قررت الهيئة القضائية الناظرة في ملف الحقوقي المعتقل شكيب الخياري باستئنافية الدارالبيضاء حجز ملف رئيس جمعية الريف لحقوق الانسان للمداولة، مع تحديد يوم الثلاثاء 24 نونبر المقبل أي بعد اثني عشر يوما من أجل النطق بالحكم الاستئنافي في القضية التي لاقت إدانة بثلاث سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قاربت الستة والسبعين مليونا من السنتيمات مجبرة في سنة واحدة سجنا، وهو الحكم الذي لم يلاقي تقبّلا من لدن المتضامنين المغاربة والدوليين مع قضية فاضح الفساد المتابع بتهمتي إهانة هيئات منظمة ومخالفة قوانين مكتب الصرف. وتميزت المحاكمة، التي ابتدأت حوالي الساعة الحادية عشر صباحا بالقاعة رقم 5 بالقسم الزجري بالبيضاء، بترافع المحاميين محمد طارق السباعي ومنير بلخضر، حيث أكد الأوّل على استغرابه من التشكيك في وطنية شكيب الخياري من لدن ممثلي النيابة العامّة طيلة المتابعتين الاستئنافية والابتدائية دون وجود متابعة فعلية بهذا الشأن، مؤكدا أن نهج السيرة الحقيقية للخياري تشهد منجزاتها الحقوقية بالوطنية والدفاع عن المستضعفين و المصلحة العامة في جميع انتماءاته الجمعوية وإطارات عمله، مؤكدا على ضرورة عمل القضاء على تبرئة رئيس جمعية الريف لحقوق الإنسان من المنسوب إليه بإحقاق العدالة و التعبير عن الرغبة الحقيقية في تفعيل مضامين الخطاب الملكي المطالب بإنجاز إصلاح كفيل بالتعبير عن استقلالية القضاء. المحامي منير بلخضر ركز في مرافعته على توضيح فراغ المتابعة وكذا التناقض الواضح خلال المحاكمة، مؤكّدا أن المتابعة المحركة من لدن مكتب الصرف، اللاحقة بالخياري، لا تستند على جريمة فعلية، دافعا بكون المحجوز غائبا و أن المبلغ الوحيد المودع في حساب الخياري بأحد أبناك مليلية هو محدّد في 222.47أورو، كما استدل بمجموعة من الفصول القانونية الغير مجرّمة لهذا الفعل، مطالبا بالحكم بإلغاء المتابعة وتبرئة الخياري وعدم الاستمرار في حبسه دون وجه حق. وفي كلمة مقتضبة ملقاة من لدن الحقوقي المعتقل شكيب الخياري، نهاية الجلسة والمحاكمة الاستئنافية، أكّد من جديد على انه مقتنع بافعاله، مؤكدا غياب الفعل الجرمي المادي ولا وجود نية موجهة له، معتبرا أن محدّد فضحه للفساد نابع من كون عصابات التهريب الدولي للمخدّرات انطلاقا من سواحل الناظور تبدو علنا مصدّرة للقنّب الهندي، وفي الخفية مستوردة للأسلحة بمختلف أنواعها، مشيرا بقوّة لكون مجمل تصريحاته ونضاله يستهدف الإسهام، انطلاقا من روح الموطنة الحقّة، في الدّفاع عن الأمن القومي للوطن، مطالبا بحضور العدالة وإحقاق الحق لحظة النطق بالحكم الاستئنافي. وقد عرفت نهاية الجلسة اعتراض مجهولين لسبيل أمين الخياري، شقيق شكيب، مطالبين إياه بتسليمهم هاتفه النقال ذي القيمة البخسة، دون سلبه أي مبلغ مالي، وهو ما اعتبره أمين أمرا مشكوكا فيه، خصوصا وأن "العملية" شملت وضع اليد على عدّة أرقام لمتضامنين دوليين ومغاربة مع قضية الخياري.
