"يرجى دعوة الحكومة إلى إطلاق سراح شكيب الخياري فورا دون قيد أو شرط لأنه سجين رأي أحتجز بسبب عمله المشروع في مجال حقوق الإنسان وممارسة حقه في حرية التعبير ليس إلا. وضمان عدم فرض أية قيود على حرية التعبيرأو غيرها من أنشطة المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين في المغرب باستثناء تلك التي يسمح بها القانون الدولي." هذه مقدمة البيان الذي نشرته منظمة العفو الدولية و المعمم مطالبا بالعمل على مراسلة الملك محمد السادس من أجل إطلاق سراح المناضل الحقوقي المعتقل شكيب الخياري والمتواجد حاليا بسجن تازة في إطار قضائه لعقوبة سجنية نهائية محدّدة في ثلاث سنوات من السجن النافذ وغرامة مالية تفوق ال 75 مليونا من السنتيمات، وذلك بناء على خلفية اتهامات اعتبرتها منظمة حقوقية دولية غير واقعية، وهي المدة التي قضى منها الحقوقي المعتقل أكثر من سنة لحدّ الآن. وقد تناولت منظمة العفو الدولية في بيانها المذكور عددا من فصول قضية الحقوقي شكيب الخياري منذ اعتقاله لغاية النطق بالحكم الإستئافي، مؤكدة على يقينها من براءة رئيس جمعية الريف لحقوق الإنسان واستمرارها في المطالبة باطلاق سراحه في أقرب وقت ممكن. وفي نفس الإطار أصدرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بلاغا حول أشغال اجتماع المكتب المركزي ليوم الجمعة 19 فبراير 2010، إذ أشارت فيه لدعمها للحملة العالمية التي تنظمها منظمة العفو الدولية من أجل إطلاق سراح الناشط الحقوقي معتقل الرأي شكيب الخياري رئيس جمعية الريف لحقوق الإنسان، مطالبة بإطلاق سراحه فورا. كما تلقت عائلة الحقوقي شكيب الخياري مئات الرسائل التضامنية من مختلف بقاع العالم استجابة لنداء المنظمة العالمية معبرة من خلالها عن التضامن المطلق والاستعداد للانخراط في عدد من الأشكال النضالية من أجل المطالبة بإطلاق سراح معتقل الرأي الناشط الحقوقي شكيب الخياري. /Appel-D-AMNESTY-en-faveur-de-Chakib-Al-Khayari_a1232.html