علمت "الرأي" أن وزير العدل والحريات قرّر إعفاء مسؤول كبير بالوزارة، ويتعلق الأمر يمدير التجهيز والممتلكات. وفي الوقت الذي تضاربت فيه تفسيرات قرار الرميد إعفاء المسؤول المذكور، رجّحت مصادر "الرأي" أن يكون هذا الإعفاء لأسباب صحية. وتنطلق مصادر "الرأي" في هذا التفسير من توجّه وزارة العدل والحريات نحو إصلاحات هامة للمنظومة القضائية تحتاج إلى دفعة قوية على كافة المستويات، ومنها قدرة المسؤول على تحمّل أعباء السهر على تنفيذ الإصلاح ومتابعة تفاصيله.