اعتبر النائب العام "نيكولا ريسبيني" لمقاطعة "تيشينو" السويسرية أن ممارسة الجنس على طفل مغربي يبلغ من العمر 17 سنة ، لا يمكن اعتباره استغلالا جنسيا للأطفال. وهو ما أسقط المتابعة في حق سويسريين تم ضبطهما من طرف الشرطة المغربية بمدينة أكادير خلال شهر يناير من السنة الماضية. وذكرت صحيفة "لاريجوني تيشينو" (ناطقة بالإيطالية) ، أن أحد السويسريين يعمل موظفا بسجن "ستامبا" بمقاطعة "تيشينو" بينما يعمل الثاني مدرسا بالتعليم الأساسي وقد تمت محاكمتهما بالمغرب بتهمة الإستغلال الجنسي للأطفال وحكما عليهما بشهر نافذ من السجن ،إلا أنه كان يجب إعادة محاكمتهما كما تنص عليه القوانين السويسرية بالأراضي السويسرية لولا أن هذه القوانين تعتبر أن سن الطفولة ينتهي في سن السادسة عشر وليس كما تنص عليه الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل أي الثامنة عشر. ويحاول أحد المتهمين (الذي كان يشتغل بالسجن) التشكيك في ظروف استنطاقه ومحاكمته بالمغرب فقد صرح للصحافة المحلية أن الأمر "مجرد مؤامرة" تعرض لها من قبل قوات الأمن المغربية التي ضغطت على الطفل المغربي ،بالرغم أنه (السويسري) اعترف بتواجده معه وقت اقتحام القوات الأمنية للبيت الذي كان يكتريه رفقة السويسري الآخر ومواطن إيطالي ، واصفا الظروف المزرية التي مر بها بسجن إنزكان بالرغم أنه قضى سجنه بالعيادة الطبية!!! وحتى وإن لم يتم إعادة محاكمة السويسرين في بلادهما إلا أنهما لم ينفيا كلية ممارسة الجنس على القاصر المغربي وهذا ما لخصاه بقولهما أن شذوذهما الجنسي لا يعني أنهما يستغلان الأطفال جنسيا، وهو ما خول لهما تلقي مساعدات مختلفة من قبل سفارتهما بالرباط ، فالطفل ذو ااسابعة عشر لا يعد قاصرا حسب القوانين السويسرية وبالتالي فممارسة الجنس معه لا يعد جناية حتى وإن عد شذوذا. ويصنف المغرب حسب العديد من المنظمات والجمعيات المهتمة بحماية الطفولة ضمن البلدان السياحية التي تعرف استغلالا جنسيا للأطفال أو مايعرف بالسياحة الجنسية بصفة عامة ، وهذا ما أشارت إليه منظمة "تير دي زوم" العالمية التي أشارت في تقريرها الأخير، حول الاستغلال الجنسي للأطفال بجنوب إفريقيا ومدى احتدامه أثناء تنظيم منافسات كأس العالم في كرة القدم،إلى أن المغرب يبقى إلى جانب غامبيا وكينيا بالإضافة إلى جنوب إفريقيا من أهم الدول التي تعرف ظاهرة استغلال الأطفال في السياحة الجنسية.
