في آخر فصول المحاكمة الماراطونية التي تشهدها الغرقة الجنحية الإستئنافية بالدارالبيضاء في حق الناشط الحقوقي ورئيس جمعية الريف لحقوق الإنسان شكيب الخياري, إلتمست هيأة الدفاع في بيان لها من المحكمة تأجيل القضية إلى الأسبوع المقبل من أجل استدعاء القيادي البارز في حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية السيد عبد الهادي خيرات. وذلك للإستماع إليه على إثر تصريحاته الأخيرة التي أدلى بها لإحدى الجرائد الوطنية, والتي يؤكد فيها على تورط مجموعة من المسؤولين الكبار في ملفات تهريب المخدرات, كما ركز الدفاع في مرافعاته على مقارنة التصريحات التي أدلى بها موكلهم للصحف والقنوات الدولية معتبرا تصريحات الناشط شكيب الخياري واقعية وحقيقية ومبنية على أدلة ملموسة أثبتتها الأيام مع مرور الوقت, وهو مايتلاقى في الجوهر تماما مع تصريحات بعض القياديين الحزبيين الذين أكدوا خصوصا في الآونة الأخيرة على أن المال الحرام أو بلغة أخرى (المال المحشش) إستعمل بشكل كبير وعلى نطاق واسع في الإستحقاقات الإنتخابية الأخيرة خصوصا أثناء إنتخاب ثلث مستشاري الغرفة الثانية من البرلمان بالإضافة إلى تورط العديد من البرلمانيين في ملف التهريب الدولي للمخدرات, وهذا مايؤكد عليه عبد الهادي خيرات في تصريحاته الأخيرة, خصوصا عند تقييمه للصحف الوطنية لنتائج الإستحقاقات الأخيرة التي عرفها المغرب, وخلص عبد الهادي خيرات إلى أن المغرب بهذه الطرق والوسائل الممنهجة للوصول إلى المناصب العامة يسير نحو العبثية السياسية. ووضعت هيأة الدفاع رهن إشارة رئاسة المحكمة بالغرفة الجنحية الإستئنافية بالدارالبيضاء. مجموعة من المقالات الصحفية لمختلف الجرائد المغربية تؤكد على تورط مجموعة من المسؤولين في ملف التهريب الدولي للمخدرات, وتسائل الدفاع أمام هيأة المحكمة لماذا لم تتم متابعة القيادي الإتحادي عبد الهادي خيرات على تصريحاته الأخيرة للصحف الوطنية مادام أنه أدلى بنفس التصريحات التي أدلى بها موكلهم شكيب الخياري لمختلف الصحف الوطنية والدولية, بل تتجاوزها من حيث الجرأة السياسية وهو الطرح الذي عجل بالدفاع للإلتماس من هيأة المحكمة تأجيل القضية وإستدعاء خيرات للإستماع إليه, وأشارت هيأة الدفاع أيضا إلى تحريف مجموعة من الوقائع أثناء ترجمة المقالات الصحفية التي يتابع من أجلها الخياري والتي أدلى بها لجريدتي أ.ب.س و لوسوار. وفي آخر الجلسة تقدم الدفاع بملتمس يرمي إلى تمتيع موكلهم شكيب الخياري بالسراح المؤقت, والذي يعد من الحقوق المشروعة لكل المعتقلين كل على حسب قضيته, خاصة وأنه أمضى فترة حبسية تجاوزت الثلاثة أشهر, وأشار الدفاع في ملتمس قوي أمام هيأة المحكمة إلى أن مؤازرهم الخياري يجب أن يتابع بقانون الصحافة وليس بالقانون الجنائي لأن صك الجريمة هو عبارة عن تصريحات صحفية أدلى بها إلى الصحف الوطنية والدولية خصوصا الإسبانية, موضحا لهيأة المحكمة أن الخياري خلال تصريحاته المختلفة وتقاريره لم يقصد بتاتا أجهزة الدولة بل كان يقصد أشخاصا بعينهم. وعلى سبيل التذكير فإن الناشط الحقوقي شكيب الخياري رئيس جمعية الريف لحقوق الإنسان يتابع في ملف جنائي لصك إتهام غريب الأطوار وهو تسفيه جهود السلطات المغربية في محاربة ترويج المخدرات والتقليل من جديتها وتلقي عملات من جهات أجنبية, وتأمل هيأة الدفاع عن المعتقل شكيب الخياري أثناء النطق بالقرار الإستثنائي إلى إلغاء أو على الأقل تخفيف الحكم الإبتدائي الصادر عن القطب الجنحي بإبتدائية الدارالبيضاء, والقاضي بإدانة شكيب الخياري بثلاثة سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 75 مليون سنتيم لفائدة إدارة الجمارك مجبرة الاداء في سنة, وأعتبر الدفاع ساعتها الحكم الإبتدائي قاسيا جدا بل وصفه بالصادم على إعتبار أن الخياري نفى كل ماجاء في محاضر الضابطة القضائية ولم تأخذ بعين الإعتبار حقيقة الشخص المحاكم بإعتباره مناضلا حقوقيا دافع عن مجموعة من القضايا التي تهم حقوق الإنسان في الناظور بشكل خاص وتهم المغرب بشكل عام. ولنا جميعا كمتتبعين لهذا الملف أمل كبير في القضاء الإستئنافي الذي أعاد نشر الحكم الإبتدائي من جديد لتصحيح الخطأ وبالتالي إلغاء الحكم الإبتدائي والحكم ببراءة شكيب الخياري, وليكفي لهيأة المحكمة الإستئنافية الرجوع إلى الحجج الدامغة والمرافعات الماراطونية في آخر فصول الملف غير النطق والحكم ابتدائيا في وقت متأخر من الليل عندما إستعرض الدفاع أمام المحكمة شهادات لأزيد من 170 منظمة وجمعية حقوقية مغربية ودولية بشأن نضال شكيب الخياري في المجال الحقوقي والجمعوي والدفاع عن حقوق الإنسان ومحاربة تجار المخدرات.
