اعلن المحامي ، الذي يتولى الدفاع عن المصالح الليبية, ان ليبيا رفعت شكوى مدنية ضد كانتون جنيف، للمطالبة بتعويضات على اثر توقيف هنيبعل القذافي، احد ابناء الزعيم الليبي وزوجته، الصيف الماضي. وقال المحامي ، شارل بونسي، لوكالة الانباء السويسرية ، مؤكدا معلومات لموقع التلفزيون السويسري الروماندي على شبكة الانترنت, ان محكمة البداية في ""جمهورية وكانتون جنيف"" ، قد تسلمت الشكوى. واشارت الشكوى، التي رفعت باسم الدولة الليبية ، والزوجين هنيبعل وألين القذافي, الى الوسائل غير المناسبة التي استعملتها شرطة جنيف لتوقيف الزوجين في احد الفنادق. وجاء في مقتطفات من الشكوى ، نشرتها وكالة الانباء السويسرية, ان ""الشرطة لم تتردد في استخدام القوة الجسدية ، والتصرف بوحشية على رغم انعدام المقاومة"". واخذت الشكوى ايضا على مسؤولي الشرطة والقضاء في جنيف، ""اختيارهم عمدا معاملة القذافي بأكثر الطرق اذلالا"". وكان هنيبعل وزوجته اوقفا بجنيف ، في يوليوز الماضي، بالفندق الذي كانا ينزلان فيه ، بعد شكوى حول سوء المعاملة تقدم بها اثنان من خدامهما ، ثم اخلي سبيلهما بعد دفع كفالة. وفي نهاية غشت, وافق الخادمان -تونسية ومغربي- على سحب شكواهما. وتسبب الحادث في حصول ازمة دبلوماسية حادة بين البلدين. واتخذت طرابلس مجموعة من التدابير, ومنعت خصوصا اثنين من الرعايا السويسريين من مغادرة الاراضي الليبية منذ الصيف الماضي.