أعلنت وزارة العدل والحريات عن إعفاء مدير التجهيز وتدبير الممتلكات، التابع لها، من مهامه، بمبرر حالته الصحية، "التي جعلته غير قادر على مواكبة وثيرة الإصلاح المنشود". وقال بلاغ للوزارة أن قرار الإعفاء جاء بناء على طلب المدير، وأن الأمر "لا علاقة له بنتائج البحث الذي باشرته الوزارة"، عبر لجنة يرأسها المفتش العام بشأن ادعاءات بوجود خروقات في الصفقات ومباريات التوظيف تهم الفترة الممتدة ما بين سنة 2008 و2011، والتي سيتم الإعلان عنها الأسبوع القادم.