قرر مكتب مجلس النواب تفعيل مقتضيات سرية أشغال المجلس، وذلك بتنظيم الحضور إليها، ومنع الصحافيين والزوار من متابعة أشغالها. وقال مصدر من مكتب المجلس، طلب عدم ذكر اسمه في تصريحات لهسبريس، إن القرار يأتي لتفعيل المقتضيات الدستورية، وما نص عليه النظام الداخلي لمجلس النواب، بخصوص سرية أشغال اللجان الدائمة". وأكد المصدر أن إجراءات مصاحبة سيتم تفعيلها، من بينها تحديد الموظفين الذين يحضرون لاجتماعات اللجان سلفا، من خلال إخبار توجهه إدارة اللجان المعنية، وكذا إدارة الفرق النيابية، في حين يحضر أي نائب للأشغال نظرا لكون القانون يتيح للنواب الحضور والمناقشة في جميع اللجان، لكن دون التصويت إلا في اللجان التي هم أعضاء فيها. ومن المرتقب أن يُخلّف قرار مكتب مجلس النواب، الذي جاء عقب اجتماع لندوة الرؤساء، استياء الصحافيين الذين كانوا يغطون أشغال اللجان، ويعدون مواد صحافية من خلال ما يُثار فيها من مواقف. وأوضح المصدر ذاته أن القرار المشار إليه لا علاقة له بما قد يثار حول الحق في الولوج للمعلومة، وحول محاولات إخفاء شيء ما بالمجلس"، مبرزا أن "الإجراء فيه تطبيق للقانون ليس إلا، وأن للمكتب أن يرفع السرية عن أي اجتماع لأي لجنة متى رأى ذلك مفيدا" وفق تعبيره. يُشار إلى أن الفصل 68 من الدستور ينص في إحدى فقرات على أن "جلسات لجان البرلمان سرية، ويحدد النظام الداخلي لمجلسي البرلمان الحالات والضوابط التي يمكن أن تنعقد فيها اللجان بصفة علنية".