أعلن الناطق الرسمي باسم المكتب الفيدرالي السويسري للشرطة أن فرع منظمة الأنتربول بسويسرا يقوم حاليا بدراسة قضية اتهام مواطن سويسري يقيم في مراكش بممارسة الجنس على أطفال بالمدينة الحمراء واستغلالهم جنسيا لأغراض تجارية. وأضاف كويدو بالمر في تصريح نشرته يومية «لوتون» السويسرية أن «لا وزارة الخارجية ولا مكتب الشرطة الفيدرالي يتوفران على معطيات رسمية بخصوص اعتقال الأمن المغربي لمواطن سويسري متهم باستغلال أطفال مراكشيين جنسيا»، مضيفا أنه وحده مكتب الأنتربول يقوم حاليا بتجميع المعلومات والمعطيات حول هذه القضية. وكانت مصالح الأمن بمراكش قد اعتقلت الاثنين المنصرم مواطنا أجنبيا يحمل الجنسية السويسرية ويقيم منذ مدة بمراكش بتهمة الاستغلال الجنسي للأطفال، وأحيل المتهم على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الذي قرر إرجاع الملف إلى الضابطة القضائية قصد استكمال وتعميق البحث في هذه النازلة. واستنادا إلى معطيات ذات صلة، فإن النيابة العامة بمراكش قررت منح السراح المؤقت للمتهم السويسري مقابل سحب جواز سفره ومنعه من مغادرة التراب الوطني، في وقت سبق للمتهم الذي يبلغ من العمر 46 سنة، أن اعترف في محاضر الاستماع إليه من قبل الضابطة القضائية بممارسة الجنس على قاصرين. وقد اهتمت وسائل الإعلام السويسرية بشكل لافت بقضية مواطنها المتهم بالاستغلال الجنسي للأطفال بمراكش. المتهم ينحدر من عائلة سويسرية جد ثرية، سبق له الزواج مرتين قبل أن يستقر بشكل نهائي بالمدينة الحمراء. وقال مسؤولون سويسريون أن هذه القضية من شأنها الإساءة إلى صورة سويسرا، وأن المتهم السويسري أحاط نفسه بفريق ضخم من المحامين قصد الدفاع عنه، وأنه معروف بممارسته ل«أفعال غريبة»، فيما رجحت أن يتضمن صك الاتهام، بالإضافة إلى استغلال القاصرين جنسيا، استهلاك الكوكايين وأقراص الهلوسة التي كان يناولها للأطفال. إلى ذلك، فقد كشف المصدر الصحفي ذاته أن المتهم السويسري حول مقر إقامته بمراكش إلى وكر للسياحة الجنسية، وأنه كان يستقبل سياحا وينظم «سوقا جنسية حقيقية»، وأنه كان محط مراقبة أمنية واستخبارية منذ ما يزيد عن 18 شهرا، وأن «مكافحة ممارسي الجنس على الأطفال بمراكش تبقى مسألة صعبة، لأن أغلبهم ينجح في تخليص نفسه من التهم، فيما الآخرون تصدر في حقهم أحكام مخففة، بسبب الرشوة»، على حد وصف اليومية السويسرية.