الرميد يعفي مدير التجهيز بعد تفجر فضائح تدبير الصفقات بوزارة العدل

بعد مرور أسابيع على تفجر قضية تدبير الصفقات بوزارة العدل، أقدم مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات على إعفاء مدير التجهيز وتدبير الممتلكات بالوزارة.
وأعلن بلاغ صادر عن وزارة العدل أن "المدير المذكور تقرر بناء على طلبه، من مهامه مع الإعلان عن شغور هذا المنصب"، مؤكدا أن "قرار إعفاء المدير المذكور لا علاقة له بنتائج البحث الذي باشرته هذه الوزارة، من خلال لجنة يرأسها المفتش العام بشأن ادعاءات بوجود خروقات في الصفقات ومباريات التوظيف تهم الفترة الممتدة ما بين سنة 2008 و2011، والتي سيتم الإعلان عن نتائجها يوم الإثنين 30 يونيو 2014 بمقر الوزارة".
وفي الوقت الذي كان يترقب فيه الرأي العام، نتائج التحقيقات التي أمر وزير العدل بفتحها على هامش قضية تدبير الصفقات بالوزارة، نفى بيان صادر عن وزارة العدل أن يكون إعفاء مدير التجهيز له علاقة بنتائج هذه التحقيقيات.
وقال البيان، الذي توصلت اليوم 24 بنسخة منه، إنه "بناء على المخطط الإجرائي لتنفيذ ميثاق إصلاح منظومة العدالة، والمتضمن للإجراءات التفصيلية المطلوبة لتطبيق الآليات المقترحة لتنفيذ مختلف أهداف الميثاق، ومنها الرفع من مستوى البنيات التحتية للمحاكم، من خلال الإسراع في تنفيذ أوراش البناء، التي حدد لها برنامج زمني مستعجل، ونظرا للحالة الصحية لمدير التجهيز وتدبير الممتلكات التي جعلته غير قادر على مواكبة وثيرة الإصلاح المنشود".