ذكرت جريدة الأخبار، في عددها الصادر يوم الغد الجمعة، إن مصطفى الرميد وزير العدل والحريات،دخل أمس الأربعاء على خط الاتهامات الأخيرة الموجهة الى مسؤولين مركزيين بالوزارة، والمتعلقة بالتلاعب في الصفقات العمومية والتوظيفات المشبوهة، التي تمت بالوزارة خلال الفترة الممتدة ما بين 2008و 2011 .و قرر الرميد فتح تحقيق في شأن التسجيلات الصوتية التي توصلت بها ذات الجريدة، وكشفت عن اختلالات وتلاعبات تشوب الصفقات العمومية ومباريات التوظيف بوزارة العدل. وأشار بيان الوزارة إلى أنها قررت تكوين لجنة للبحث والتحري في صحة تلك الإتهامات يترأسها المفتش العام بالوزارة، مضيفا أنه سوف يتخذ الإجراءات القانونية اللازمة على ضوء تقرير هذه اللجنة واخبار الرأي العام بنتائجها. وأوضحت الوزارة بأن التحقيق سيشمل أيضا، ما ورد من اتهامات بالانتقام من الموظف الذي قام بتسريب التسجيلات بنقله تعسفا الى خارج الرباط. هذا وتتضمن التسجيلات، حسب الأخبار، مكالمات هاتفية سجلها أحد الموظفين الذي تم إبعاده من وزارة العدل، تفاصيل التلاعب بالصفقات، وتورط مسؤولين على المستويين المركزي والجهوي، بنهب وسرقة تجهيزات وممتلكات إحدى المديريات الفرعية للتجهيز والممتلكات التابعة للوزارة بمدينة القنيطرة. وجاء في الصباح، عدد غد الجمعة، أن لجنة البحث ستبدأ بالإستماع الى التسجيلات الصوتية التي أكد مسجلها أنه بعثها إلى وزارة العدل منذ أشهر، وأنه طلب من الرميد فتح تحقيق فيها من أجل كشف التلاعبات التي تمت داخل الوزارة في وقت ما، خاصة فيما يتعلق بالتوظيفات المشبوهة والصفقات العمومية. وكشفت الجريدة نفسها، أن التحقيق سينكب على الاستماع إلى صاحب وإطار اخر بالوزارة، كشف في مكالمة هاتفية معه تلاعبات في التوظيف، وكذا خروقات في تسيير بعض مرافق الوزارة ومحاباة لأشخاص بسبب نفوذه. وسيطول التحقيق إمرأة تم توظيفها في الوزارة بمساعدة من أحد أفراد اللجنة الساهرة على التوظيف، كما سيتم التحقيق مع مديرين جاء في المكالمة أنهما تدخلا لفائدة المرشحة السالفة الذكر لنيل منصبه، فإحدى المكالمات تضمنت حديثا حول انتقام مدير بالوزارة، وتنقيله الى خارج الرباط لسبب بسيط أنه لم يعثر عليه بمكتبه، وهو مبرر غير مقنع على اعتبار أن العديد من المسؤولين غالبا ما يغادرون مكاتبهم أو لا يحلون بها أصلا.
