أدت صفقة جرت بين هنيبعل القذافي وخادميه المغربي والتونسية، حصل بمقتضاها الضحيتان على تعويضات مالية، إلى بداية انفراج في الأزمة التي خلفتها متابعة القضاء السويسري لابن القذافي وزوجته. وجاء في بيان لمحامي الضحيتين المغربي والتونسية صدر أول أمس في جنيف، أنه «بعد تفكير، وبكل حرية، قرر موكلاي سحب الشكاية ضد هنيبعل القذافي وزوجته ألين». وتوصل قاضي التحقيق السويسري ميشال كرابر بطلب سحب الشكاية من المحامي، لكنه قال إنه طلب شخصيا أن يستمع مباشرة إلى الضحيتين وهما يعلنان سحبهما الشكاية بشكل حر وبدون ضغوط. وتم اعتقال الزوجين القذافي في 15 من يوليوز الماضي من طرف الشرطة السويسرية، بعد شكاية قدمت ضدهما من طرف خادميهما المغربي والتونسية، حيث قضى الابن الرابع لمعمر القذافي، البالغ من العمر 32 سنة، ليلتين في زنزانة في قصر العدالة، فيما تم وضع زوجته في مستشفى للولادة. وبعد ذلك عادا إلى ليبيا بعد أن دفعا غرامة مالية بلغت 312.500 يورو. ونقلت صحيفة «تريبيون دو جنيف» السويسرية عن محامي الخادمين، فرانسوا مامبريز قوله: «لم تكن هناك أية ضغوطات للتوصل إلى الاتفاق. صحيح أن الظروف لم تكن بطبيعة الحال مثالية: فقد تم احتجاز أبرياء، وتم الحديث بمنطق العين بالعين والسن بالسن، كما أن سويسرا، البلد الذي قام بتحريرهما، يجد نفسه الآن في موقف صعب بسبب هذه القضية»، وأضاف: «لكن موكلاي اتخذا قرارهما بكل حرية، لأنهما كانا يشكان في أن يقوم الزوجان القذافي بالحضور إلى جلسات المحاكمة، ما معنى محاكمة بدون حضور المتهمين؟»، وحول مصير شقيق الخادم المغربي، قال المحامي مامبريز: «إن موكلي المغربي مصاب بالصدمة وقلق جدا على أخيه الذي لا يعلم عنه شيئا إلى حد الآن، وقد أدرك أن عدالة جنيف لن تفيده في إيجاد حل لهذا المشكل، لذلك فقد فضل التركيز على البحث عن أخيه لدى الأممالمتحدة». وبقي المبلغ الذي حصل عليه الخادمان لسحب شكواهما وتعويضهما عن الأضرار التي لحقتهما طي الكتمان، ورفض المحامي مامبريز الكشف عنه، معتبرا أنه «سر». وتقول الصحافة السويسرية إنه بعد سحب الشكوى، ستتمكن عدالة جنيف بسرعة من إنهاء الإجراءات الجنائية ضد هنيبعل وزوجته، لكن القضية لم تنته بعد، فمازال مواطنان سويسريان محتجزين في ليبيا، كما أن أخ الخادم المغربي مازال مفقودا، وقد قدم الخادم المغربي ملف الاختفاء القسري بشأنه إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان. لكن صحيفة «لوبوان» السويسرية ذكرت أن القانون السويسري يسمح للمدعين العامين بأن يواصلوا المحاكمة رغم سحب الشكوى من طرف الضحايا، ومازال الخادمان المغربي والتونسية متواجدين في جنيف، بعدما حصلا على تصريح إقامة مؤقت لأسباب إنسانية.
