يقدم الوزير الأول عباس الفاسي حصيلة مؤقتة لعمل الحكومة أمام البرلمان في غضون الأسابيع القليلة المقبلة، بمناسبة حلول منتصف الولاية التشريعية، وذلك حسبما أعلنه وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة خالد الناصري، مساء أول أمس الاثنين بالرباط. وقال الناصري، خلال ندوة صحفية نظمت على هامش اللقاء التنسيقي الذي عقدته مكونات الأغلبية الحكومية، إن الوزير الأول سيقدم خلال شهر ماي المقبل تصريحا حكوميا تنفيذا لما التزم وصرح به أمام البرلمان. وأكد أن الحكومة "قوية أولا بثقة جلالة الملك محمد السادس، وثانيا بثقة البرلمان، والمطلوب منها تقديم أجوبة لمطالب وانتظارات المواطنين"، مضيفا أن أعضاء الحكومة يشتغلون سويا في فريق متجانس وفي بناء واحد ووفق مقاربة موحدة، رغم اختلاف مكوناته. وبخصوص انعقاد هذا اللقاء، أكد الناصري أن الأمر يتعلق بمبادرة "طبيعية وعادية" تتوخى القيام بعملية تشاورية بين أحزاب الأغلبية في منتصف الولاية التشريعية، من أجل "الاستماع لبعضنا البعض في إطار مكاشفة تقوم على الاحترام المتبادل لوضع النقط على الحروف وملامسة مكامن الخلل". كما شكل هذا اللقاء، يضيف الناصري، "محطة لتأصيل الثقافة الديمقراطية (..) ولحظة لمساءلة الذات بصراحة ومسؤولية قصد المضي بالمسار الإصلاحي إلى أبعد مدى". من جهته، أكد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان إدريس لشكر على الدور الهام الذي تضطلع به المؤسسة التشريعية في الرقي بالمسار الديمقراطي للمملكة، مؤكدا على ضرورة "عقلنة المساطر البرلمانية ومعالجتها قصد تجاوز الاختلالات" التي تعتري أداء هذه المؤسسة. ودعا في هذا الإطار، مجلسي النواب والمستشارين إلى الاسراع، بالخصوص، بتعديل نظاميهما الداخليين بما يجعل آليات البرلمان تشتغل بشكل جيد، بالاضافة إلى تطوير أسلوب سير جلسات الأسئلة الشفوية. يشار إلى أن لقاء مكونات الأغلبية توخى دراسة سبل تقوية دينامية الإصلاحات التي تباشرها الحكومة في ضوء التوجيهات الملكية السامية، وتحسين آليات التنسيق وتعزيز العمل المشترك بين الحكومة وأغلبيتها البرلمانية.
