دخلت الأزمة التي اندلعت بين ليبيا وسويسرا في أعقاب اعتقال نجل الزعيم الليبي معمر القذافي وزوجته في جنيف الأسبوع الماضي منعرجا حاسما، أمام الدعوات الموجهة للحكومة السويسرية إلى الصمود في الدفاع عما تراه منطقيا، وعدم تقديم تنازلات آنية لليبيا، وتصعيد ليبي باتخاذ المزيد من الخطوات الانتقامية ضد المصالح السويسرية. ورغم جهود الحكومة السويسرية التي أرسلت وفدا دبلوماسيا إلى العاصمة الليبية طرابلس يوم الأربعاء الماضي لنزع فتيل الأزمة وتجنب المزيد من التعقيدات، فقد أقدمت الشركتان الليبيتان للنقل البحري والمرافئ، على إيقاف تصدير النفط الخام إلى سويسرا، احتجاجا على احتجاز حنبعل القذافي، نجل الزعيم الليبي معمر القذافي في جنيف إثر شكوى تقدم بها خادمان ضدهما بتهمة ضربهما. ومن الإجراءات الإنتقامية الأخرى التي قد تلجأ إليها ليبيا في حال ما إذا رفضت السلطات السويسرية توقيف إجراءات المتابعة القضائية ضد حنبعل القذافي، وتقديم اعتذارا لليبيا عما قامت به - كما ذكر ذات المصدر - هي سحب ودائعها من البنوك السويسرية، وطرد الشركات السويسرية ومنعها من العمل في ليبيا.