جدّدت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان مطالبها بالحرية للحقوقي المُعتقل شكيب الخياري، وجاء ذلك في بيان عُمّم أمس الثلاثاء عن المكتب الوطني للمُنظمة الحقوقية المذكورة، وهو النّاص على كون موقف المُنظمة من مُحاكمة رئيس جمعية الريف لحقوق الإنسان يُسجّل الطابع السياسي للمُتابعة قبل أن يدعو إلى إطلاق سراح الخياري أثناء مرحلة الاستئناف المُرتقبة. وأشار البيان في ديباجته إلى تمكّم رئيسة المُنظمة المغربية لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، وكذا منير بنصالح، الكاتب العام للمنظمة بالدّار البيضاء، قد تمكّنا من زيارة شكيب الخياري بسجن عُكاشة يوم الجُمعة الماضي، وهي الزيارة التي سُرّب عنها أنّها جاءت كدعم للحقوقي المُعتقل مُنذ أشهر على خلفية مُتابعة انتهت ابتدائيا بثلاث سنوات سجنا نافذة ومطالب مدنية لفائدة إدارة الجمارك والضرائب الغير مُباشرة بقيمة تقل بقليل عن 76 مليونا من السنتيمات جرّاء الإدانة ب "الإساءة لهيئات مُنظمة" و كذا "مُخالفة قوانين مكتب الصرف". من جهته، أكّد إيريك غولدشتين، مُدير الدراسات والبحوث بالهيومن رايتس ووتش، فور علمه بتمكّن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان أنّ الأمر يتعلّق بانفراج ملحوظ في التعامل مع ملفّ الخياري، وهو انفراج تمنّى أن ينعكس على ارض الواقع بإطلاق سراح رئيس جمعية الريف لحقوق الانسان، كما أكّد أيضا عزم المُنظمة زيارة الخياري بحضوره الشخصي بداية أكتوبر القادم، وأنّ طلبا سيُقدّم إلى إدارة السجون بهذا الصدد. من جهة أخرى، أثارت التصريحات التي أدلي بها في ملف إمبراطور المُخدّرات "طريحة" ردود فعل مُختلف الحقوقيين حول شرعية الحُكم الصّادر في حقّ الحقوقي المُعتقل شكيب الخياري بثلاث سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية تصل إلى ستّ وسبعين مليونا من السنتيمات كمطالب مدنية. وقد كان كلّ من عبد الله العلوي البلغيثي، الوكيل العام لجلالة الملك باستئنافية الدّار البيضاء، وكذا أحمد بندحمان الذي تناول قضية البارون "طريحة" باسم الإدارة العامّة للأمن الوطني قد أكّدا استفادة الشبكات المُفكّكة مؤخّرا من دعم شخصيات نافذة في السلطة في صيغة "حماية ودعم"، قبل إضافة "وهو ما جعل أشخاصا يحتلّون مراكز في السلطة يكونون محور أوامر للنيابة العامّة بإجراء أبحاث وتحرّيات وفق المساطر المعمول بها قانونيا"، ويُعدّ هذا التصريح كعُصارة لما أورده رئيس النيابة العامّة باستئنافية الدّار البيضاء ضمن عدد من المنابر الإعلامية أوّلهم النشرة المسائية للقناة المغربية الثانية ليوم الأربعاء 9 شتنبر 2009. أمّا أحمد بندحمان عن الإدارة العامّة للأمن الوطني فقد كرّر بالحرف تصريحات رئيس جمعية الريف لحقوق الإنسان التي يقضي بموجبها عقوبة سجنية بالزنزانة الثلاثين الواقعة بالطابق الثالث للجناح الثالث من المركب السجني عكاشة بالبيضاء جرّاء إدانته بتهمة "إهانة هيئة مُنظمة.. والإساءة لمؤسّسات الدّولة"، أو كما صدر ضمن بيان اعتقال الخياري من لدن وزير الدّاخلية بكونه "سفّه مجهودات الدّولة في مجال مُحاربة التهريب الدّولي للمخدّرات.."، إذ أكّد بندحمان في تصريحات صحفية مكتوبة وأخرى إذاعية "عن وجود اختراق لبارونات المُخدّرات لأجهزة السّلطة بمختلف أصنافها، وسط دعم يتلقّاه هؤلاء من طرف أشخاص في السلطة المحلّية والمجالس المُنتخبة وأجهزة أمنية وممّن سمّاهم بالمُكلّفين بإنفاذ القانون"، كما أكّد أنّ الاعتقالات لم تطل هؤلاء على اعتبار أنّهم مشاركون في جنايةالاتجار الدولي في المُخدّرات. ويُعوّل الحقوقيون الدّوليون والمُتضامنون مع محنة الحقوقي شكيب الخياري، رفقة مُحاميه في أن تتمّ مُراجعة الحُكم الابتدائي الصادر بإدانة رئيس جمعية الريف لحقوق الإنسان، خصوصا وأن مسؤولين قضائيين من قيمة الوكيل العام للملك باستئنافية البيضاء ومسؤولين أمنيين من طينة أحمد بندحمان عن الإدارة العامّة للأمن الوطني تُعيد بالحرف نفس التصريحات التي سبق وأن جرّت المُتابعة في حقّ الحقوقي الخياري الذي قضى لحدّ الآن ما يُناهز السبعة أشهر خلف القُضبان.
