الصورة من موقع حركة "التوحيد والإصلاح" تم انتخاب محمد الحمداوي رئيسا لحركة التوحيد والإصلاح، مساء أول أمس السبت ، ضمن أشغال الجمع العام الوطني الرابع لحركة التوحيد والإصلاح، المنظم من 16 إلى 18 يوليوز الجاري، وذلك تحت شعار "الاستقامة والإصلاح نهضة وفلاح".
وجرى انتخاب الحمداوي رئيسا للحركة في الدور الاول بنسبة 72,54 % من مجموع أعضاء الجمع العام ال 499 ، فيما حصل المرشح الثاني مولاي عمر بن حماد على 8 % من مجموع أعضاء الجمع العام. وذكر الموقع الرسمي لحركة "التوحيد والإصلاح " أنه بعد انتخابه رشح الرئيس أمام الجمع العام الوطني نائبا أولا هو مولاي عمر بنحماد ونائبا ثانيا هو امحمد الهلالي وبعد التداول في حقهما بحضورهما قام أعضاء الجمع العام بالتصويت عليهما تصويتا سريا على كل واحد منهما على حدة، أسفر عن المصادقة عليهما بأغلبية الحاضرين كما ينص على ذلك النظام الداخلي للحركة، حيث حصل النائب الأول مولاي عمر بن حماد على نسبة 96% من أصوات الحاضرين فيما حصل النائب الثاني امحمد الهلالي على 55 % من أصوات الحاضرين. بعد ذلك رشح الرئيس أمام الجمع المنسق العام لمجلس الشورى عبد الرحيم شيخي الذي تمت المصادقة عليه بنسبة 80 % من مجموع أعضاء الجمع العام. وكمرحلة أخيرة في هذه العملية الانتخابية قدم رئيس الحركة لائحة تضم أحد عشر عضوا لعضوية المكتب التنفيذي. وبعد التصويت السري على هذه اللائحة تم الاحتفاظ بالعشرة الأوائل الذين حصلوا على الأغلبية المطلقة لأعضاء الجمع العام وفقا لما ينص عليه النظام الداخلي، وهم كالتالي: محمد طلابي - أحمد الريسوني - الخلفي مصطفى - محمد عز الدين توفيق - سعد لوديي - فاطمة النجار - عزيزة البقالي القاسمي - عبد الناصر التيجاني - محمد بولوز - محمد شاكر المودني. وصباحأمس الأحد رشح الرئيس أمام الجمع العام سمير رايس الذي تمت المصادقة على عضويته بالمكتب التنفيذي بالأغلبية المطلقة لأعضاء الجمع العام. وينتظر أن يتم استكمال تشكيلة المكتب التنفيذي بمسؤولي الجهات الأربع الذين ستسفر عنهم عملية الانتخابات بجهاتهم، وكذا بإلحاق ثلاثة أعضاء على الأكثر حسب حاجة المكتب إلى إضافة بعض الكفاءات من ذوي الخبرة والتجربة. وكان انطلاق أشغال الجمع العام صباح أول السبت بعرض ومناقشة التقرير الأدبي والمالي والتصويت عليهما، ثم التذكير بصلاحيات الجمع العام والمصادقة على تعديل القانون الأساسي والنظام الداخلي، ليتم اقتراح لجنة الإشراف على الانتخاب والمصادقة عليها. وأكد رئيس حركة التوحيد والإصلاح محمد الحمداوي، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية، أن "التطلع لبناء مستقبل مشرق للمغرب لا يمكن أن يتحقق دون تقوية الهوية المغربية وحمايتها". وأبرز أن الحركة تفاعلت بإيجابية مع مشروع إعادة هيكلة الحقل الديني، وعيا منها بأهميته القصوى، واعتبرته "علامة إيجابية" في مسيرة الإصلاح التي انخرطت فيها البلاد، وذلك بما أعاده من اعتبار لدور العلماء ومؤسساتهم العلمية، واهتمام بالقيمين الدينيين والأئمة، وما بذل من جهد لرفع مستوى التأطير بالمساجد والعناية بالتعليم العتيق. وبخصوص قضية الوحدة الترابية للمملكة، أكد الحمداوي أن حركة الإصلاح والتوحيد تعتبر مشروع الحكم الذاتي الموسع إطارا متقدما لحل هذا النزاع المفتعل، الذي يستنزف قدرات المنطقة ويوفر الفرص لأعداء وحدتها للتدخل في المنطقة، داعيا إلى دعم هذا الحل والاشتغال على ما يخدم ثقافة الوحدة ضدا على قيم التقسيم والتجزئة. وقد تميز هذا اللقاء، الذي استهل بشريط وثائقي يستعرض أهم المراحل التي مرت منها الحركة منذ تأسيسها، بعدد من المداخلات ألقتها شخصيات من إفريقيا والمشرق العربي وآسيا وأوروبا.