اعتبر المدون المغربي نجيب شوقي في تصريح ل”نبراس الشباب” أن محاكمة الحقوقي شكيب الخياري هي “محاكمة لنشطاء حقوق الإنسان بالمغرب ككل، وتعبر عن تراجع كبير في مساحة حرية التعبير بالبلد، وهي تأكيد على وجود قرار سياسي غير معلن بمعاقبة كل محاولة من شأنها فضح تورط السلطات السياسية والأمنية مع مافيا الاتجار الدولي في المخدرات، وإسكات كل الأصوات الحرة الرافضة للفساد السياسي والاجتماعي والاقتصادي بمنطقة الريف، وتنضاف هذه المحاكمة إلى محاكمات نشطاء حقوق الإنسان بالمغرب، حيث سبق محاكمة نشطاء حقوقيين بسيدي افني وبصفرو بعد الأحداث الاجتماعية التي عرفتهما المدينتين”. وأضاف “نجيب” أنه يتضح من خلال المحاكمة الصورية للحقوقي شكيب الخياري أن الدولة ستذهب بعيدا في محاكمة النشطاء الحقوقيين بشكل يطرح أمامنا من جديد معضلة استقلالية القضاء في المغرب، الذي يصدر أحكاما قاسية عن طريق تلقيه تعليمات من جهات أمنية في الدولة، يفند كل الخطابات الرسمية حول العهد الجديد ومغرب الإنصاف والمصالحة . وفي تعليق له على الحكم الصادر قال المدون خليد العوني “لا يمكن للمرء إلا أن يبدي شجبه الشديد للطريقة التي باتت تتعامل بها السلطات الرسمية مع الحريات العامة بما في في ذلك حرية التعبير وما على المرء سوى أن يتأمل في قضية الفاعل الجمعوي شكيب الخياري” . وشدد نفس المتحدث على أنه كان على الدولة أن تأخذ تصريحات شكيب الخياري على محمل الجد وأن لا تطلق العنان لتصريحات تدخل ضمن ترهات الأحاديث من قبيل تسفيه جهود الدولة في مجال محاربة المخدرات والتركيز على منطقة دون غيرها ... واعتبر “خليد” الحكم القاسي التي قضت به المحكمة الابتدائية في حق الخياري، ينضاف إلى السجل الأسود لحكومة عباس الفاسي التي عادت بنا سنوات إلى الوراء في مجال الحريات العامة، ولايمكننا كمدونين إلا أن نتضامن مع الخياري ونوجه دعوتنا إلى كل الضمائر الحية من أجل إيقاف هذه المهزلة فالخياري يستحق حقا أن يحتفل به وأن يكون قدوة في محاربة دعاة الفساد والإفساد . وجدير بالذكر أن الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية لعين السبع بمدينة الدارالبيضاء قضت زوال يوم الأربعاء 24 يونيو2009 بالحكم على الفاعل الجمعوي شكيب الخياري بثلاث سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية لفائدة إدارة الجمارك تقدر ب 753.930 درهم. بينما أشارت هيئة الدفاع إلى أن الحكم يعتبر مخيفا بالنظر إلى مؤاخذته بتهمة إهانة هيئات ومخالفة قوانين الصرف وهي التهم المتضمنة في محاضر الشرطة القضائية والتي عبر الخياري بأنه لم يطلع على ما تتضمنه. وقد أفصحت أسرة الخياري بأنها تقبلت منطوق الحكم بأريحية و أشار أمين الخياري بأن الأمل معقود على محكمة الاستئناف لتصحيح الخطأ الذي وقعت فيه المحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء إن محاكمة شكيب الخياري هو مس صارخ بالحق في حرية التعبير والرأي وتشكل انتهاك للمادة 9 من الدستور المغربي، والمادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يشكل المغرب دولة طرفاً فيه.
