحيفة (البلاد) أن المشاركة في الانتخابات القادمة "فرصة وطنية لتجديد الحياة السياسية ودعم المسيرة الديمقراطية البحرينية"، مبرزة أنه "على الجميع مسؤولية المشاركة فيها ترشيحا وانتخابا لكونها تمثل الشراكة التامة لاختيار الأقدر والأمثل لتحمل مسؤولية الشعب في مجالسه البلدية وترجمة آماله وتطلعاته تحت قبة البرلمان".