أثارت التصريحات التي أدلي بها في ملف إمبراطور المُخدّرات "طريحة" ردود فعل مُختلف الحقوقيين حول شرعية الحُكم الصّادر في حقّ الحقوقي المُعتقل شكيب الخياري بثلاث سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية تصل إلى ستّ وسبعين مليونا من السنتيمات كمطالب مدنية. وقد كان كلّ من عبد الله العلوي البلغيثي، الوكيل العام لجلالة الملك باستئنافية الدّار البيضاء، وكذا أحمد بندحمان الذي تناول قضية البارون "طريحة" باسم الإدارة العامّة للأمن الوطني قد أكّدا استفادة الشبكات المُفكّكة مؤخّرا من دعم شخصيات نافذة في السلطة في صيغة "حماية ودعم"، وهو ما جعل "أشخاصا يحتلّون مراكز في السلطة يكونون محور أوامر للنيابة العامّة بإجراء أبحاث وتحرّيات وفق المساطر المعمول بها قانونيا"، ويُعدّ هذا التصريح كعُصارة لما أورده رئيس النيابة العامّة باستئنافية الدّار البيضاء ضمن عدد من المنابر الإعلامية أوّلهم النشرة المسائية للقناة المغربية الثانية ليوم الأربعاء 9 شتنبر 2009. أمّا أحمد بندحمان عن الإدارة العامّة للأمن الوطني فقد كرّر بالحرف تصريحات رئيس جمعية الريف لحقوق الإنسان التي يقضي بموجبها عقوبة سجنية بالزنزانة الثلاثين الواقعة بالطابق الثالث للجناح الثالث من المركب السجني عكاشة بالبيضاء جرّأء إدانته بتهمة "إهانة هيئة مُنظمة.. والإساءة لمؤسّسات الدّولة"، أو كما صدر ضمن بيان اعتقال الخياري من لدن وزير الدّاخلية بكونه "سفّه مجهودات الدّولة في مجال مُحاربة التهريب الدّولي للمخدّرات.."، إذ أكّد بندحمان في تصريحات صحفية مكتوبة وأخرى إذاعية "عن وجود اختراق لبارونات المُخدّرات لأجهزة السّلطة بمختلف أصنافها، وسط دعم يتلقّاه هؤلاء من طرف أشخاص في السلطة المحلّية والمجالس المُنتخبة وأجهزة أمنية وممّن سمّاهم بالمُكلّفين بإنفاذ القانون"، كما أكّد أنّ الاعتقالات لم تطل هؤلاء على اعتبار أنّهم مشاركون في جناية الاتّجار الدّولي في المُخدّرات. وقد عمدت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية مؤخّرا على اعتقال مُستشار جماعي استقلالي له ارتباط بملفّ البارون "طريحة" ومُحمّد الجواهري البرلماني السابق عن حزب التجمُع الوطني للأحرار، حيث أعلن على أنّ المُستشار الجماعي المُعتقل هو عُضو بالجماعة القروية بئر الكندوزالتابعة للنفوذ الترابي لإقليم أوسرد، حيث تمّ التأكيد على أنّ الاستقلالي المُعتقل قد تمّ إيقافه بالدّائرة الأمنية الثانية بمدينة الدّاخلة حيث توجّه لقضاء مأرب إداري، وقد كشف على أنّ الموقوف الاستقلالي (ل.خ) كان مُرشّحا لنيل منصب رئيس المجلس الإقليمي لأوسرد في انتخابات كانت تجري في نفس يوم الاعتقال الراجع ليوم الأربعاء 9 شتنبر، إلاّ أنّ اعتقاله حوالي السّاعة الحادية عشر صباحا أُتبع بنقله إلى مقرّ الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدّار البيضاء. ويُعوّل الحقوقيون الدّوليون والمُتضامنون مع محنة الحقوقي شكيب الخياري، رفقة مُحاميه في أن تتمّ مُراجعة الحُكم الابتدائي الصادر بإدانة رئيس جمعية الريف لحقوق الإنسان، خصوصا وأن مسؤولين قضائيين من قيمة الوكيل العام للملك باستئنافية البيضاء ومسؤولين أمنيين من طينة أحمد بندحمان عن الإدارة العامّة للأمن الوطني تُعيد بالحرف نفس التصريحات التي سبق وأن جرّت المُتابعة في حقّ الحقوقي الخياري الذي قضى لحدّ الآن ما يُناهز السبعة أشهر خلف القُضبان.
