انتقدت جمعية الريف لحقوق الإنسان بشدّة استمرار اعتقال رئيسها شكيب الخياري طيلة السنة والأربعة أشهر الماضية، وجاء هذا الانتقاد ضمن وثيقة بيان للرأي العام الوطني والدولي صادرة عن لجنة مدريد من نفس الجمعية.. إذ تمّ التأكيد من لدن مصدري نفس البيان بأنّ السلطات المغربية "لم تكترث للنداءات والمناشدات الصادرة عن المنظمات الحقوقية والجمعيات الأمازيغية، وعن مجمل مكونات الحركة الديمقراطية داخل الوطن وخارجه، من أجل الإفراج عن المناضل الحقوقي المعتقل شكيب الخياري و إطلاق سراحه". وأضافت نفس الوثيقة، التي توصلنا في "هسبريس" بنسخة إلكترونية منها مذيّلة بتوقيع خالد بلقايدي بصفته رئيسا للجنة مدريد من جمعية الريف لحقوق الإنسان، بأنّ اعتقال شكيب الخياري يبقى "جرحاً نازفاً في الجسد الريفي الذي لم يتعافى بعد من الجراح والمأساة التي لحقت به جراء عقود طويلة من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان"، قبل أن تضيف: " إن جمعية الريف لحقوق الإنسان تجدد التعبير عن موقفها المبدئي والواضح من كون مسألة حقوق الإنسان ليست شعارا للاستهلاك.. بل هي منظومة متكاملة من المبادئ والقيم الإنسانية الضامنة للعيش الكريم لجميع المواطنين على أساس المساواة والحرية والعدالة، كما أن الجمعية تعتبر أن احترام حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها كونيا ليست مسألة إعادة صياغة مواد حول حقوق الإنسان في المناهج التعليمية أو البرامج الإعلامية فقط.. في ظل ما يعكسه الواقع اليومي المغربي من ارتفاع حجم التراجعات في هذا الباب..". كما جدّدت جمعية الريف لحقوق الإنسان، من خلال بيان لجنتها بمدريد، مطالبتها بضرورة إطلاق سراح رئيسها شكيب الخياري مع إرفاق هذا المطلب بدعوة موجّهة إلى كافة "مكونات الحركة الديمقراطية" من أجل التعبير عن رفض عودة مسلسل الاعتقالات التعسفية وكذا التعبئة والترافع من أجل "مغرب بدون معتقلي رأي و سجناء سياسيين".. كما تمّ تجديد التعبير، وفق مضمون نفس البلاغ الموجّه للرأي العام الوطني والدولي، عن التضامن مع محن كافة الطلبة و المعطلين و نشطاء حقوق الإنسان والصحفيين المعتقلين في مختلف السجون المغربية. حري بالذكر أنّ الخرجة المستجدّة للجنة مدريد من جمعية الريف لحقوق الإنسان تندرج ضمن النتاجات المرصودة من تداعيات ملفات تفكيك شبكات الاتجار الدولي في المخدّرات التي عرفتها منطق شمال المغرب، خصوصا وأنّ هذه التفكيكات الأخيرة قد اعتمدت تفاصيلها ضمن مقاربة تحليلية تستحضر التهم التي أدين بها الحقوقي شكيب الخياري؛ حيث أنّ الشق الرسمي المتحدّث عن تفاصيل التدخلات الأمنية المفعّلة للإيقاع بأباطرة المخدّرات والأسماء "النافذة" المرتبطة بنشاطاتها يثير وجود أسماء مسؤولة، منها من هو منتم لمؤسسات أمنية وبرلمانية، سبقت إثارة تواجدها من خلال تصريحات شكيب الخياري الذي تحدّث، من خلال تصريحات صحفية، عن: "وجود أشخاصا يشتبه في تورطهم ضمن شبكات لتهريب المخدرات، والذين تمكن بعضهم من احتلال مراكز هامة بمؤسسات الدولة".. وهي التصريحات التي اعتدّ بها من لدن النيابة العامّة لصياغة صكّ اتهام الخياري واستخلاص حكم إدانته بتهمة "الإساءة إلى هيئات منظّمة" .
