قرر البرلمان بغرفتيه اتخاذ إجراءات صارمة من أجل ضمان سرية اللجان التي أصبحت مغلقة في وجه وسائل الإعلام بعد الاستقبال الملكي لمكتب مجلس النواب. وفي هذا السياق وجه رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب مراسلة إلى رؤساء الفرق والمجموعة النيابية أخيرا، يخبرهم فيها أن حمل الشارة بالنسبة للمرخص بحضورهم للجان والموظفين التابعين لمديرية التشريع والمراقبة البرلمانية وموظفي الفرق يعتبر «إجباريا» أثناء ولوج قاعات اجتماعات اللجان. وأوضح العلمي في رسالته أن هذا الإجراء جاء «بناء على قرار المكتب في اجتماعه وطبقا لأحكام الدستور ومقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب» موضحا أن مكتب المجلس وضع آليات وإجراءات للتطبيق السليم للمقتضيات المذكورة، وذلك عبر استعمال شارات خاصة بالمندوبين الوزاريين والموظفين التابعين لمديرية التشريع والمراقبة البرلمانية وموظفي الفرق. وكشفت الرسالة أن مكتب مجلس النواب بصدد إعداد دليل عملي لتحديد طرق التواصل مع الصحافة والرأي العام. ومن جهة أخرى يشرف مكتب مجلس المستشارين بدوره على إعداد شارات خاصة بالمندوبين الوزاريين وبموظفي المجلس والفرق المسموح لهم بحضور اللجان، إذ أثير هذا الموضوع داخل مكتب المجلس المنعقد يوم الاثنين الماضي. ومن بين النقاط التي أثيرت داخل مكتب مجلس المستشارين هي أن سرية اللجان لا تعني بالضرورة الاقتصار على جزء من النص الذي منح أيضا السلطة التقديرية لرئيس اللجنة، الذي يمكن أن يجعلها علنية، إلى جانب إمكانية تواصله مع وسائل الإعلام عقب كل اجتماع. الإجراءات الجديدة التي جعلت اللجان مغلقة في وجه الصحافيين، قابلها بعض البرلمانيين بغضب شديد، سيما المواظبين على حضور اللجان، والذين يتدخلون في عدد من القضايا، وذلك بسبب عدم نقل وسائل الإعلام لمواقفهم ومداخلاتهم، خصوصا أن البرلمانيين كانوا دائما يشتكون من النظرة السلبية التي تترسخ لدى المشاهد المغربي من خلال الاقتصار على نقل الجلسات العمومية دون اللجان التي تستغرق أشغالها ساعات طويلة، وتظل منعقدة في بعض الحالات إلى وقت متأخر من الليل. وتجدر الإشارة إلى أن الفصل 68 من الدستور نص على سرية جلسات لجان البرلمان، غير أنه فتح الباب لكي تصبح علنية، على أن يحدد النظام الداخلي لمجلسي البرلمان الحالات والضوابط التي يمكن أن تنعقد فيها اللجان بصفة علنية. ويذكر أن المادة 129 للنظام الداخلي لمجلس النواب نصت بدورها على سرية اللجان، غير أنها نصت أيضا على إمكانية أن تصبح علنية، وذلك إما بطلب من رئيس المجلس أو من الحكومة أو من مكتب اللجنة أو من ثلث أعضائها. وقد حددت هذه المادة أيضا الحالات التي يمكن أن تنعقد فيها الاجتماعات بصفة علنية وهي»موضوع طارئ وعاجل يقتضي إلقاء الضوء عليه أو نص تشريعي يهم شريحة واسعة من المواطنين والملزمين أو موضوع رقابي يستأثر باهتمام الرأي العام الوطني». كما نصت المادة 70 من النظام الداخلي لمجس النواب على أنه يمكن لرؤساء اللجن الدائمة الترخيص لموظفي اللجنة الدائمة المعنية وموظفي الفرق المنتدبين من أجل حضور أشغالها عند الاقتضاء.
