أطلقت ولاية الدارالبيضاء الكبرى حملة واسعة من أجل العمل على ما سمته "استتباب الأمن" في مجموع أحياء العاصمة الاقتصادية، وذلك في سياق انتشار مختلف أنواع الجريمة وتزايد الاعتداءات في عدد من أحياء المدينة العملاقة. وأقدمت الولاية، اليوم، على تسليم مصالح أمن الدارالبيضاء والقوات المساعدة ومصالح الإدارة الترابية، 97 سيارة من نوع "صطافيت"، و34 سيارة عادية، و467 دراجة نارية من الحجم الصغير. واعتبر مسؤولو ولاية الدارالبيضاء، أنه لا يمكن بلورة أي مخطط أو برنامج للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتشجيع الاستثمار، في غياب توفير الظروف الملائمة لضمان سلامة وأمن ساكنة المدينة وحماية ممتلكات المواطنين. ورصدت ولاية الدارالبيضاء الكبرى ما يناهز 40.75 مليون درهم لتمويل هذه العملية، التي قال عنها محمد فاضل، الناطق الرسمي باسم ولاية الدارالبيضاء الكبرى بأنها "ستعزز الجهود التي تبذلها مختلف مصالح الأمن بالعاصمة الاقتصادية، وستساهم في الرفع من مردودية المنظومة الأمنية بالمدينة، كما أنها ستساهم في تكثيف التواجد الأمني الميداني لقوات الأمن". وأضاف نفس المتحدث "السيارات التي تم تسليمها ستساعد في تعزيز الحضور المكثف لرجال الأمن، وتقوية المقاربة الاستباقية التي ترتكز على الحركية المتواصلة لمختلف مصالح الأمن إلى جانب تحسين ظروف عمل أعوان السلطة". وأفاد فاضل، في تصريح لهسبريس، أن "هذه الآليات التي تم اقتناؤها سيتم توزيعها على مختلف المصالح الأمنية بالمدينة، حيث ستستقبل مصالح الشرطة 25 سيارة كبيرة الحجم، فيما ستخصص 22 سيارة مماثلة للقوات المساعدة، أما العمالات والمصالح الترابية فحصلت على 50 سيارة كبيرة الحجم..". ولفت ذات المسؤول الانتباه إلى أن مجموعة من استطلاعات الرأي التي أنجزت في ولاية الدارالبيضاء، خلصت إلى أن الأمن والسلامة أصبحا أكثر ما يقض مضجع سكان الدارالبيضاء، ويشغل بالهم. يشار إلى أن استطلاعا للرأي أنجزه معهد الدراسات "أفيرتي" وجمعية "كلوبال شيبيرز كازابلانكا" التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي، التي تشرف على مبادرة "كازا ديالنا"، بشراكة مع جريدة "هسبريس" الإلكترونية، خلص إلى أن الأمن يأتي على رأس قائمة أولويات وانشغالات البيضاويين. وصنف ذات الاستطلاع، السرقة عن طرق النشل، ضمن أكثر الجرائم التي تبث الرعب في نفوس قاطني الدارالبيضاء، تليها الاعتداءات الجسدية والأعمال التخريبية.